د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کانګرس ته په یوه رسمي لیک کې خبر ورکړی، چې د جولای له اوومې راپدېخوا یې د ایران پر ضد پوځي عملیات بیا پیل کړي، چې د هغه د دولت د څرګندونو له مخې، دا کړنه د کانګرس له نوې اجازې پرته د ۶۰ ورځني پوځي عملیاتو نوی پړاو پیلوي.

د رویټرز د راپور له مخې؛ ترمپ په هغه لیک کې، چې د جولای پر لسمه یې ترتیب کړی، ویلي:« دا پوځي کړنه مې د امریکا د وګړو، ملي امنیت او د هېواد د بهرني سیاست د ګټو د ساتنې لپاره، د خپلو اساسي مسوولیتونو په چوکاټ کې رهبري کړې ده.»

ټرمپ په خپل لیک کې یادونه کړې، چې د اپریل پر اوومه یې د دوه اوونیو اوربند امر کړی و، چې وروسته وغځول شو او په همدې موده کې د ډیپلوماټیک حل لپاره هم هڅې روانې وې.

هغه همداراز د جون پر اووه لسمه له ایران سره د لاسلیک شوې هوکړې یادونه کړې او ادعا کوي؛ تهران د هرمز تنګي له لارې پر تېرېدونکو سوداګریزو بېړیو له بریدونو سره دغه هوکړه ماته کړې، چې له کبله یې د ایران پر ضد د پوځي عملیاتو د بیا پیل امر شوی دی.

ټرمپ د دوشنبې پر ورځ دا هم ویلي، چې امریکا په خلیج کې د ایراني بېړیو سمندري کلابندي بېرته پيل کړې او د هرمز تنګي د پرانیستې ساتلو لپاره به اقدام وکړي.

د امریکا د اساسي قانون له مخې، یوازې کانګرس د جګړې د اعلان واک لري؛ خو د دغه هېواد ولسمشرانو تل استدلال کړی، چې د ملي امنیت د ساتنې لپاره د کانګرس له اجازې پرته هم لنډمهالي پوځي عملیات پیلولی شي.

په همدې حال کې د جګړې د واکونو قانون ولسمشر اړ کوي، چې د پوځي عملیاتو له پیل څخه په ۴۸ ساعتونو کې کانګرس خبر کړي او که د کانګرس اجازه نه‌وي؛ عملیات باید له ۶۰ ورځو ډېر دوام ونه‌کړي.

ټرمپ استدلال کړی، چې د اوربند له اعلان سره لومړۍ ۶۰ ورځنۍ موده پای ته رسېدلې وه؛ خو یو شمېر ډیموکراټ او د جګړې مخالف جمهوري‌پال قانون جوړوونکي دا تفسیر ناسم بولي او اداره د قانون په ناسم تعبیر تورنوي.

دغه راز د امریکا استازو جرګې او سنا تېره میاشت یو پرېکړه‌لیک تصویب کړ، چې له ټرمپ څخه یې وغوښتل امریکايي ځواکونه له ایران سره له پوځي ښکېلتیا وباسي. دا اقدام د جګړې د دوام په اړه د اندېښنو د زیاتېدا نښه بلل کېږي.

ټرمپ د دغه پرېکړه‌لیک له تصویب وروسته خپل منتقدان تورن کړل، چې له خپلې رایې سره یې ایران ته «ډاډ» ورکړی او د هغه د ادارې ماموریت یې نور هم ستونزمن کړی دی.

د یمن حکومت دفاع وزارت ویلي، چې ځواکونو یې د صنعا نړیوال هوايي ډګر ځغاست‌لیکه پر نښه کړې، چې د ایران د الوتکې له کېناستو مخنیوی وشي.

صنعا د یمن پلازمېنه د ایران پلوه حوثیانو تر واک لاندې ده؛ خو د نړیوالې ټولنې له ملاتړ برخمن حکومت، چې د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هېوادونو ملاتړ هم ورسره دی؛ له سویل د عدن له بندري ښار څخه اداره کېږي.

حوثیانو سعودي عربستان تورن کړی، چې د صنعا پر نړیوال هوايي ډګر یې هوايي بریدونه کړي او خبرداری یې ورکړی، چې دغو بریدونو ته به غبرګون وښيي.

د حوثیانو پوځي ویاند یحیی سریع دا بریدونه «څرګند تېری» وباله او څرګندوي، چې دې کړنې په یمن کې د اوږدې جګړې د کړکېچ د کمېدا پړاو پای ته رسولی دی.

هغه ټینګار کړی، چې سعودي عربستان باید د دې برید پایلو ته چمتو وي او دا کړنه به یې بې‌ځوابه پاتې نه‌شي.

سعودي عربستان تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه غبرګون نه‌دی ښودلی.

یمن له څه باندې یوې لسیزې راپدېخوا له هغې وروسته، چې حوثیانو صنعا ونیوله او قانوني حکومت یې اړ کړ، چې خپل مرکز سویل ته ولېږدوي؛ په کورنۍ جګړه او د سیمه‌ییزو قدرتونو نیابتي سیالیو کې ښکېل دی.

د یمن حکومت د اطلاعاتو وزیر معمر بن مطهر الاریاني هم ادعا کړې، چې حوثیانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې یوه الوتکه په صنعا هوايي ډګر کې درولې؛ پیلوټ او د هغه همکار یې نیولي دي.

د یمن حکومت دفاع وزیر له دې مخکې هم ویلي وه، چې له ایران او حوثیانو سره د هغو الوتکو د درولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې، چې د ده پر وینا د یمن هوايي حریم نقضوي؛ کومه پایله نه‌ده ورکړې. هغه خبرداری ورکړ؛ حکومتي ځواکونه به هرې هغې الوتکې ته، چې پر دښمنۍ د یمن هوايي حریم ته ننوځي «پر ټولو شته امکاناتو» ځواب ورکړي او ایران یې د دې وضعیت مسوول وباله.

روسیې په ترکیه کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د شویو تازه پرېکړو، د اوکراین لپاره د پوځي مرستو د زیاتوالي او د غړو هېوادونو د دفاعي وړتیاوو د پیاوړتیا له ژمنو سره سخت مخالفت کړی او خبرداری یې ورکړی، چې دا اقدامات ښایي د نړۍ امنیت ته «ناورین‌زېږوونکې» پایلې ولري.

د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخارووا ویلي، چې د ناټو لومړیتوبونه اوس هم د اروپا پوځي کول، د دفاعي وړتیاوو لوړول، له روسیې سره د احتمالي پوځي مخامخېدو لپاره چمتووالی او له اوکراین څخه پرله‌پسې ملاتړ دی.

هغې زیاته کړې، که د ناټو مشرانو په خپلو پرېکړو کې ډېر دقت کړی وی؛ نو داسې اقدامات به یې نه وی کړي، چې د هغې پر وینا؛ نه یوازې د دغه ائتلاف، بلکې د ټولې نړۍ لپاره خطرناکې پایلې لرلی شي.

د ناټو مشرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ژمنه وکړه، چې په ۲۰۲۶ز. کال کې به اوکراین ته د ۷۰ میلیارډ یورو پوځي مرستې برابرې کړي. هغوی همداراز د ناټو تړون د پېنځمې مادې له مخې د ګډې دفاع پر اصل یو ځل بیا ټینګار وکړ او د لږ تر لږه ۵۰ میلیارډ ډالرو پر ارزښت د وسلو له تړونونو یې خبر هم ورکړ.

زاخارووا همداراز د امریکا او ناټو د ځینو غړیو ترمنځ د اختلافونو یادونه وکړه او ادعا کوي، چې واشنګټن د خپلو متحدانو د ملاتړ له کچې خوښ نه‌دی.

دغه راز د ناټو سرمنشي مارک روټه رویټرز ته ویلي، چې د غړیو هېوادونو د مشرانو ترمنځ د نظر اختلافونه د دغه ائتلاف د ډیموکراټیک ماهیت او خوځښت نښه ده او روسیه باید دا د کمزورۍ نښه ونه‌ګڼي.