ولسي جرګې د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودجه د نیمګړتیاوو له کبله دوه وارې رد او پر درېیم ځل یې تصویب کړه.

ولسي جرګې څرګنده کړې؛ حکومت په بودجه کې د دوی شاوخوا نولس سپارښتنې په پام ونیولې، چې یوه یې د ښوونکیو او ټیټ پوړیو مامورینو د معاش ډېرول دي.

د ولسي جرګې غړيو ويلي، چې د ښوونکیو او ټيټ پوړیو دولتي مامورنیو د معاشونو پر ډېروولو سربېره لاندې سپارښتنې هم په پام کې نیول شوي دي:

– د ښوونکیو او ټيټ پوړیو مامورینو په معاشونو کې د ۲ زره افغانیو ډېرول.

– له بودجې څخه د ملي دسترخوان ایستل.

– د بانکونو پېنځه سوه میلیون ډالر پور ایستل.

– پر دولتي ادارو د برښنا شرکت د ۱،۳ میلیارډ افغانیو پور ایستل.

– د ولسمشرۍ د عملیاتي ادارې له تر کار لاندې پرژو پرته د ټولو پروژو ایستل.

– د وزیرانو د دسترخوان د پیسو ایستل.

– له اختیاري ۹۱ او ۹۲ کوډونو څخه د ۶ سوه میلیون افغانیو کمول.

– ولسي جرګې ته د تدارکاتو د ملي ادارې ځواب ویل.

هغه ټکي دي چې ولسي جرګې یې د عملي کیدو غوښتنه کوله او اوس دا تكي په بودجه کې ومنل شول.

– ولسي جرګې هغو ادارو ته،  چې د جرګې لخوا یې د تائید رایه نده اخیستې؛ ځانګړې بودجه تصویب نکړه.

– د مصالحې د عالي شوري مالي مسايل یې د چارو ادارې ته وسپارل.

–  په بودجه کې د ښاروالۍ د عوایدو شاملول.

– د بودجې په سند کې د نویو پروژو نیول.

– ولسي جرګې ته د ملي تدارکاتو ادارې راپور ورکول.

د ولسي جرګې د بودجې او مالي چارو کمیسیون مشر میر افغان ساپي په دې اړه ویلي؛ هغه ادارې، چې د ولسي جرګې تائید نلري؛ قانوني ندي. لکه د نفت و ګاز اداره او د ملي پخلاینې عالی شورا، چې دوی ته بودجه ورکړ شوې نده او د ملي پخلاینې اداره د پخوا په څېر د چارو ادارې تر چتر لاندې ده.

د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي، چې په بودجه کې هیڅ بدلون ندی راغلي. دوی پر بودجې د ولسي جرګې جنجالي دریځ نمایشي وباله.

د ولسي جرګې غړی ګل محمد کمین ویلي: بودجه یې سیاسي کړه او کارونه هم ننداریز ول. هر چا په کې پر خپلو ګټو غور کړی؛ د جرګې مشر خپلې ګټې، د بودجې مالي کمیسیون خپلې او نورو هم خپلې ګټې لیدلي دي.  

د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودجه، چې ولسي جرګې تصویب کړه؛ ۴ سوه دري اویا میلیارډ ۴۱ میلیون افغانۍ ده، چې ۳۱۱ میلیارډ یې عادي او ۱۶۱ میلیارډ یې پرمختیايي ده.

د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي: د کارکوونکیو د معاش لوړېدل، د پراختیایي پروژو منل کېدل، په کوډونو کې پولي برابروالی، د نااړینو لګښتونو مخنیوی او د خلکو پر مالونو او ملکیتونو د خېټې اچولو مخه نیول؛ د دغو بریاوو اړین ټکي دي.

د بودجې له تصویب وروسته ولسي جرګې د بودجې او مالي چارو کمیسیون غړیو ته مډالونه ورکړل او ولسمشر محمد اشرف غني هم دا پرمختګ ستایلی دی.