منابع آگاه درسازمان ملل روز سه شنبه (۱۵ حمل) به رسانه‌های بین‌المللی گفتند که این نهاد به تمامی کارمندان افغان خود اعلام کرده که به دلایل امنیتی طی ۴۸ ساعت آینده به محل کار خود نیایند.

دلیل این تصمیم نگرانی از اعمال فشار امارت اسلامی برای جلوگیری از کار زنان است و سازمان ملل تلاش می‌کند در این فرصت از حکومت امارت اسلامی افغانستان اطلاعات بیشتری کسب کند.

دفتر سازمان ملل در افغانستان صبح روز سه‌شنبه و قبل از اتخاذ اين تصميم، در مورد جلوگیری از حضور کارمندان زن این نهاد در محل کار خود در ولایت ننگرهار، واقع در شرق افغانستان ابراز نگرانی کرد.

این نهاد در بیانیه‌ای بدون نام بردن از حکومت امارت اسلامی گفت:«ما به نهادهایی که کشور را اداره می‌کنند یادآوری می کنیم که موسسات زیرمجموعه سازمان ملل بدون مشارکت کارمندان زن نمی‌توانند خدمات حیاتی و ضروری را به مردم ارائه دهند.»

امارت اسلامی تاکنون دراین باره چیزی نگفته است.

یک مقام ارشد سازمان ملل با اشاره به شهرجلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار گفت:«با توجه به ممنوعیتی که از روز سه شنبه برای حضور کارمندان زن در شهر جلال آباد اجرا شده سازمان ملل تصمیم گرفته است که تمامی کارمندان افغان، چه زن و چه مرد به مدت ۴۸ ساعت در محل کار خود حاضر نشوند.»

یک منبع دیگر در سازمان ملل گفت این نهاد تلاش می کند در مورد اجرای این مقررات اطلاعات بیشتری از حکومت امارت اسلامی کسب کند.

امارت اسلامی افغانستان از زمان به دست گرفتن حکومت در تابستان ۲۰۲۱ زنان را از بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی محروم کرده است. تحصیل دانشجویان دختر در پوهنتون‌ها ممنوع و اکثر لیسه دخترانه تعطیل شده اند.

در ماه دسامبر حکومت اشتغال زنان در اکثرنهادهای کمک‌رسان و بشردوست را ممنوع کرد که به گفته این نهادها ارائه خدمات حیاتی از جمله صحت زنان و کودکان را به شدت محدود کرده و ممکن است باعث قطع کمک‌های بین المللی برای ادامه فعالیت‌های بشردوستانه شود.

ممنوعیت کار زنان در ابتدا نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی را شامل نمی‌شد.

معاون سرمنشی سازمان ملل در ماه جنوری هشدار داد که این ممنوعیت ممکن است در گام‌های بعدی شامل زنانی شود که برای این نهاد و سایر سازمان‌های بشردوست بین المللی کار می‌کنند.

روز سه شنبه جلسه خاص سازمان ملل برای ارائه گزارش جدید از وضعیت افعانستان به کشورهای عضو این نهاد در آخرین لحظه و بدون هیچ توضیحی به تعویق افتاد.

حکومت امارت اسلامی مدعی است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت به رسمیت می‌شناسد و به آن متعهد اند.