علم و تکنالوژی
امارات حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی را ۱۵ سال تعیین کرد
دولت امارات اعلام کرده است که این اقدامات با هدف محافظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب، تعاملات ناامن آنلاین، استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی و جمعآوری اطلاعات شخصی آنها اتخاذ شده است.
امارات متحده عربی حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی را ۱۵ سال تعیین کرده و به نخستین کشور عربی تبدیل شده است که چنین محدودیتی را وضع میکند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولتهای مختلف جهان به دنبال کاهش نگرانیها درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر کودکان هستند.
بر اساس مصوبهای که روز پنجشنبه تصویب شد، کودکان زیر ۱۵ سال اجازه ایجاد، استفاده یا مدیریت حسابهای شخصی در شبکههای اجتماعی را نخواهند داشت. این ممنوعیت شامل انتشار محتوا، اظهار نظر، اشتراکگذاری مطالب و عضویت در گروههای عمومی نیز میشود.
نوجوانان ۱۵ و ۱۶ ساله میتوانند از شبکههای اجتماعی استفاده کنند، اما این استفاده مشروط به تدابیر حفاظتی ویژه از جمله کنترول محتوای متناسب با سن، محدودیت تعامل با افراد ناشناس، ابزارهای مدیریت زمان استفاده از صفحهنمایش و امکانات نظارت والدین خواهد بود.
این مقررات برای تمامی پلتفرمهای شبکههای اجتماعی فعال در امارات اعمال میشود و شرکتها را ملزم میکند از روشهای دقیق تصدیق سن، از جمله تأیید هویت دیجیتل و تکنالوژیهای مبتنی بر هوش مصنوعی، استفاده کنند. اعلام سن توسط خود کاربر بهتنهایی بهعنوان روش معتبر تأیید سن پذیرفته نخواهد شد.
بر اساس این قوانین، پلتفرمها باید حسابهای ایجادشده توسط کودکان زیر ۱۵ سال را غیرفعال کنند، مانع دور زدن سیستمهای تأیید سن شوند و از استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا تحلیل رفتار کاربران خودداری کنند.
دولت امارات اعلام کرده است که این اقدامات با هدف محافظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب، تعاملات ناامن آنلاین، استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی و جمعآوری اطلاعات شخصی آنها اتخاذ شده است.
شرکتهای شبکههای اجتماعی حداکثر ۱۲ ماه فرصت دارند تا خود را با مقررات جدید عیار سازند.
امارات تأکید کرده است که این چارچوب با تلاشهای بینالمللی برای تقویت حفاظت از کودکان در فضای آنلاین همسو بوده و در عین حال میان دسترسی دیجیتل و مصونیت کاربران تعادل برقرار میکند.
در سالهای اخیر، کشورهای مختلف از جمله استرالیا و چندین کشور اروپایی نیز در پی افزایش نگرانیها درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان و مصونیت آنلاین کودکان، محدودیتهای سختگیرانهتری را در این زمینه وضع کردهاند.