نور محمد ثاقب، وزیر ارشاد، حج و اوقاف اعلام کرده که سهمیه حج افغانستان برای سال ۱۴۰۵ هجری خورشیدی، ۳۰ هزار زائر بوده و این سهم به‌گونه شفاف و عادلانه در سراسر کشور میان متقاضیان حج توزیع شده ‌است.

آقای ثاقب در یک نشست خبری امروز (شنبه) گفت که هزینه‌ اشتراک هر زائر از افغانستان برای انجام مراسم حج سال آینده، ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ افغانی تعیین شده که در مقایسه با دوره قبلی هزینه هر زائر۱۵ هزار و ۶۹۰ افغانی کاهش یافته است.

به گفته آقای ثاقب، مصارف مجموعی پروسه حج، ۷ میلیارد و ۸۱۸ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۲۰۰ افغانی تعیین شده‌ است.

ثاقب تصریح کرد که سهمیه‌های جداگانه‌ برای مجاهدین و مهاجرین افغان در ایران، پاکستان و سایر کشورها نیز مشخص شده ‌است و عربستان سعودی وعده سپرده تا در آینده‌ سهمیه‌ بیشتری به افغانستان اختصاص دهد.

او گفت پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، ۸۷ هزار و ۱۰۴ نفر متقاضی حج که پیشتر در سراسر کشور ثبت‌نام کرده بودند، وجود داشت. وی افزود که امسال بخش عمده‌ سهمیه‌ اختصاص‌یافته به افغانستان به همین متقاضیان اختصاص داده شده است.

وزیر ارشاد همچنین تأکید کرد که برای انتقال حاجیان به عربستان، قراردادهایی با شرکت‌های هوایی آریانا و کام‌ایر به امضا رسیده است.

شیدا محمد ابدالی، سفیر حکومت پیشین افغانستان در جاپان، اعلام کرده است که فعالیت‌های این سفارت از امروز (شنبه) تعلیق شده است.

قای ابدالی با نشر اعلامیه‌ای گفته است امروز آخرین روز فعالیت سفارت افغانستان در توکیو بود و این سفارت رسماً به هیأت وزارت خارجه‌ جاپان تسلیم داده شد.

سفارت افغانستان در جاپان تا کنون با عنوان حکومت پیشین فعالیت می‌کرد و سفیر آن نیز از سوی حکومت پیشین کشور معرفی شده بود.

این سفارت در ماه جدی اعلام کرده بود که فعالیتش از ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۶ میلادی تعلیق می‌شود.

دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که روند مصرف مواد مخدر در افغانستان به‌تدریج از مواد سنتی به‌سوی مواد مخدر مصنوعی و سوءاستفاده از داروهای طبی در حال تغییر است.

بر اساس این گزارش که سومین و آخرین جلد «سروی ملی مصرف مواد مخدر در افغانستان» به‌شمار می‌رود، هرچند چرس با ۴۶ درصد و تریاک با ۱۹ درصد همچنان بیشترین میزان مصرف را دارند، اما مصرف تابلیت «کا» با ۱۱ درصد و متامفتامین (شیشه) با ۷ درصد رو به افزایش است. این سروی با همکاری دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم و با حمایت برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) انجام شده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر بار سنگین اقتصادی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هزینه مواد مخدری چون متامفتامین می‌تواند بخش بزرگی از عاید روزانه یک کارگر را دربر گیرد. پاسخ‌دهندگان، فقر، بیکاری، دردهای جسمی، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی را از عوامل اصلی گرایش به مصرف مواد مخدر عنوان کرده‌اند.

مقام‌های ملل متحد تأکید کرده‌اند که مقابله مؤثر با این بحران نیازمند ادغام خدمات درمانی، کاهش آسیب، مراقبت‌های صحی اولیه و حمایت‌های اجتماعی است؛ به‌ویژه برای زنان که دسترسی آنان به خدمات درمانی به‌مراتب کمتر از مردان گزارش شده است.