Connect with us

رویداد های اخیر

امریکا دو مقام سابق حکومت افغانستان را به اتهام فساد مالی تحریم کرد

منتشر شده

در

وزارت مالیۀ ایالات متحده روز دوشنبه (۲۰قوس) بر میر رحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگۀ حکومت سابق افغانستان، پسرش، اجمل رحمانی، عضو این مجلس، و اعضای خانوادۀ آنان (جمیله جوشن، حاجی محمد حسین، تمنا میر رحمان، یلدا میر رحمان، لینا میر رحمان و تهمینه تجلی) تعزیرات وضع کرد.

این وزارت دلیل این تحریم را نقش این مقام‌های سابق افغان در “فساد انتقالی” عنوان کرده است.

دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده در کنار این افراد ۴۴ نهاد مرتبط با آنان را نیز تحریم کرده است.

بر اساس معلومات وزارت مالیۀ امریکا، این افراد از طریق شرکت‌های شان “رحمانی‌ها” طرح فساد مالی پیچیده را به راه انداخته بودند که در نتیجۀ آن، میلیون‌ها دالر از قرارداد‌هایی که برای حمایت از نیروهای سابق امنیتی افغان توسط ایالات متحده تمویل می‌شد، اختلاس صورت گرفته بود.

این وزارت گفته است که تحریم این افراد و شرکت‌ها، تعهد این وزارت را به حسابده قرار دادن افرادی که از موقف شان برای منافع شخصی استفاده می‌کنند، برجسته می‌سازد.

وزارت مالیۀ امریکا گفته است که خانوادۀ رحمانی در هر مرحله طرح‌های فساد خود، به بهای دیگران فرصت هایی را برای پولدار ساختن خود ایجاد کردند.

بر اساس معلومات وزارت مالیه، رحمانی‌ها متهم اند که در قراردادهای تیل به نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، نرخ‌ها را بلند حساب می‌کردند. آنان نفت را به صورت متقلبانه وارد کرده و بدون مالیه به فروش می‌رساندند.

در اعلامیۀ وزارت مالیۀ ایالات متحده آمده است که میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی با پرداخت رشوت به ولسی جرگۀ افغانستان راه یافتند و از موقف رسمی خود برای پایداری سیستم فاسد خویش استفاده کردند.

میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی چندین شرکت را به گونۀ پنهانی اداره می‌کردند و با استفاده از آن چندین پیشنهاد را با نرخ‌های گزاف ارایه کرده و با تقلب در دواطلبی و حذف رقبا، قراردادهای امریکایی را به دست میاوردند.

به گونۀ مثال، در سال ۲۰۱۴، چندین خانوادۀ دخیل در تجارت تیل، به شمول رحمانی‌ها، در قراردادهایی که از سوی امریکا تمویل می‌شد، در همکاری با همدیگر، قیمت تیل را بیش از ۲۰۰ میلیون دالر بلند بردند و به این گونه رقابت را حذف کرده و قرار داد را به دست آوردند.

بر اساس معلومات وزارت مالیۀ ایالات متحده، گمرگ افغانستان برای برخی از مواد، به شمول تیل برای نیروهای ناتو، امریکایی و افغان، معافی نامه توزیع می‌کرد، تا مواد بدون مالیه وارد این کشور شود، اما مقدار آن معین بود. نمایندگان شرکت‌های نفت رحمانی برای دریافت این معافی نامه‌ها و افزایش مقدار مواد وارداتی به مقامات گمرک پول نقد می‌دادند.

در یکی از چنین قضایا، اجمل رحمانی معافی نامه‌ای را حاصل کرد که بر اساس آن دوبرابر نفت مجاز را وارد کرد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی، یکی از شرکت‌های رحمانی حدود یک میلیارد لیتر تیل را وارد کرد در حالی که مصرف یک سالۀ تیل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ۴۰۰ میلیون لیتر تیل بود.

در اوایل ۲۰۱۹، پس از آن که یک قرار داد تیل طیارۀ یک شرکت رحمانی فسخ شد، این شرکت ۲.۵ هزار تن تیل را بدون پرداخت مالیه وارد کرد. با استفاده از معافی نامه‌ها، رحمانی‌ها میلیون ها دالر عواید مالیاتی را از حکومت افغانستان دزیده اند.

اجمل رحمانی برای به دست آوردن کرسی در ولسی جرگه، به شماری از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱.۶ میلیون دالر پول توزیع کرد تا نتایج را به نفع‌اش اعلام کند. اجمل رحمانی به ولسی جرگه منحیث نمایندۀ مردم کابل راه یافته بود.

به همین ترتیب، میر رحمان رحمانی برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه در سال ۲۰۱۸ میلادی میلیون‌ها دالر به اعضای ولسی جرگه پول پرداخت کرده بود.

رحمانی‌ها با وجود فعالیت‌های فاسد در افغانستان، هنوز هم توانسته اند شبکۀ شرکت‌های بین المللی را حفظ کنند.

بر اساس حکم وزارت مالیه امریکا، تمامی دارایی‌ها و سرمایه‌های افراد و نهادهایی که به فساد متهم شده اند، در امریکا ضبط می شود.

در نتیجۀ تصمیم امروزی وزارت مالیۀ امریکا، تمام ملکیت‌ها و مقاد ملکیت‌های افراد ذکر شده در بالا در ایالات متحده و یا نزد افراد در امریکا منجمد شده و باید در مورد آن به مقامات گزارش داده شود. هر شرکت مالی یا فردی که با این افراد یا شرکت‌ها داد و ستد کند، خود را با خطر تعزیرات یا اقدام اجرایی مواجه می‌سازد.

میر رحمان رحمانی از ماه جون سال ۲۰۱۹ میلادی تا ماه اگست سال ۲۰۲۱ که دولت افغانستان سقوط کرد٬ به عنوان رئیس ولسی جرگه افغانستان کار می‌کرد.

میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی تاکنون در مورد این اقدام وزارت مالیه ایالات متحده چیزی نه گفته اند.

رویداد های اخیر

افغانستان و ایران بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه بنادر مرزی توافق کردند

وزیر امور خارجه ایران از مبارزه امارت اسلامی با مواد مخدر در افغانستان و نقش آن در تأمین ثبات اقتصادی این کشور ستایش کرده است.lity in the country.

Published

on

وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان می‌گوید که وزیر مالیه این وزارت، در جریان سفر رسمی به ایران، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه این کشور، درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه زیربنا‌های تجارتی مرزی گفتگو کرده است.

بر اساس خبرنامه وزارت مالیه، محمد ناصر آخوند و هیأت همراهش در دیدار با عراقچی در وزارت امور خارجه ایران، درباره برگزاری نشست آینده کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور، توسعه زیربنا‌های گمرک مرزی ابونصر فراهی و تسریع روند بازسازی آن گفتگو کردند.

همچنین دو طرف درباره فعالیت ۲۴ ساعته گمرک‌ها و افزایش ظرفیت بندرهای دوغارون، ماهیرود و میلک تبادل نظر کرده و بر تسریع اقدامات در این زمینه توافق کردند.

به گفته وزارت مالیه، وزیر امور خارجه ایران از مبارزه امارت اسلامی با مواد مخدر در افغانستان و نقش آن در تأمین ثبات اقتصادی این کشور ستایش کرده است.

عراقچی همچنان بر همکاری‌های همه‌جانبه ایران با افغانستان در بخش‌های اقتصادی و سیاسی تأکید کرده است.

این دیدار در چارچوب سفر رسمی وزیر مالیه امارت اسلامی به ایران انجام شده است.

Continue Reading

رویداد های اخیر

غیابت افغانستان در نشست اکو؛ همکاری‌های منطقه‌ای بدون یکی از اعضای کلیدی

آگاهان اقتصادی تأکید می‌کنند که اختلاف‌های سیاسی نباید مانع همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان کشورهای عضو شود.

Published

on

نشست دو روزه وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، روز یک‌شنبه در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، آغاز شد؛ نشستی که هیأت امارت اسلامی افغانستان در آن حضور ندارد.

در این نشست، نمایندگان ۱۰ کشور عضو درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، افزایش تجارت و تقویت اتصال منطقه‌ای گفت‌وگو می‌کنند. پاکستان که ریاست دوره‌ای این سازمان را بر عهده دارد، تقویت روابط تجارتی و ترانزیتی میان کشورهای عضو را از اولویت‌های خود اعلام کرده است.

غیابت افغانستان در این نشست، در حالی است که این کشور یکی از اعضای اصلی اکو و از مسیرهای مهم اتصال آسیای مرکزی به آسیای جنوبی و خاورمیانه به شمار می‌رود. کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند از طریق خاک افغانستان به بنادر پاکستان و ایران و بازارهای منطقه دسترسی پیدا کنند.

آگاهان اقتصادی تأکید می‌کنند که اختلاف‌های سیاسی نباید مانع همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان کشورهای عضو شود. به باور آنان، کنارماندن افغانستان از چنین نشست‌هایی می‌تواند بر تحقق اهداف اقتصادی و ترانزیتی اکو تأثیر منفی بگذارد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در سال ۱۹۸۵ میلادی از سوی ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شد و در سال ۱۹۹۲ با پیوستن افغانستان و شش کشور دیگر گسترش یافت. این سازمان اکنون ۱۰ عضو دارد و مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو آن حدود سه تریلیون دالر برآورد می‌شود.

کارشناسان می‌گویند تحقق کامل برنامه‌های اتصال منطقه‌ای اکو، بدون حضور و مشارکت فعال افغانستان، با چالش روبه‌رو خواهد بود.

Continue Reading

رویداد های اخیر

پولیس ترکیه ۳۵ مهاجر افغان را بازداشت کرد

Published

on

پولیس ترکیه ۳۵ مهاجر افغان را که تلاش داشتند از راه بحر وارد یونان شوند، در ولایت بالی قصر در شمال‌غرب این کشور بازداشت کرده است.

پولیس در جریان این عملیات، ۱۲ واسکت نجات، تعدادی تیوب‌های نجات و سه دستگاه پمپ را ضبط کرده است.

پس از تکمیل تحقیقات پولیس، سه تن از چهار مظنون با حکم محکمه به زندان منتقل شده‌اند و یک تن دیگر با قرار نظارت قضایی آزاد شده است.

۳۵ مهاجر افغان نیز به مرکز پذیرش اولیه و ارجاع مهاجرین غیرقانونی منتقل شده‌اند.

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2026 Ariana News. All rights reserved!