بی بی سی پښتو
له ۱۹۵۳ کال راهیسې په لومړي ځل امریکا کې په فدرالي کچه یوه میرمن اعدامیږي
د امریکا د متحدو ایالتونو عدلیې وزارت ویلي، چې د دغه هیواد فدرالي حکومت په نږدې ۷۰ کلونو کې په لومړي ځل یوه ښځینه بندۍ اعداموي.
لیزا مونټګمېري په ۲۰۰۴ کال په میزوري ایالت کې یوه امېدواره میرمن زندۍ کړې او د هغې د نس تر څیرلو وروسته یې ماشوم ترې تښتولی و.
ټاکل شوې مونټګمېري ته د ډیسمبر پر ۸مه په انډیانا ایالت کې د زهرو ستن «پیچکاري» تطبیق شي.
امریکا کې د «اعدام سزا د معلوماتي مرکز» په حواله دغه هېواد کې په وروستي ځل په ۱۹۵۳ کال کې د بوني هیډي په نوم میرمن په میزوري ایالت کې ګازو خونه کې ایسارولو سره اعدام شوې وه.
ټاکل شوې یو بل بندي «برانډن بېرنارډ» هم په ډسمبر کې اعدام شي. هغه به ۱۹۹۹ کال کې له خپلو ملګرو سره دوه زلمي پادریان وژلي و.
د امریکا لوی څارنوال «ویلیام بار» دغه جرمونه «بوګنونکې وژنې» بللې دي.
د ډونلډ ترمپ ادارې تیر کال وویل، چې په فدرالي کچه د اعدام سزا له سره پیلوي.
لیزا مونټګمېري څوک ده؟
د امریکا د عدلیې وزارت د اعلامیې له مخې، مونټګمېري د ۲۰۰۴ کال ډیسمبر کې له کېنساس څخه ظاهرآ د یوه سپي د پیرلو لپاره میزوري کې د «بوبي جو سټینېټ» کور ته ورغله.
خو کور ته تر ننوتلو وروسته هغې پر سټینېت برید وکړ او نوموړې یې- چې د اتو میاشتو امیدواره وه- تر هغې زندۍ کړه، چې بې سده شوه.
«مونټګمېري تر دې وروسته د پخلنځي چړې سره د سټينېټ خیټه وڅیرله او دا کار لامل شو، چې نوموړې بیرته په سد راشي. سټینېت د ژوند لپاره هلې ځلې وکړې، خو مونټګمېري دا ځل تر مړه کېدو زندۍ کړه. مونټګمېري تر دې وروسته ماشوم د هغې له تنه جلا او له ځان سره یووړ او هڅه یې وکړه، چې خپل ماشوم یې وښيي.»
په ۲۰۰۷ کال یوه قضايي پلاوي نوموړې په فدرالي کچه په انسان تښتونه، چې په مرګ تمامه شوې وه، ګرمه وپیژندله او هغې ته یې په یوه خوله د اعدام سزا وغوښته.
خو د مونټګمېري وکیلان استدلال کوي، چې نوموړې په ماشومتوب کې د وهلو ټکولو له کبله مغزي صدمه لیدلې، له رواني اړخه جوړه نه ده، نو ځکه باید اعدام نه شي.
په فدرالي او ایالتي کچه د اعدام سزا توپیر څه دی؟
د امریکا د متحدو ایالتونو د قضايي سیستم له مخې جرمونو ته هم په ملي کچه د فدرالي محکمو او هم په سیمه ییزه کچه د ایالتي محاکمو په وسیله رسیدګي شونې ده.
د جعلي پیسو او د ډاګخانې غلا «پوستي غلا» په څېر مشخصو جرایمو ته نیغ په نیغه فدرالي محکمې رسیدګي کیږي. په همدې توګه له اساسي قانون سرغړونې او داسې قضیې هم، چې متحد ایالتونه پکې یو اړخ ګڼل کیږي، دغو محکمو ته راجع کیدای شي.
په ۱۹۷۲ کال د سترې محکمې د پریکړې له مخې په دواړو فدرالي او ایالتي کچه د اعدام سزا ناقانوني وبلل شوې او هغه مهال د دې سزا ټول اړوند قوانین هم لغوه شول.
سترې محکمې په ۱۹۷۶ کال کې ایالتونو ته بیرته د اعدام سزا د پلي کیدو اجازه ورکړه او په ۱۹۸۸ کال حکومت داسې قانون جوړ کړ، چې په فدرالي کچه یې هم دغه کار شونی کړ.
د اعدام سزا د معلوماتي مرکز د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ له ۱۹۸۸ تر ۲۰۱۸ کال پورې په فدرالي کچه ۷۸ کسانو ته د اعدام سزا اورول شوې، خو یوازې درې یې عملي شوې دي.
د مونټګمیري او بېرنارډ د اعدام سزاګانې به په خپل وار سره د اعدام اتمه او نهمه قضیه وي، چې سږکال یې فدرالي حکومت پلې کوي.
د اعدام سزا په اصولو کې بدلون د څه لپاره؟
د ډونلډ ټرمپ ادارې تیر کال وویل، له اوږد ځنډ وروسته په فدرالي کچه د اعدام سزا له سره پیلوي.
هغه مهال لوی څارنوال په یوه اعلامیه کې ویلي و: «عدلیې وزارت د دواړو ګوندونو د واک او ادارې پر مهال بدترینو مجرمانو ته د اعدام سزا غوښتې ده.»
« د قانون حاکمیت د عدلیې وزارت دنده ده – موږ د خپل قضايي سیستم د اورول شویو حکمونو د پلي کیدو له اړخه د قربانیانو او د هغوی د کورنیو پوروړي یو.»
