بر اساس گزارش روزنامه «تلگراف»، ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی امکان اعمال محاصره زمینی علیه ایران به‌منظور افزایش فشار اقتصادی بر این کشور هستند.

این طرح یکی از چندین گزینه‌ای است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، و بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسرائیل، برای تشدید فشار بر ایران بررسی می‌کنند؛ پس از آن‌که ماه‌ها حملات نظامی و کارزارهای فشار نتوانست ایران را وادار به تغییر موضع کند.

منابع آگاه از این گفتگوها گفته‌اند که ترامپ و نتنیاهو در دیدار اخیر خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار بر ایران از طریق اقدامات نظامی و غیرنظامی گفت‌وگو کرده‌اند.

بر اساس این طرح، واشنگتن و تل‌آویو ممکن است از کشورهای همسایه ایران و شرکای منطقه‌ای خود بخواهند گذرگاه‌های مرزی را محدود یا مسدود کنند تا روند صادرات و واردات این کشور با مشکل مواجه شود.

یک مقام ارشد اسرائیلی به «تلگراف» گفته است که مسدود کردن مسیرهای زمینی ایران یکی از گزینه‌هایی است که دو کشور درباره آن گفت‌وگو کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند ورود کالا به ایران و خروج کالا از این کشور را محدود کند.

شان مک‌فارلند، جنرال بازنشسته سه‌ستاره امریکایی، گفته است که اجرای محاصره زمینی ایران بسیار دشوار خواهد بود، اما اگر توانایی تجارت ایران محدود شود، این کشور از نظر اقتصادی منزوی خواهد شد.

ایران با هفت کشور افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان مرز زمینی دارد. اجرای چنین طرحی نیازمند همکاری این کشورها خواهد بود؛ در حالی که شماری از آنان روابط نزدیک با تهران دارند.

گذرگاه‌های مرزی مهم، از جمله مسیرهای ارتباطی ایران با ترکمنستان، ممکن است در صورت اجرای این طرح هدف محدودیت قرار گیرند. با این حال، کشورهایی که با این اقدام همکاری کنند، ممکن است با پیامدهای اقتصادی و خطر واکنش ایران روبه‌رو شوند.

این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که واشنگتن به دنبال راه‌های تازه برای افزایش فشار بر تهران و بازگرداندن ایران به میز مذاکره است. محاصره زمینی با راهبرد «فشار حداکثری» دونالد ترامپ همخوانی دارد؛ راهبردی که هدف آن تضعیف اقتصاد ایران از طریق تحریم‌ها و اقدامات دیگر است.

این طرح همچنین می‌تواند توانایی ایران برای واردات تجهیزات نظامی را محدود کند؛ از جمله قراردادهای گزارش‌شده با چین برای خرید سامانه‌های دفاع هوایی و دیگر تجهیزات نظامی.

بانک جهانی گزارش داده است که اقتصاد افغانستان در ماه جون ۲۰۲۶ به رشد خود ادامه داد؛ رشدی که با تقاضای پایدار داخلی، ثبات قیمت‌ها و افزایش عواید داخلی همراه بود، اما این رشد هنوز برای بهبود سطح زندگی مردم کافی نیست.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی نتوانسته همگام با افزایش سریع جمعیت، که بخشی از آن ناشی از بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان به کشور است، پیش برود. در نتیجه، درآمد سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته و فشار بر معیشت خانواده‌ها بیشتر شده است.

بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که نرخ تورم عمومی از ۸ درصد در ماه می به ۷.۶ درصد در جون کاهش یافته که دلیل اصلی آن کاهش قیمت مواد غذایی همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات زراعتی و تداوم واردات بوده است. با این حال، تورم پایه به ۸.۳ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ادامه افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات صحی است.

در این گزارش آمده است که ارزش پول افغانی در ماه جون اندکی در برابر دالر امریکایی کاهش یافته و هر دالر به ۶۴.۴ افغانی رسید، اما ارزش پول ملی همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالاتر بوده است. بانک جهانی همچنین گفته است که تفاوت نرخ تورم افغانستان با کشورهای همسایه، توان رقابت کالاهای افغانستان در بازارهای خارجی را تقویت کرده است.

بانک جهانی در ادامه به تداوم اختلال در تجارت منطقه‌ای به دلیل بسته ماندن گذرگاه‌های اصلی خط فرضی دیورند با پاکستان و تنش‌های جیوپولیتیکی در خاورمیانه اشاره کرده است. با وجود اینکه تاجران بیش از گذشته از مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی استفاده کرده‌اند، کسری بیلانس تجارت افغانستان در ماه جون نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۹۸۴.۳ میلیون دالر رسیده است.

صادرات افغانستان در ماه جون به ۷۷.۷ میلیون دالر رسید که نسبت به ماه می ۲ درصد کاهش، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است. در این میان، صادرات محصولات نساجی نسبت به سال گذشته ۳۰۴ درصد رشد کرده، اما صادرات مواد غذایی کاهش یافته و صادرات زغال‌سنگ همچنان در سطح کم باقی مانده است. هند نیز با اختصاص ۳۳.۶ درصد از کل صادرات، بزرگ‌ترین بازار صادراتی افغانستان بوده است.

در همین حال، واردات افغانستان با افزایش تقاضا و گسترش استفاده از مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی به ۱.۰۶ میلیارد دالر رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. مسیرهای آسیای مرکزی ۴۸ درصد از کل واردات را تشکیل داده‌اند و ایران با سهم ۳۱ درصدی همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کالا برای افغانستان بوده است.

طبق گزارش، عواید داخلی افغانستان در ماه جون به ۱۷.۳ میلیارد افغانی رسید. هرچند این رقم نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما از آغاز سال مالی تاکنون ۸.۷ درصد افزایش داشته که به گفته بانک جهانی، نتیجه بهبود مدیریت مالیاتی و افزایش عواید غیرمالیاتی است.