د چارشنبې پر ورځ ( د کب څلیریشتمه) د اتومي انرژۍ نړیوالې ټولنې راپور څرګنده کړې؛ د دغې ټولنې څارونکیو په خپلو څېړنو کې موندلې، چې د لیبیا له یوې داسې سیمې څخه، چې د حکومت تر ادارې لاندې نده شاوخوا ۲.۵دوه نیم ټنه طبیعي یورانیم ورک شوي دي.

د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې: د دغې ټولنې غړیو هېوادونو ته د اتومي انرژۍ د ټولنې د عمومي منشي رافایل ګروسسي د محرم راپور پر بنسټ؛ دا د هغو څېړنو پایله ده، چې د سې شنبې پر ورځ ترسره شوې ده. دا څېړنه په لومړي سر کې د تېر کال لپاره پلان شوې وه، خو د سیمې د امنیتي وضعیت له کبله وځنډول شوه.

په دغه راپور کې راغلي: د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پلټونکیو موندلې، چې په اعلان شوي ځای کې ۱۰ بیرله شاوخوا ۲.۵ ټنه طبیعي یورانیم نه ول.

د راپور له مخې، د اتومي انرژۍ نړیواله اداره به نورې څېړنې ترسره او معلومه کړي، چې یورانیم څنګه له دې نامعلوم ځای څخه ورک شوي دي.

په ۱۹۷۰ ز. کال کې د لیبیا پخواني مشر معمرالقذافي له شوروي اتحاد څخه د تاجورا د برښنا د تولید لپاره لومړنی ۱۰ میګاواته څېړنیز راکتور واخیست. درې کاله وروسته یې د پاکستان له لارې د اسلامي اتوم بم د جوړولو لپاره لومړی ګام پورته کړ، چې له نېکه مرغه ترسره نه‌شو.

دې ماتې قذافي دې ته اړ کړ، چې له عربي ساینس پوهانو څخه لیبیا ته د مهاجرت غوښتنه وکړي او له دغه هېواد سره د خپل اتومي ځواک په وده کې مرسته وکړي. دا  کار د دې لامل شو، چې امریکا په ۱۹۸۲ ز. کال کې لیبیا د هغو ۶۳ هېوادونو په نوملړ کې راولي، چې په اتومي برخه کې فعال دي او له لیبیا سره د دغه هېواد د پوهنتونونو پر علمي همکارۍ بندیز ولګول شو.

قذافي د تېلو پر بډایه عایداتو له تکیه کولو سره بریالی شو، چې د لیبیا د اتومي کولو په بهیر کې د پاکستان، شوروي اتحاد، فرانسې او حتا د امریکا له لارې د اړتیا وړ تکنالوژي ترلاسه کړي.

په پای کې قدافي اړ شوه، چې د اتومي کولو د مخنیوي لپاره له نړیوالو فشارونو وروسته؛ د اټومي وسلو د نه خپریدو تړون یا NPT لاسلیک کړي. قذافي په پای کې د هر اړخیز فشار څخه د خلاصون لپاره له لویدیځ سره د خبرو اترو هوکړه وکړه. د بريتانيا، امريکا او ليبيا تر منځ د نهه مياشتو پټو خبرو اترو په پايله کې د دغه هېواد د اتومي فعاليتونو د بشپړ بندېدو او د توغندیزو هڅو د کمېدو لامل شو او نړيوالو څېړونکیو ته اجازه ورکړ شوه، چې مطلوبو مرکزونو ته ورشي.