ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۹قوس) در نشست مجمع دوحه گفته است که امارت اسلامی افغانستان دیدگاه یکپارچه دارد اما در مورد تعلیم زنان دچار اختلاف نظر است.

به گفته او، یک وزیر سابق تحصیلات عالی امارت اسلامی به دلیل حمایت از تعلیم زنان برکنار شد.

آقای بنت از مقام برکنار شده نامی نبرده است، اما پیش از ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، عبدالباقی حقانی در راس این وزارت قرار داشت.

حقانی در ۲۱ سنبله ۱۴۰۰ گفته بود که دختران حق تحصیل را دارند اما باید در صنف‌های جداگانه یا غیرمختلط درس بخوانند.

آقای بنت روز یک‌شنبه در نشست مجمع دوحه صحبت می‌کرد که یکی از موضوعات این نشست تعلیم دختران افغان بود.

او در آنجا درباره اختلاف نظر امارت اسلامی گفت: «اتحاد طالبان (امارت اسلامی) یکی از نقاط قوت آنها است، چون آنها یکپارچگی را خیلی اساسی می‌دانند. اما در مساله تعلیم فکر نمی‌کنم که این یکپارچگی را داشته باشند. ما این تفاوت را در برخی بیانیه‌ها دیده‌ایم.»

او با اشاره به ملاقاتش با وزیر سابق تحصیلات عالی گفت که این مقام درباره فراهم کردن زمینه تحصیلات برای دختران در پوهنتون در صنف‌های جداگانه صحبت می‌کرد.

بنت گفت: «ما در مورد تعلیم زنان و دختران بحث‌های دقیق فنی داشتیم. او نمی‌گفت که دختران به پوهنتون نروند. بلکه می‌گفت که تعلیم دختران و زنان چطور در فضای جداگانه صورت بگیرد.»

اما به گفته گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، این وزیر امارت اسلامی چند ماه بعد از مقامش برکنار شد. بنت گفت که احتمالا دلیل آن این بود که «کندهار دیدگاه‌های او درباره تعلیم را خیلی باز می‌دانست.»

درهمین حال، نماینده خاص امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست می‌گوید که سیاست‌های امارت اسلامی در قبال زنان مبنای دینی و اقتصادی ندارد.

رینا امیری با انتقاد از محدودیت‌های وضع شده بر حق تعلیم، کار، سفر و مشارکت سیاسی زنان می‌گوید که این محدودیت‌ها مبنای اقتصادی ندارد و براساس ارزیابی سازمان ملل متحد، به علت بیکاری زنان در افغانستان، یک میلیارد دالر عواید کاهش یافته و این ممنوعیت کار و تعلیم زنان تاثیر مخربی بر خانواده‌ها داشته است.

رینا امیری می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم که این مبنای اقتصادی داشته باشد، مطمئناً نه. زیرا ما و سازمان ملل ارزیابی کرده‌ایم که افغانستان بیش از یک میلیارد دالر از درآمد خود را از دست داده است و این در واقع افغانستان را ویران می‌کند.»

خانم امیری با تاکید بر این که ممنوعیت تعلیم و کار زنان مبنای دینی ندارد گفت که ۵۷ کشور جهان در نشست سازمان اسلامی گفتند که منع تعلیم و کار زنان در تضاد با آموزه‌های اسلامی قرار دارد.

خانم گفت: «من فکر نمی‌کنم این ربطی به دین داشته باشد. من پیش از این در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی زنان در جده بودم که در آن ۵۷ کشور اشتراک کرده بودند و گفتند که این برخلاف دین مقدس اسلام است، این سیاست است.»

امارت اسلامی اما می‌گوید که حقوق بشر و حقوق زنان در چارچوب شرعیت تامین شده است و آنان در مسایل داخلی اجازه مداخله بیرونی را نمی‌دهند.

در این نشست که با شعار «ساخت آینده مشترک» در دوحه برگزار شده است، فعالان مدنی افغان درمورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران گفتگو کرده و بر اهمیت تعلیم دختران و زنان افغان تاکید کرده اند.