Former Afghan President Hamid Karzai has expressed concern over reports that Afghan students in Pakistan are facing difficulties renewing their visas and allegations of harassment by authorities.

In a statement, Karzai described the reports as regrettable and urged the relevant Pakistani authorities to keep the issue of students’ residency separate from broader matters affecting relations between Afghanistan and Pakistan.

He said Afghan students had travelled to Pakistan solely to pursue their education and should be treated in line with the standards and practices normally afforded to students in academic institutions. Karzai stressed that they should be able to continue their studies without facing legal or administrative obstacles related to their immigration status.

The comments come amid ongoing concerns over visa renewal delays affecting Afghan students studying in Pakistan.

Last month, the Islamic Emirate’s Consul General in Karachi, Abdul Jabbar Takhari, confirmed that many students in Pakistan’s Sindh province have been able to continue attending university but have been unable to renew their visas after their existing permits expired because Pakistani authorities have not yet issued new visas.

The delays have left a number of students in legal uncertainty, raising concerns about their ability to remain in the country and complete their education.

Takhari also said the situation is more difficult in some other provinces, where Afghan students reportedly face a greater risk of detention or deportation as Pakistan continues its campaign against undocumented foreign nationals.

Pakistan has been implementing a nationwide repatriation policy targeting undocumented foreigners since late 2023, resulting in the return of hundreds of thousands of Afghans. Although students with valid visas have generally been exempt from the campaign, delays in visa renewals have increased fears that some could become vulnerable to enforcement measures if their documentation lapses.

Afghan officials have repeatedly called on Pakistan to facilitate visa renewals for students, warning that prolonged delays could disrupt their education and create further hardship for young Afghans seeking to complete their studies.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، می‌گوید ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان به سود هیچ‌یک از دو کشور نیست و امارت اسلامی تلاش دارد مشکلات موجود میان کابل و اسلام‌آباد را از راه گفتگو و تعامل سازنده حل کند.

آقای مجاهد که امروز در برنامه «حکومت در آیینه مطبوعات» با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که امارت اسلامی خواهان ایجاد تنش‌های سیاسی و اقتصادی با هیچ کشوری نیست. با این حال، او ادعا کرد که پاکستان با مسدود کردن مسیرهای ترانزیتی افغانستان، مشکلاتی را برای تاجران افغان و تجارت میان دو کشور ایجاد کرده است.

وی گفت: «تلاش‌های نهایی جریان دارد تا گام‌های مؤثر برای حل اساسی این مشکلات برداشته شود.»

سخنگوی امارت اسلامی در بخش دیگر سخنانش درباره گروه موسوم به «جبهه متحد» گفت که این گروه تنها در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارد و حضور مؤثری در داخل افغانستان ندارد.

مجاهد افزود که نیروهای امنیتی افغانستان اجازه نخواهند داد هیچ گروه یا فردی امنیت و ثبات کشور را تهدید کند. او همچنان گفت که گروه‌های مشابه در گذشته با نام‌های مختلف در افغانستان فعالیت داشتند و اکنون تنها نام‌های خود را تغییر داده‌اند.

سخنگوی امارت اسلامی تأکید کرد که حفظ امنیت داخلی و ایجاد روابط باثبات با کشورهای همسایه، از اولویت‌های این حکومت به شمار می‌رود.

بنیاد تحقیقاتی «آبزرور» در تحلیلی درباره روابط اتحادیه اروپا و امارت اسلامی افغانستان نوشته است که تعاملات اخیر میان دو طرف نشان‌دهنده حرکت تدریجی اروپا از سیاست انزوا به سمت تعامل عملی با امارت اسلامی است.

این بنیاد در مقاله‌ای که منتشر کرده، گفته است که در ماه جون ۲۰۲۶ تحول مهمی در روابط میان اتحادیه اروپا و امارت اسلامی افغانستان رخ داد؛ زمانی که مقام‌های اروپایی میزبان یک هیأت پنج‌نفری امارت اسلامی در بروکسل شدند. این هیأت به رهبری عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، پس از صدور ویزه‌ی یک‌روزه از سوی بلجیم وارد این کشور شد.

بر اساس این تحلیل، این گفتگوها در ادامه نخستین دیدار میان دو طرف در اتریش در ماه جنوری برگزار شد و تمرکز اصلی آن روی موضوع مهاجرت، بازگشت اتباع افغان به افغانستان و روند اخراج پناهجویانی بود که درخواست پناهندگی‌شان رد شده یا از سوی کشورهای میزبان تهدید امنیتی تلقی می‌شوند.

بنیاد پژوهشی «بنیاد تحقیقاتی آبزرور» تأکید کرده است که کمیسیون اروپا این دیدارها را به معنای به‌رسمیت شناختن رسمی امارت اسلامی نمی‌داند، اما این نشست یک دستاورد مهم دیپلماتیک برای امارت اسلامی محسوب می‌شود؛ زیرا برای نخستین‌بار پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال ۲۰۲۱، یک هیأت رسمی امارت اسلامی در خاک اروپا با مقام‌های اتحادیه اروپا گفتگو کرد.

در این تحلیل آمده است که برای کابل، اهمیت این سفر تنها به موضوع مهاجرت محدود نبود، بلکه هدف آن ایجاد اعتماد، حفظ حضور دیپلماتیک در اروپا و اطمینان از روند بازگشت باعزت شهروندان افغان بوده است.

بر اساس این مقاله، هیأت امارت اسلامی همچنین بر خواست خود برای اجازه فعالیت دیپلمات‌های تعیین‌شده از سوی این حکومت در سفارتخانه‌های افغانستان در اروپا تأکید کرده است؛ در حالی که بیشتر این نمایندگی‌ها، به جز آلمان، همچنان توسط دیپلمات‌های تعیین‌شده پیش از اگست ۲۰۲۱ اداره می‌شوند.

این بنیاد نوشته است که تعامل اتحادیه اروپا با امارت اسلامی در حالی افزایش یافته که کشورهای اروپایی با فشار داخلی برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی و تسریع روند بازگرداندن پناهجویان ردشده روبه‌رو هستند.

بر اساس داده‌های اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ حدود یک میلیون درخواست پناهندگی از سوی شهروندان افغان دریافت کرده‌اند که نزدیک به نیمی از آن‌ها پذیرفته شده است.

در این تحلیل آمده است که با توجه به اینکه امارت اسلامی همچنان اداره‌کننده افغانستان است، هرگونه توافق گسترده درباره بازگشت مهاجرین افغان، خدمات قونسلی و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، بدون همکاری با مقام‌های کابل دشوار خواهد بود.

این بنیاد همچنین نوشته است که مقام‌های اروپایی تأکید کرده‌اند این دیدارها فنی بوده و به معنای به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی نیست؛ اما برخی منتقدان معتقدند صدور ویزه و انجام مذاکرات با امارت اسلامی می‌تواند نشانه‌ای از تعامل تدریجی و به‌رسمیت شناختن عملی این حکومت باشد.

در ادامه این تحلیل آمده است که همکاری میان اتحادیه اروپا و امارت اسلامی با چالش‌های سیاسی و بشردوستانه روبه‌رو است. این بنیاد با اشاره به بازگشت اجباری بیش از سه میلیون افغان از پاکستان و ایران در یک سال گذشته، گفته است که افزایش اخراج افغان‌ها از اروپا می‌تواند فشار بیشتری بر افغانستان وارد کند؛ کشوری که با مشکلات اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و بحران بشردوستانه مواجه است.

بنیاد پژوهشی «بنیاد تحقیقاتی آبزرور» افزوده است که سازمان‌های حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواسته‌اند در توافق‌های مهاجرتی با امارت اسلامی، اصول سیاست خارجی خود را در زمینه حقوق بشر در نظر بگیرد و از اقداماتی که ممکن است به مشروعیت‌بخشی به حکومت کنونی افغانستان تعبیر شود، خودداری کند.

این تحلیل در پایان نتیجه‌گیری کرده است که سفر هیأت امارت اسلامی به بروکسل بیشتر از آنکه یک پیشرفت بزرگ دیپلماتیک باشد، نشان‌دهنده افزایش درک اروپا از این واقعیت است که چالش‌هایی مانند مدیریت مهاجرت، امور قونسلی و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه بدون تعامل با مقام‌های کابل قابل حل نیست.