امارت اسلامی افغانستان در واکنش به تازه‌ترین به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، این اقدامات را «غیرمعقول و بی‌اثر» توصیف کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در واکنش به این تصمیم گفته است که ادامه استفاده از تحریم‌ها نشان‌دهنده ناکامی در سیاست‌گذاری و تحلیل نهادهای بین‌المللی است. او تأکید کرده که تکرار این اقدامات «منطقی نیست» و بیانگر آن است که تأثیرات آن به‌درستی ارزیابی نشده است.

به گفته مجاهد، این تحریم‌ها بیشتر به مردم عادی افغانستان آسیب می‌رساند تا به مقام‌های تصمیم‌گیر، و محدودیت‌های وضع‌شده بر افراد، در نهایت بر نهادهای حکومتی و جامعه تأثیر می‌گذارد. او گفته است: «این اقدامات حقوق مردم را نقض می‌کند» و هیچ دلیل روشن و قابل توجیهی برای ادامه یا گسترش آن وجود ندارد.

سخنگوی امارت اسلامی همچنین این تحریم‌ها را ابزار فشار سیاسی خوانده و گفته است که تصمیم‌ها بدون مشورت واقعی با طرف افغان و بدون شفافیت لازم اتخاذ می‌شود.

این واکنش پس از آن مطرح می‌شود که کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل  به‌روزرسانی جدیدی را در فهرست تحریم‌های خود اعلام کرد. بر بنیاد این اعلامیه، معلومات هویتی چهار مقام ارشد امارت اسلامی شامل محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایت‌الله بدری اصلاح شده است.

در این به‌روزرسانی، نام‌های مستعار برخی مقام‌ها نیز ذکر شده است؛ از جمله محمد حسن آخند به نام «ملا حاجی» و هدایت‌الله بدری به نام «گل‌آغا اسحاق‌زی» که گفته می‌شود در دوره‌های پیشین نیز از این نام‌ها استفاده شده است.

مقام‌های سازمان ملل تأکید کرده‌اند که این به‌روزرسانی‌ها به هدف دقت بیشتر در اجرای تحریم‌های موجود، از جمله مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی انجام می‌شود.

بر اساس معلومات، این فهرست ماه گذشته نیز شامل به‌روزرسانی اطلاعات ۲۲ مقام امارت اسلامی بوده و همچنان بیش از ۳۰ فرد در این فهرست باقی مانده‌اند.

با این حال، نام رهبر امارت اسلامی، هبت‌الله آخندزاده، در این فهرست همچنان شامل نشده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که در نتیجه درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان از اواخر ماه فبروری تاکنون، دست‌کم ۹۰ هزار تن آسیب دیده‌اند که بیش از ۵۲ درصد آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، در اثر حملات توپخانه‌ای، هوایی و حملات طیاره‌های بی‌پیلوت بر بخش‌های مختلف افغانستان، بیش از ۴۷ هزار زن و دختر و حدود ۴۲ هزار مرد و پسر متأثر شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که این درگیری‌ها ۱۰ ولایت افغانستان از جمله کابل، کندهار، خوست، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، پروان، پکتیا و پکتیکا را تحت تأثیر قرار داده است.

این نهاد همچنان افزوده است که حدود ۱۱ هزار و ۳۶۸ خانواده در این رویدادها آسیب دیده‌اند که از میان آن‌ها ۹۳۵ خانواده سرپرست زن دارند؛ موضوعی که بر آسیب‌پذیری بیشتر زنان در شرایط بحران تأکید می‌کند.

در گزارش آمده است که زنان کمک‌رسان در برخی مناطق جنوب‌شرقی در روند ارزیابی‌ها حضور نداشته‌اند یا مشارکت آنان محدود به بخش‌های صحت و آموزش بوده است. همچنین کمبود منابع، محدودیت‌های لوجستیکی و نبود وسایط نقلیه مناسب، از عوامل اصلی محدودیت حضور آنان در ساحات آسیب‌دیده عنوان شده است.

این نهاد تأکید کرده است که دسترسی زنان به خدمات ضروری، حفاظت و مشارکت در روند کمک‌رسانی باید تقویت شود تا نیازهای آسیب‌دیدگان به‌گونه مؤثر رسیدگی گردد.

چین از ایجاد یک واحد اداری جدید به‌نام «سن‌لینگ» در ایالت سین‌کیانگ خبر داده است؛ منطقه‌ای که در نزدیکی مرزهای افغانستان و کشمیر تحت کنترول پاکستان قرار دارد و از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است.

به اساس گزارش‌ها، این واحد اداری تازه‌تأسیس در نزدیکی رشته‌کوه‌های قراقروم و در امتداد دهلیز واخان موقعیت دارد؛ گذرگاهی باریک که چین را به افغانستان وصل می‌کند و همواره به‌عنوان نقطه حساس امنیتی شناخته شده است.

مقام‌های چینی گفته‌اند که هدف از ایجاد این واحد اداری، تقویت کنترول مرزی و جلوگیری از نفوذ احتمالی جنگجویان جدایی‌طلب اویغور به داخل خاک چین است. این سومین واحد اداری جدیدی است که چین طی بیش از یک سال گذشته در سین‌کیانگ ایجاد می‌کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نگرانی‌ها درباره فعالیت گروه‌هایی مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی افزایش یافته است؛ گروهی که بیجنگ آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند.

بر بنیاد اعلام دولت محلی سین‌کیانگ، این واحد اداری در ۲۶ مارچ ایجاد شده و قرار است تحت اداره شهر کاشغر فعالیت کند؛ شهری تاریخی که به‌عنوان یکی از دروازه‌های مهم اتصال چین با آسیای مرکزی و جنوبی شناخته می‌شود.

کارشناسان می‌گویند که این اقدام نشان‌دهنده تمرکز فزاینده بیجنگ بر امنیت مناطق مرزی و تقویت ساختارهای حکومتی در این نواحی است؛ به‌ویژه در مناطقی که با چالش‌های قومی و تهدیدات فرامرزی روبه‌رو اند.