امارت اسلامی افغانستان در واکنش به تازه‌ترین به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، این اقدامات را «غیرمعقول و بی‌اثر» توصیف کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در واکنش به این تصمیم گفته است که ادامه استفاده از تحریم‌ها نشان‌دهنده ناکامی در سیاست‌گذاری و تحلیل نهادهای بین‌المللی است. او تأکید کرده که تکرار این اقدامات «منطقی نیست» و بیانگر آن است که تأثیرات آن به‌درستی ارزیابی نشده است.

به گفته مجاهد، این تحریم‌ها بیشتر به مردم عادی افغانستان آسیب می‌رساند تا به مقام‌های تصمیم‌گیر، و محدودیت‌های وضع‌شده بر افراد، در نهایت بر نهادهای حکومتی و جامعه تأثیر می‌گذارد. او گفته است: «این اقدامات حقوق مردم را نقض می‌کند» و هیچ دلیل روشن و قابل توجیهی برای ادامه یا گسترش آن وجود ندارد.

سخنگوی امارت اسلامی همچنین این تحریم‌ها را ابزار فشار سیاسی خوانده و گفته است که تصمیم‌ها بدون مشورت واقعی با طرف افغان و بدون شفافیت لازم اتخاذ می‌شود.

این واکنش پس از آن مطرح می‌شود که کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل  به‌روزرسانی جدیدی را در فهرست تحریم‌های خود اعلام کرد. بر بنیاد این اعلامیه، معلومات هویتی چهار مقام ارشد امارت اسلامی شامل محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایت‌الله بدری اصلاح شده است.

در این به‌روزرسانی، نام‌های مستعار برخی مقام‌ها نیز ذکر شده است؛ از جمله محمد حسن آخند به نام «ملا حاجی» و هدایت‌الله بدری به نام «گل‌آغا اسحاق‌زی» که گفته می‌شود در دوره‌های پیشین نیز از این نام‌ها استفاده شده است.

مقام‌های سازمان ملل تأکید کرده‌اند که این به‌روزرسانی‌ها به هدف دقت بیشتر در اجرای تحریم‌های موجود، از جمله مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی انجام می‌شود.

بر اساس معلومات، این فهرست ماه گذشته نیز شامل به‌روزرسانی اطلاعات ۲۲ مقام امارت اسلامی بوده و همچنان بیش از ۳۰ فرد در این فهرست باقی مانده‌اند.

با این حال، نام رهبر امارت اسلامی، هبت‌الله آخندزاده، در این فهرست همچنان شامل نشده است.

مقام‌های ارشد امنیتی منطقه در نشست تازه‌ای در آستانه، روی تهدیدات احتمالی ناشی از وضعیت افغانستان و امنیت مرزهای شمالی این کشور تمرکز کردند.

این گفتگوها میان سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، ایمانگالی تاسماگامبتوف، و رئیس‌جمهور قزاقستان، قاسم-جومارت توکایف، برگزار شد.

در این نشست، نگرانی‌ها درباره امنیت مرزهای شمالی افغانستان، به‌ویژه در امتداد مرز با تاجکستان، مورد بررسی قرار گرفت. مقام‌ها همچنان پیشرفت‌ها در زمینه تقویت همکاری‌های مشترک برای تأمین امنیت مرزی را ارزیابی کردند.

گفته شده است که در ماه‌های آینده، نشست‌های بیشتری در سطح وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو این سازمان برگزار خواهد شد تا اقدامات هماهنگ‌تری روی دست گرفته شود.

پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال ۲۰۲۱، کشورهای آسیای مرکزی همواره نسبت به احتمال سرایت ناامنی، از جمله فعالیت گروه‌های تندرو و بی‌ثباتی در مناطق مرزی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

در همین حال، مقام‌های امارت اسلامی، بارها تأکید کرده‌اند که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.

با این حال، کشورهای مستقل مشترک المنافع هشدار داده‌اند که وضعیت افغانستان می‌تواند در میان‌مدت تهدیداتی برای ثبات مرزهای منطقه ایجاد کند.

اکنون، کشورهای منطقه در تلاش‌اند تا با اتخاذ تدابیر بیشتر، از گسترش تهدیدات احتمالی جلوگیری کرده و امنیت مرزهای خود را حفظ کنند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که در نتیجه درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان از اواخر ماه فبروری تاکنون، دست‌کم ۹۰ هزار تن آسیب دیده‌اند که بیش از ۵۲ درصد آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، در اثر حملات توپخانه‌ای، هوایی و حملات طیاره‌های بی‌پیلوت بر بخش‌های مختلف افغانستان، بیش از ۴۷ هزار زن و دختر و حدود ۴۲ هزار مرد و پسر متأثر شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که این درگیری‌ها ۱۰ ولایت افغانستان از جمله کابل، کندهار، خوست، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، پروان، پکتیا و پکتیکا را تحت تأثیر قرار داده است.

این نهاد همچنان افزوده است که حدود ۱۱ هزار و ۳۶۸ خانواده در این رویدادها آسیب دیده‌اند که از میان آن‌ها ۹۳۵ خانواده سرپرست زن دارند؛ موضوعی که بر آسیب‌پذیری بیشتر زنان در شرایط بحران تأکید می‌کند.

در گزارش آمده است که زنان کمک‌رسان در برخی مناطق جنوب‌شرقی در روند ارزیابی‌ها حضور نداشته‌اند یا مشارکت آنان محدود به بخش‌های صحت و آموزش بوده است. همچنین کمبود منابع، محدودیت‌های لوجستیکی و نبود وسایط نقلیه مناسب، از عوامل اصلی محدودیت حضور آنان در ساحات آسیب‌دیده عنوان شده است.

این نهاد تأکید کرده است که دسترسی زنان به خدمات ضروری، حفاظت و مشارکت در روند کمک‌رسانی باید تقویت شود تا نیازهای آسیب‌دیدگان به‌گونه مؤثر رسیدگی گردد.