The leadership of the Islamic Emirate of Afghanistan has unveiled a new decree designed to regulate the operations of street vendors in cities across the country. The initiative seeks to create a more organized urban environment while simultaneously supporting small-scale entrepreneurs.

The decree mandates that all municipalities adhere to urban planning standards in managing street vending activities. Municipalities are instructed to designate specific areas for vendors, ensuring they have clearly marked and organized spaces to conduct business. These designated zones will be monitored to ensure compliance with both health and safety standards.

As part of the formalization of the street vending sector, vendors will be required to register and receive identification cards at no cost. The government aims to create a centralized database to track vendors’ personal details, the nature of their businesses, and their exact operating locations. This move is also intended to aid in ongoing monitoring, ensuring vendors comply with regulations and do not sell prohibited or expired goods.

In addition to these registration requirements, the decree stipulates that vendors must adhere to several conditions. These include maintaining cleanliness at their assigned spaces, refraining from selling illegal products, and avoiding the use of loudspeakers to attract customers.

To ensure compliance, the decree includes a system of enforcement. Vendors who violate the rules will first receive a written warning, while repeat offenders risk having their operating rights revoked. Authorities are committed to ensuring the decree’s effectiveness, with ongoing monitoring and corrective actions.

This new regulation represents a significant step in formalizing the street vending sector, supporting small businesses, and bringing a greater sense of order to Afghanistan’s urban areas.

شرکت ملی هوایی امارات متحده عربی، اتحاد ایرویز، اعلام کرده است که پروازهای خود میان کابل و ابوظبی را از اول ماه می سال جاری به‌گونه روزانه افزایش می‌دهد.

این شرکت که حدود یک ماه پیش پروازهایش را در این مسیر با چهار پرواز در هفته از سر گرفته بود، اکنون می‌گوید افزایش چشمگیر تقاضا از سوی مسافران، زمینه گسترش خدمات را فراهم کرده است.

به گفته مسؤولان اتحاد ایرویز، این مسیر نه‌تنها برای مسافرانی که میان کابل و ابوظبی رفت‌وآمد دارند، بلکه برای کسانی که از طریق شبکه جهانی این شرکت به سایر کشورها سفر می‌کنند نیز اهمیت ویژه پیدا کرده است.

مسافران از طریق میدان هوایی بین‌المللی شیخ زاید در ابوظبی می‌توانند به‌گونه آسان به مقاصد مهم جهانی از جمله لندن، فرانکفورت، شارلوت، تورنتو و واشنگتن وصل شوند؛ موضوعی که نقش مهمی در بهبود اتصال افغانستان با اروپا و امریکای شمالی دارد.

در حال حاضر، ۱۲ شرکت هوایی بین‌المللی به کابل پرواز دارند و افزایش خدمات اتحاد ایرویز، گام مهمی در تقویت سکتور هوانوردی کشور به‌شمار می‌رود.

امارات متحده عربی همچنین میزبان یکی از بزرگ‌ترین جوامع افغان در منطقه خلیج است و صدها هزار شهروند افغانستان در این کشور زندگی و کار می‌کنند؛ امری که اهمیت این مسیر هوایی را دوچندان ساخته است.

بر اساس گزارش تازه بانک جهانی که روز چهارشنبه منتشر شد اقتصاد شکننده افغانستان در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه شد که وضعیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

این گزارش نشان می‌دهد که کاهش کمک‌های خارجی، بسته ماندن طولانی گذرگاه‌ها در طول خط فرضی دیورند با پاکستان، بلایای طبیعی و بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان از مهم‌ترین عوامل فشار بر اقتصاد کشور بوده است. برآورد شده است که جمعیت افغانستان در سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از بازگشت مهاجرین است.

اگرچه تولید ناخالص داخلی کل کشور حدود ۴.۸ درصد رشد داشته است و فعالیت‌های غیرزراعتی و مصرف خصوصی نقش عمده‌ای در این رشد داشته‌اند، اما رشد اقتصادی با افزایش جمعیت همگام نبوده و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است. تورم و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تجارت نیز موجب کاهش استانداردهای زندگی شده است.

گزارش بانک جهانی همچنین هشدار داده است که «بازگشت مهاجرین، اگرچه تقاضای داخلی را موقتاً افزایش داده، اما فشار اضافی بر بازار کار، مسکن و خدمات اجتماعی وارد کرده است.»

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد افغانستان در سال ۱۴۰۵ حدود ۴ درصد رشد داشته باشد که این رشد ناشی از تقاضای داخلی قوی‌تر، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و جذب بهتر بازگشت‌کنندگان به بازار کار خواهد بود. با این حال، ناپایداری منطقه‌ای، به ویژه اختلال در مسیرهای تجاری و تأثیرات بحران‌های خاورمیانه، همچنان خطراتی جدی بر اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

کارشناسان تأکید کرده‌اند که رشد اقتصادی محدود و فعالیت بخش خصوصی، امیدهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کرده است، اما بانک جهانی هشدار داده است که تاب‌آوری پایدار اقتصادی تنها در صورت تأمین صلح، ثبات مسیرهای تجاری و ادغام مؤثر بازگشت‌کنندگان در بازار کار ممکن خواهد بود.

این گزارش نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی افغانستان تنها مختص این کشور نیست و منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان نیز تحت تأثیر بحران‌ها و فشارهای اقتصادی مشابه قرار دارند که تورم، تجارت و ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.