Herat has taken a major step forward as a regional trade powerhouse, with 14 commercial agreements worth over $524 million signed during a high-level business conference linking Afghanistan and Uzbekistan.

The conference, held on Tuesday in Herat, brought together senior government officials and influential business leaders from Herat and Andijan, creating a dynamic platform to deepen economic cooperation, unlock new investment opportunities, and strengthen cross-border partnerships.

Speaking at the event, Fayez Ahmad Khwafi, Deputy for Provincial Affairs at the Afghanistan Chamber of Commerce and Investment, highlighted the growing importance of economic ties between the two nations. He pointed to Herat’s strategic position as a gateway for trade, emphasizing the critical role of the Islam Qala and Torghundi ports in driving regional commerce.

Khwafi stressed that continued exchange between business delegations is essential to sustaining momentum, describing the collaboration between Herat and Andijan as a significant move toward expanding bilateral trade and fostering long-term economic growth.

Adding further weight to the initiative, the Governor of Herat welcomed the agreements and confirmed plans for an upcoming delegation visit to Andijan—signaling a commitment to building even stronger relationships with Uzbek investors and traders.

The event drew wide participation from key stakeholders, including the governors of both regions, heads of national chambers of commerce, and a large contingent of private sector representatives.

Officials say the agreements span multiple industries and are expected to deliver a meaningful boost to trade between Kabul and Tashkent, reinforcing a shared vision for stronger regional economic integration.

در نشست تواصل تجارتی میان بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان که در کابل برگزار شد، تاجران ولایت اندیجان ازبکستان و افغانستان گردهم آمده و ۳۸ تفاهم‌نامه به ارزش مجموعی ۵۲۰ میلیون دالر را امضا کردند.

بر بنیاد معلومات ارائه‌شده، از این میان ۳۰۰ میلیون دالر در بخش سرمایه‌گذاری، ۱۵۰ میلیون دالر در بخش واردات و ۷۰ میلیون دالر در بخش صادرات اختصاص یافته است.

نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت، با اشاره به گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور گفته است که تا کنون قراردادهایی به ارزش بیش از یک میلیارد دالر میان افغانستان و ازبکستان به امضا رسیده است. او افزود که روابط اقتصادی دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شده و از سطح گفتگو فراتر رفته است.

به گفته آقای عزیزی، افغانستان بازار بزرگ برای محصولات ازبکستان است و در عین حال ظرفیت‌های قابل توجه صادراتی به آن کشور نیز دارد. وی تأکید کرد که سرمایه‌گذاری‌ها باید بر پایه مشارکت مشترک انجام شود و حکومت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی استقبال می‌کند.

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده است که در شش ماه گذشته، تقویت روابط تجاری میان کابل و تاشکند چشمگیر بوده و تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۱.۴ میلیارد دالر میان دو طرف امضا شده که شماری از آن‌ها وارد مرحله عملی شده‌اند. به گفته این نهاد، حجم تجارت سالانه میان دو کشور به حدود ۱.۵ میلیارد دالر رسیده است.

از سوی دیگر، شهرت بیک عبدالرحمانوف، والی اندیجان ازبکستان، با تأکید بر بهبود روابط دوجانبه گفته است که تاجران ازبک آماده‌اند تا تجربیات خود را با تاجران افغان شریک سازند.

همچنان دوران وهابوف، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ازبکستان از حضور سرمایه‌گذاران ازبک در بخش‌هایی چون مرغداری، نساجی، مواد غذایی، تولید مبل، کفش چرمی، لین برق، فارمسی و ساختمان خبر داده و ابراز امیدواری کرده است که همکاری میان بخش خصوصی دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

در این نشست، مقام‌های محلی نیز از تاجران ازبک خواسته‌اند تا در ولایت ننگرهار سرمایه‌گذاری کنند و از فراهم بودن زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در این ولایت اطمینان داده‌اند.

رهبر امارت اسلامی افغانستان با صدور فرمانی جدید، بر تنظیم فعالیت دست‌فروشان در شهرها و جلوگیری از بی‌نظمی شهری تأکید کرده است.

در این فرمان، تمامی شاروالی‌ها مکلف شده‌اند تا با در نظر گرفتن طرح‌های شهری، فعالیت دست‌فروشان را به‌گونه منظم تنظیم کرده و زمینه مناسب برای کار آنان را فراهم سازند.

بر اساس این دستور، شاروالی‌ها باید مکان‌های مشخصی را برای دست‌فروشان تعیین کرده، ساحات فعالیت آنان را خط‌اندازی نموده و برای هر فرد محل مشخص اختصاص دهند. همچنان ثبت و راجستر دست‌فروشان و توزیع کارت‌های شناسایی به‌گونه رایگان از دیگر موارد مهم این فرمان عنوان شده است.

در این فرمان همچنان بر ایجاد بانک اطلاعاتی برای ثبت مشخصات کامل دست‌فروشان، نوع فعالیت و موقعیت کاری آنان تأکید شده و نظارت دوامدار برای جلوگیری از فروش اجناس ممنوعه و تاریخ‌گذشته نیز از وظایف شاروالی‌ها دانسته شده است.

از سوی دیگر، دست‌فروشان نیز مکلف شده‌اند تا در چارچوب مقررات تعیین‌شده فعالیت کنند، از فروش اجناس غیرقانونی خودداری ورزند، نظم و پاکی ساحه کاری خود را حفظ کنند و از استفاده وسایل صوتی برای جلب مشتریان پرهیز نمایند.

این فرمان همچنین برای تخطی‌کنندگان، اقدامات انضباطی مشخصی از جمله اخطار کتبی و در صورت تکرار، سلب حق فعالیت در نظر گرفته است.