د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د چارشنبې پر ورځ یو پرېکړه لیک تصویب کړ، چې په افغانستان کې یې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي دنده د یوه کال لپاره وغځوله.

په یاد پرېکړه ليک کې د افغانستان د بشري حقونو پر وضعيت د اندېښنې پر څرګندولو له اسلامي امارت وغوښتل شول؛ هغه تګلارې دې لغو کړي، چې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.

په دې پرېکړه ليک کې د امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته نغوته شوې او څرګندوي؛ دغه قانون د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعيض او ظلم يو داسې سيسټم رامنځته کوي، چې د بشريت ضد جرم ګڼل کېږي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم له اسلامي امارت غوښتي، چې افغانستان ته د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر ورتګ د بندیز لګولو پرېکړه دې لغو کړي.

دې شورا له ریچارډ بنیټ څخه غوښتي، چې عدالت ته د ښځو او نجونو د لاسرسي او د تبعیض د بېلابېلو بڼو د اغېزو په اړه یو راپور چمتو او نهه‌پنځوسمې غونډې ته یې وړاندې کړي.

په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په ایکس پاڼه کې لیکلي: زه په خپلواکه او بې طرفه توګه له ملاتړه برخمن ماموریت ترسره کوم؛ د افغانانو لپاره د بدلون رامنځته کولو لپاره کار کوم او د سرغړونو د مستند کولو لپاره به راپور وړاندې کړم.

د بشري حقونو د څار ټولنې په خبرپاڼه کې نیوکه کړې، چې د بشري حقونو د ډلو له پرله‌پسې غوښتنو سره – سره دغه پرېکړه‌لیک په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د ځواب ویلو لپاره یو میکانیزم نه‌لري.

دا په داسې حال کې ده، چې اسلامي امارت ویلي؛ اسلامي شریعت مو سره کرښه ده او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون ټولو بشري حقونو ته ژمن دي او دا د افغانستان خپله کورنۍ مسله ده.