له امريكا سره د امنيتي تړون پر سر افغان حكومت ۹۹،۹ فيصده هوكړې ته رسېدلى

د ملي امنيت شورا سلاكار وايي، چې له امريكا سره د امنيتي تړون پر سر افغان حكومت ۹۹،۹ فيصده هوكړې ته رسېدلى او اوس يوازې د امريكايي سرتېرو د قضايي خونديتوب او صلاحيت پر سر خبرې روانې دي.

امريكا ټينګار كوي، چې سرتېرو ته يې قضايي خونديتوب وركړل شي، خو د افغانستان د ملي امنيت سلاكار وايي، چې دوى امريكايي لوري ته وړانديز كړى، چې كه امريكايي سرتېري يا په افغانستان او يا هم په امريكا كې د امريكايي قاضيانو لخوا محاكمه كېږي، نو په كار ده، چې افغاني قضايي پلاوى د محاكمې څخه د څارنې حق ولري.

د هغه په وېنا له امريكا سره د امنيتي تړون پښتو او دري ژباړه په بشپړېدو ده او تر چاپ وروسته به ډېر ژر د مشورتي جرګې پر غړو ووېشل شي.

په داسې حال كې، چې د راتلونكې پنجشنبې په ورځ ( د لړم ۳۰ ) به مشورتې لويه جرګه له امريكا سره د امنيتي تړون پر سر خبرې پېل كړي، ولسي جرګې د امنيتي تړون د محتوا په باب د معلوماتو لپاره د ملي امنيت د شورا سلا كار ډاكتر رنګين داد فر سپنتا او د امنيتي تړون د طرحي د جوړېدو غړي استجواب كړي دي.

د ملي امنيت سلاكار ډاكتر رنګين دادفر سپنتا ولسي جرګې ته وويل:

له امريكا سره پر امنيتي تړون نهه نوي اعشاريه نهه په سلو كې هوكړه شوې او يوازې د قضايي صلاحيت او خونديتوب پر سر لاهم خبرې روانې دي.

د سپنتا په باور له امريكا سره امنيتي تړون د افغانستان په ګټه دى.

نوموړى همدارنګه وايي، كه له امريكا سره د سرتېرو د قضايي صلاحيت ماده ونه منل شي، امريكا دغه تړون نه لاسليكوي.

امريكا ته د افغاني پلاوي وړانديز دا دى، چې لږ تر لږه د محاكمې پر وخت افغاني قضايي پلاوى د محاكمې د څارنې حق ولري.

د ښاغلي سپنتا په وېنا پر افغانستان د بريد مسئله او څرنګوالى په دغه تړون كې روښانه شوى او كه لاسليك شي، نو پر افغانستان د باندني يرغل پر وخت به امريكا د افغانستان ننګه كوي.

د ښاغلي سپنتا د معلوماتو له مخې امريكا په دغه تړون كې يوازې په بګرام كې د پوځي اډې غوښتنه كوي، او په كابل، كندهار، بلخ، هرات، هلمند او پكتيا، ننګرهار او شينډنډ كې د افغان پوځيانو د روزني لپاره مركزونه غواړي.

د چارواكو په وېنا كه له امريكا سره امنيتي تړون لاسليك شي، له دوه زره څوارلسم كال وروسته به په افغانستان كې د ناټو او امريكا شپاړس زره سرتېري پاتې شي.

د تړون په مسوده كې روښانه شوې، چې دا تړون لس كاله د اعتبار وړ دی او كه كوم لورى يې د فسخ كولو غوښتنه كوي نو په كار ده، چې دوه كاله مخكې وړانديز وكړي. امنيتي تړون ۲۶ مادې او دوې ضميمي لري.