د کار قانون نه عملي کیږي – د کارګرو ملي ټولنه

د کارګرو ملي ټولنه وایي، په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې د کار قانون تر پښو لاندې کیږي.

ټولنه وړاندیز کوي چې اړوند چارواکي باید د دغې ستونزې په حل کې لازم اقدامات وکړي.

د کارګرو ملي ټولنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه غواړي چې د کار د قانون د تطبیق پر سر څارنه وکړي.

بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولین وایي، په یوې نوې فقرې کار کوي چې په تطبیق سره به یې شته ستونزې حل شي.

د کارګرو ملي ټولنه وایي، په دولتي ادارو کې کارکونکي خپلو دندو ته په وخت نه حاضریږي او وختي وځي او په شخصي ادارو کې هم له کارکونکو سره سلیقوي چلند کیږي او د کارګرو روغتیایي او ټولنیزې بیمې او کوم حقوق چې باید کارګر ته په پام کې ونیول شي، نه ورکول کیږي.

ټولنه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت غواړي چې د کار قانون پر تطبیق څارنه وکړي.

غلام علی بریال دکارګرو د ملي ټولنې مرستیال:

“د کار قانون هم په دولتی او هم په خصوصی ادارو کې دکارکوونکو او هم د کار ګمارونکو له خوا تر پښو لاندي کیږي، دکار او ټو لنیزو چار وزارت باید له دې بهیر کلکه څارنه وکړي.”

د کار اوټولنیزو چار وزارت مسولین هم منې چې د کارګرو په وړا ندې ستونزې شته.

وزارت وایي، په خصوصي ادارو کې د کار قانون په زیاترو مواردو کې تر پښو لاندې کیږي؛ خو مسولین وایی، د ستونزې د حل لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې لري.

علي افتخاري د کار او ټو لنیزو چار وزارت ویاند:

“په خصوصی ادارو کي د کا کوونکو حقوق ډیر تر پښو لاندی کیږي، هغوی ته تقاعد نه ورکول کیږي. مونږ سره خصوصی شرکتونو یوه هوکړه درلوده چی د تقاعد په بدل کی به دهر کال په وروستیو کې یوه میاشت تقاعد ورکوي چې تراوسه پورې دا کار نه دی شوی؛ خو مونږه په همدي اړه یوه مقرره ترتیب کړې او دوزیزا نو شوراته به يي وړاندي کړو.”

یو شمېر کابل ښاریان وایی، په هره اداره کې د اړیکو پالنه کیږي او که څوک پیژندګلوي ونه لري، د کار موندنې چانس ورته ډیر کم وي.

دوی وایي؛ هر د فتر ته چې لاړ شي، څوک نه پیژني او له همدې امله کار هم ورته نه پیدا کیږي؛ ځکه ټول کارونه په واسطو دي.

دوی زیاتوي چې د کارګر حقوق هیڅ خوندي نه دي.

د رسمي شمېرو له مخې، دا مهال په هېواد کې دولس میلیون کسان د کار په شرایطو برابر دي، چې څلور نیم میلیون یې وزګار دي او د هرې ورځې په تیرېدو سره دغه ستونزه لا پسې پراخیږي.

خبریال: اسلم حجاب