مسؤولان د افغانستان بانک می‌گویند برای چاپ بانکنوت‌های جدید با شماری از کشورها و ادارات چاپ پول به سطح تخنیکی به توافق رسیده اند.

مسوولان این بانک امروز (پنج‌شنبه ۲۰اسد) در ادامه نشست‌های خبری نهادهای دولتی زیرنام حساب دهی دولت به ملت، گزارش دست آوردها و فعالیت‌های یک ساله شان را همگانی نمودند.

به گفته مسوولین بانک، بانکنوت‌های مندرس را گرد آوری و از بین برده اند و برای چاپ پول جدید هم به سطح تخنگی با ادارات چاپ پول و شماری از کشورها به توافق رسیده اند.

لطف‌الحق نور پسرلی، معین پالیسی د افغانستان بانک می‌گوید که:”پول کهنه را جمع و سوختادیم. ما به سطح تخنکی با ادارات چاپ پول و کشورها به توافق رسیدیم و توقع داریم که مطابق پلان پیش برویم و نتایج به شما ارایه کنیم، به اساس منافع ملی پیش میرویم با کشورها و بانک‌ها بحث صورت گرفته و کمک کننده افغانستان هستند.”

درهمین حال، د افغانستان بانک می‌گوید؛ حفظ ثبات ارزش پول افغانی، حفظ و دوام فعالیت بانک‌های تجارتی، عرضه خدمات بانکی، تسهیل انتقالات بیرون و انکشاف سیستم‌های نوین از دست آوردهای یک سال پسین این بانک بوده است.

عبدالقاهر، سرپرست بانک می‌گوید که:”حفظ ثبات ارزش پول افغانی، حفظ دوام فعالیت بانک‌های تجارتی، عرضه خدمات بانکی، تسهیل انتقالات بیرون مرزی و انکشاف سیستم‌های نوین، از موارد در خورد توجه د افغانستان بانک طی یک سال اخیر بود.”

به گفته این مسوولان، به منظور بهبود سکتور بانکی و جلوگیری از فعالیت‌های جرمی، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، مقرره اقدامات بازدارنده علیه پول شویی، طرح مدیریت مشکل نقدینگی سکتور بانکی، طرح احیای مجدد سکتور مالی و بانکی و پالیسی مدیریت بحران، ترتیب و در آستانه تطبیق است.

همچنان این مسوولان می‌افزایند که برای آزاد سازی ذخایر ارزی افغانستان با طرف‌های ذیربط نشست‌های متعددی داخلی و خارجی تنظیم شده و پیرامون موارد تخنیکی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

آخرین نشست نمایندگان تخنیکی افغانستان وامریکا برای آزاد سازی در تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفت اما مردم انتظار دارند که هرچه زودتر این مشکل برطرف شود و امریکا دست از تحریم بردارد.

این درحالی است که بیش از هفتاد آگاهان اقتصادی به شمول آنانیکه برندۀ جایزه نوبل شده اند، در یک نامه به جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده و جانت یلن، وزیر خزانه داری آن کشور، خواهان آزادسازی ذخایر ارزی افعانستان شده اند.

اشرف غنی رییس جمهور پیشین افغانستان در تازه ترین مصاحبه تلویزیونی با شبکه نو تأسیس «ای‌بی‌ان» گفته است که براساس قانون اساسی کشور، هنوز هم رییس جمهور افغانستان است.

آقای غنی دراین مصاحبه گفته است که از ترس اینکه کشته نشود و با سرنوشت داکتر نجیب الله روبه رو نشود پا به فرار گذاشت، اما مدعی است که پیش از وی دیگر مقام‌های دولتی به شمول وزیر دفاع فرار کرده بودند.

با این حال، شماری از شهروندان کشور این سخنان آقای غنی را شرم‌آور می‌خوانند و می گویند که فرار اشرف غنی عامل همه بدبختی‌های امروزی در افغانستان است.

آقای غنی افزوده است: «من به اساس قانون اساسی رییس جمهور استم و تا زمانی که مردم افغانستان به صورت قانونی کسی دیگری را انتخاب کنند، من رییس جمهور استم».

اشرف غنی در پاسخ به پرسشی که چرا از افغانستان فرار کرد می‌گوید از ترس اینکه شبیه داکتر نجیب الله کشته نشود آخرین نفری بود که از افغانستان بیرون شد و پیش‌از وی بیشتر اعضای کابینه به شمول وزیر دفاع ملی فرار کرده بودند.

آقای غنی افزود: «من آخرین نفری بودم که از کشور برآمدم و این هم از خاطر این بود که تجربه تلخ داکتر نجیب راجع به یک رییس جمهور افغانستان تکرار نشود».

آقای غنی هم‌چنان می‌گوید که در سقوط نظام همه سیاسیون سهم داشتند. او عبدالله عبدالله رییس پیشین شورای مصالحه ملی را نیز مسوول عدم تحکیم جمهوریت می‌داند و بالای زلمی خلیلزاد هم انتقاد می‌کند.

رییس جمهور پیشین گفته است: «داکتر عبدالله مسوول عدم تحکیم جمهوریت است و مخصوصاً در هفت سال اخیر و دوم مسوول شورای صلح افغانستان بودی (عبدالله عبدالله) کدام قدم برداشتی در روی کاغذ کدام طرح را آوردی یا در عمل وقتی به دوحه رفتی در یک طیاره خاص و پس آمدی در روز عید و بر مه گفتی که طالبان حاضر به هیچ نوع حرکت نیستند».

اما شهروندان کشور می‌گویند که اشرف غنی به جای عذر خواهی سخنان بیهوده را به زبان آورده است زیرا فرار او سبب فروپاشی دولت شد، نهادهای امنیتی از هم پاشیدند و مکاتب دخترانه هنوز بسته مانده است.

گفتنی است که اشرف غنی در مسله مقایسه‌اش با زلنسکی، رییس جمهور اوکراین می‌گوید که زلنسکی ريیس جمهور ملت متحد است و امرش بالای تمام قوای امنیتی آن کشور اجرا می‌شود.

محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید در مسئله «حجاب» در برابر هیچ گونه فشار جهانی تن نخواهند داد و این حکم اسلامی را تطبیق خواهند کرد.

محمد خالد حنفی افزوده است در کنار اعضای امر به معروف و نهی از منکر وجیبه دینی تمامی علما، امامان مساجد و بزرگان قومی است که احکام اسلامی را در جامعه تطبیق کنند.

آقای حنفی مدعی است که در بیست سال گذشته افکار نسل جوان افغانستان صدمه جدی دیده است.

به گفته این وزارت، در حال حاضر هشت هزار تن زیر تشکیلات وزارت امر به معروف ونهی از منکر مصروف کار هستند که بیشتر روی اصلاحات فردی و اجتماعی کار می‌کنند.

درهمین حال، شماری از عالمان دین اما می‌گویند برای کسانی که سرگرم امر به معروف و نهی از منکر هستند، تسهیلات فراهم شود.

سرپرست وزارت امر به معروف ونهی از منکر هم‌چنان می‌گوید حلقات خارجی در پی تخریب امارت اسلامی هستند.

آقای حنفی در پیوند به حقوق زنان یک بار دیگر می‌گوید که حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تأمین  خواهد شد.