امریکايي سرچینو ویلي: هغه افغان، چې په واشنګټن ډي سي کې د امریکا ملي ګارډ پر دوه غړیو د ډزو پر تور نیول شوی؛ اوس له داسې نویو تورونو سره مخ دی، چې ورته د مرګ سزا هم غوښتل کېدی شي.

فاکس نیوز راپور ورکړی؛ په کولمبیا کې د امریکا څارنوالۍ اعلان کړی، چې رحمان‌الله لکنوال د ایالتونو تر منځ په سوداګرۍ کې د خطرناک جرم د ترسره کولو پر نیت د وسلې او د غلا شوې وسلې پر لېږدولو هم تورن پېژندل شوی دی.

د ملي ګارد یوه غړې ۲۰ کلنه سارا بیکسټروم د نومبر د شپږویشتمې په برید کې ووژل شوه او انډریو وولف سخت ټپي شوی دی.

امریکایي څارنوال جینین پیرو ویلي؛ د لکنوال د دوسیې لېږد به له سترې محکمې څخه فډرالي محکمې ته د بیاکتنې او ارزونې داسې اجازه ورکړي، چې ووایي: آیا نوموړي ته د مجازاتو که د مرګ سزا ورکړ شي.

لکنوال د واشنګټن ډي سي د قانون له مخې د وسلې د لېږدولو، د لومړۍ درجې وژنې، د وژنې پر نیت برید او د وسلو د غلا پر څو جرمونو تورن دی.

د اف‌بي‌ای په یوه څرګندونه کې راغلي: هغه تومانچه، چې په ډزو کې کارول شوی؛ د ۲۰۲۳ کال په می کې د سیاټل ښار له یوه کور څخه غلا او بیا وروسته په واشنګټن ایالت کې لکڼوال ته ورکړ شوې او هغه هلته اضافي مهمات هم پېرودلي وه.

د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د سې‌شنبې پر ورځ هغه هڅې رد کړل، چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد عملیات؛ له هغه څه سره پرتله کوي، چې هغه یې “پر جوماتونو او مذهبي مدرسو د هند ناقانونه بریدونه” بولي.

خواجه آصف په یوه خبرپاڼه کې څرګنده کړې؛ د پاکستان عملیات د تحریک طالبان پاکستان (ټي‌ټي‌پي) د تائید شویو مرکزونو پر نښه کولو راڅرخي، چې پر وینا یې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي.

نوموړي ټینګار کړی، چې د دې عملیاتو پرتله کول له هغو بریدونو سره، چې هند د بهاولپور او مریدکې پر دیني ځایونو کړي؛ « بشپړ ناسم او د منلو وړ ندي».

دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان اسلامي امارت تل د پاکستان دا تورونه رد کړي او ویلي یې دي، چې د پاکستان ناامني د دوی کورنۍ مسئله ده او هیڅ ډلې ته اجازه نه‌ورکول کېږي، چې د افغانستان له خاورې د نورو پر وړاندې فعالیت وکړي.

د آلمان حکومت د لومړي ځل لپاره یو سوریایي او دغه راز یو افغان خپلو خپلو هېوادونو ته جبري استولي، چې د برلین د کډوالۍ په سیاست کې د یوه اړین بدلون نښه ګڼل کېږي.

د آلمان کورنیو چارو وزارت د څرګندونوله مخې: د سې‌شنبې پر ورځ( د مرغومي دوه‌یمه / د ډسمبر درویشتمه؛ ۳۷ کلن سوریایي، چې په نوردراین– وستفالن ایالت کې د وسله‌والې غلا، د سخت بدني زیان اړولو او باج‌اخیستنې پر تورونو محکوم شوی و د بند له تېرولو وروسته د الوتنې له لارې دمشق ته ولېږدول شو. د جرمني فډرالي پولیسو هغه تر دمشق پورې بدرګه کړ او ځایي چارواکو ته یې وسپاره.

د کورنیو چارو وزارت هم‌مهاله تائید کړې، چې په همدې مخینې یو بل کس افغانستان ته شړل شوی او برلین له دمشق چارواکو او په کابل کې له میشتو استازو سره داسې هوکړو ته رسېدلی، چې په راتلونکي کې د خطرناکو مجرمانو او د امنیت ګواښوونکو کسانو «منظمې» ایستنې ته لار اواره شي.

د جرمني کورنیو چارو وزیر الکسانډر ډوبرینډت د دې سیاست په ننګه کې ویلي: «مجرمان باید زمونږ هېواد پرېږدي. مونږ د کنټرول، پایلو او د مجرمانو او ګواښونو پر وړاندې د صفر زغم د پالیسۍ پلوي یوو.»

نوموړي زیاته کړې، چې د جرمني ښاروالۍ او ځایي بنسټونه د محکومو بهرنیو وګړو د شتون له کبله تر سخت فشار لاندې دي او دا وضعیت یوې بحراني کچې ته رسېدلی دی.

دا پرېکړه له میاشتو میاشتو ډیپلوماټیکو هڅو وروسته او د ۲۰۲۴ز. کال د ډسمبر په میاشت کې د بشار الاسد د حکومت له پرځېدو وروسته شوې، چې د سوریې ۱۴ کلنه جګړه یې پای ته ورسوله او دې هېواد ته د کډوالو د بېرته ستنېدا پر اوږدمهاله بندیز د بیاکتنې لامل شوه.

د جرمني د واکمن ائتلاف د ګوندونو ترمنځ د هوکړې له مخې؛ په لومړي پړاو کې سوریې او افغانستان ته د جبري ایستلو بیا پیل به مجرمان او هغه کسان رانغاړي، چې د امنیتي ګواښ په توګه پېژندل کېږي.

د بشري حقونو بنسټونه بیا د سوریې امنیتي وضعیت ته پر کتو بېرته ستنېدونکو ته د احتمالي خطرونو په اړه خبرداری ورکوي.