اسلامي امارت یو ځل بیا په کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندولو حکم صادر کړ.

د اقتصاد وزارت په وروستۍ کړنلاره  کې یو ځل بیا په کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو کې د ښځو د فعالیت پر بندولو ټینګار کړی او وایي، چې د دې کړنلارې پر بنسټ ټولې نادولتي موسسې مکلفې دي، چې دغه کړنلاره تعقیب او لازم اقدامات وکړي.

دې وزارت خبرداری ورکړی، چې د سرغړونې په صورت کې به د سرغړوونکیو بنسټونو ټول فعالیتونه وځنډول شي او د فعالیت جوازونه به یې لغو شي.

اسلامي امارت د ښځو د تعلیمي، تحصیلي او کاري محدودیتونو پر دوام اوس یو ځل بیا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندولو حکم صادر کړی دی.

د اقتصاد وزارت ل خوا په یوه خپاره شوي مکتوب کې راغلي، چې هیڅ کورنۍ او یا بهرنۍ خصوصي موسسه د دې جواز نلري، چې په خپلو ادارو کې ښځې او یا هم نجونې پر کار وګوماري.

په کړنلاره کې دا هم راغلي، چې که کومه موسسه له دې لارښوونو څخه سرغړونه وکړي؛ د سرغړونکې ادارې فعالیت به وځنډول شي او جواز به یې لغو شي.

د اقتصاد وزارت د مکتوب یوه برخه داسې ټینګار کوي: ” یو ځل بیا ټولو غیر اماراتي موسسو ته لارښوونه کیږي، چې د دې وزارت (۲۲۹۳) شمېرې مکتوب له مخې د ښځینه قشر د وظیفې د ترسره کولو مخه ونیسي او لازم اقدامات ترسره کړي. که غیر اماراتي موسسې په دې برخه کې همکاري نه‌کوي؛ د سرغړونکې ادارې ټول فعالیتونه به وځنډول شي او د فعالیت جواز، چې له دې وزارت څخه یې ترلاسه کړي لغو کیږي.

د اقتصاد وزارت همدا راز ویلي، چې دا وزارت د نادولتي موسسو د ثبت او راجستر یوازنی قانوني واک لري او د اسلامي امارت پر استازیتوب د کورنیو او بهرنیو انجوګانو د ټولو فعالیتونو د څارنې او رهبرۍ دنده لري. ټولې نادولتي ادارې مکلفې دي، چې دغه حکم تعقيب کړي او له مخې يې لازم تدبيرونه ونيسي.

یو شمېر کارپوهان وايي؛ دا محدودیت کولی شي په افغانستان کې د اړینو خدماتو پر وړاندې کولو کې منفي اغېز ولري. په داسې حال کې، چې په وینا یې هېواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی.

د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې  هم د ښځو پر وړاندې د زیاتېدونکیو محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي.

د اقتصاد وزارت دا اقدام په داسې حال کې د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو پر دوام ترسره کېږي، چې د کارپوهانو په وینا ښځې د افغانستان په کورني اقتصاد کې مهم رول لوبوي.