سیمه ییز خبرونه
سياسي لاسوهنو او د څارنې د سيستم نه شتون هغه څه دي چې كابلبانك يي له كړكېچ سره مخ كړ
يو نوى رپوټ وايې، سياسي لاسوهنې، د څارنې د سيستم نه شتون، د مركزي بانك د وړتياو ټيټ والى او د افغانستان د قانون د تطبيق لپاره د بنسټونو تر منځ محدوده همغږي هغه څه دي، چې كابلبانك يې له كړكېچ سره مخ كړ.
كمېټې ۴۸ وړانديزونه كړي او د رپوټ موخه دا ده څو په راتلونكې كې له ورته پېښو مخنيوى وشي.
وړاندې لدې يوه بل خپلواك بنسټ په خپل رپوټ كې ويلي وو، چې د كابلبانك د كړكېچ په پاېله كې په محدود شمېر افغان سياست والو ۹۰۰ميليون ډالره گټه كړې ده.
كابلبانك نږدې دوه كاله وړاندې د ناقانونه پورونو له وجې له كړكېچ سره مخ شو، د امنيتي چارواكو له خوا د بانك مسئولين ونيول شول او محكمې ته ور وپېژندل شول.
په تازه اقدام كې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواكې گډې كمېټې د يوه نوي رپوټ په خپرولو سره وويل، د كابلبانك په اړوند يې پنځه مياشتې څېړنې كړي او پر بنسټ يې دا رپوټ جوړ كړى دى.
د رپوت موندنې ښيي چې سياسي لاسوهنې، د مركزي بانك د وړتياو ټيټ والى او د قانون د تطبيق لپاره د اړوندو بنسټونو تر منځ نه همغږي هغه عوامل دي، چې كابلبانك يې له كړكېچ سره مخ كړى دى.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواكې گډې كمېټې رئيس درگوكاس وايي:
دولس كسان او اووه شركتونه د كابلبانك په غلا كې تورن دي، كومې پيسې، چې د افغانستان د خلكو اړوند دي، كېداى شواى، چې دا پېسې په نورو برخو لكه زده كړو، روغتيا او آن امنيت كې لگېدلى واى.
نوموړى همدارنگه زياتوي، چې په تېرو څلورو كلونو كې له كابلبانك څخه څه د پاسه څلور ميليارد ډالره بهر وتلي دي، چې لدې جملې نهه سوه ميليون ډالره يې شكمنې دي او د پخواني كابلبانك د ونډه لرونكو اړوند دي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواكې گډې كمېټې غړى محمد ياسين عثماني وايي، د قانوني دلايلو له امله نه غواړي د تورنو كسانو نومونه افشا كړي.
دا څرگندونې په داسې حال كې بيانېږي، چې په دې وروستيو كې يوه بل خپلواك څېړندوى بنسټ په خپل تازه رپوت كې، چې نيويارك ټايمز ورځپاڼې خپور كړى ويلي، د كرول شركت څېړونكو ۱۱۴ ټاپې موندلي، چې د كابلبانك پخوانيو چاراكو د څو جعلي شركتونو د اسنادو د قانوني ښودلو لپاره ترې استفاده كړې ده.
د رپوټ له مخې، يو له هغو كسانو څخه د ولسمشر ورور محمود كرزى دى، چې د كابلبانك له ناقانونه پورونو يې گټه اخيستې ده، خو هغه تل دا تورونه رد كړي دي.