سازمان پناهندگان بین‌المللی (Refugees International) می‌گوید که کاهش گسترده کمک‌های خارجی ایالات متحده بحران بشری در افغانستان را شدیدتر کرده و زنان و دختران بیشترین آسیب را دیده‌اند.

طبق گزارش این سازمان، تصمیم سال ۲۰۲۵ برای توقف فعالیت‌های سازمان توسعه بین‌المللی امریکا (USAID) و قطع بیشتر کمک‌های خارجی امریکا خدمات حیاتی در افغانستان را از بین برده و نظام از «آپارتاید جنسیتی» را تقویت کرده است.

این کاهش کمک‌ها ۸۸ درصد از بودجه سلامت مادر و کودک، ۹۴ درصد از برنامه‌های سلامت جنسی و تولید مثل و نزدیک به ۸۰ درصد از خدمات مقابله با خشونت‌های جنسیتی را حذف کرده است. بیش از ۴۲۰ مرکز صحی تعطیل یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و حدود سه میلیون نفر دسترسی به خدمات اولیه درمانی ندارند.

کمبود غذا و محدود شدن فرصت‌های تحصیلی برای دختران، به ویژه پس از توقف برنامه‌های آموزشی غیررسمی مورد حمایت سازمان توسعه بین‌المللی امریکا، بحران را تشدید کرده است. اکنون حدود ۱۷ میلیون افغان با کمبود غذا مواجه‌اند و نیمی از افراد نیازمند کمک بشری در سال ۲۰۲۶، زنان و دختران خواهند بود.

سازمان پناهندگان بین‌المللی از واشنگتن خواسته است تا هر چه زودتر کمک‌های حیاتی و حساس به جنسیت را بازگرداند تا از وخامت بیشتر وضعیت جلوگیری شود.

امارت اسلامی افغانستان در مورد این گزارش تاکنون چیزی نه گفته است.  

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) هشدار داده است که افغانستان در سال ۲۰۲۶ همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های بشری جهان روبه‌رو خواهد بود و حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۵ درصد نفوس کشور، به کمک‌های عاجل بشری نیاز خواهند داشت.

بر اساس گزارش اوچا، هرچند شمار نیازمندان نسبت به سال گذشته چهار درصد کاهش یافته، اما سطح نیازها همچنان در وضعیت نگران‌کننده قرار دارد. فقر ساختاری، ناامنی غذایی، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی، رویدادهای طبیعی، بازگشت گسترده مهاجرین از کشورهای همسایه و خطرات جدی حفاظتی، به‌ویژه برای زنان و دختران، از عوامل اصلی تشدید این بحران عنوان شده است.

اوچا می‌گوید ناامنی غذایی به سطح هشداردهنده‌ای رسیده و در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون نفر با کمبود شدید غذا روبه‌رو خواهند بود که از این میان ۴.۷ میلیون نفر در وضعیت عاجل قرار دارند؛ رقمی که بیش از دو برابر سال گذشته است. هم‌زمان، خشکسالی در ۱۲ ولایت کشور ادامه دارد و زندگی ۳.۴ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

پیش‌بینی پدیده «لانینیا» و احتمال کاهش بارندگی و افزایش دما نیز می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر سازد. در کنار این، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، آلودگی ناشی از مهمات منفجرنشده، خشونت‌های جنسیتی، کار کودکان و ازدواج‌های زودهنگام، خطرات حفاظتی را افزایش داده است. طبق گزارش اوچا، به‌طور میانگین هر ماه حدود ۵۰ نفر بر اثر مواد منفجرنشده کشته یا زخمی می‌شوند.

بازگشت گسترده مهاجرین نیز فشار گسترده بر جوامع آسیب‌پذیر وارد کرده است. تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۶۱ میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند که این امر خدمات اولیه، معیشت و سرپناه را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی قصد دارند در سال ۲۰۲۶ به ۱۷.۵ میلیون نفر، معادل ۸۰ درصد نیازمندان، کمک‌رسانی کنند. این برنامه با بودجه ۱.۷۱ میلیارد دالر بر کمک‌های حیاتی چون غذا، سرپناه، خدمات صحی، تغذیه، آب آشامیدنی سالم، حفظ‌الصحه و کمک‌های نقدی چندمنظوره تمرکز خواهد داشت.

اوچا تأکید می‌کند که با وجود کاهش اندک شمار نیازمندان، افغانستان همچنان یکی از اولویت‌های اصلی بشردوستانه در سطح جهان است و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع، نیازمند حمایت عاجل و پایدار جامعه جهانی خواهد بود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که در اصول نامه جزایی محاکم چیزی بر خلاف شریعت تدوین نشده است.

او در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت: «این اصول نامه بر بنیاد شریعت است. اگر کسی اعتراض دارد، احترامانه خواهشمندیم که یک بار شریعت را مطالعه کنند. حداقل یک بار این مسائل را در شریعت بررسی کنند. در دنیای آنلاین امروز، این مسائل شرعی در هر زبان قابل دسترس است.»

وقتی از مجاهد پرسیده شد که آیا امارت اسلامی آماده است نظریات علمای کشورهای دیگر را بشنود، گفت: «اگر کسی نگرانی‌ای دارد، ما آماده ایم وضاحت بدهیم. ما انتقاد را نمی‌پذیریم چون نمی‌خواهیم دین را از کسی دیگر بیاموزیم. ما از خود دین، عقیده و علما داریم. ما برای این دین قربانی داده ایم و با آن قرن‌ها باقی مانده‌ایم. چرا باید دیگران به ما دین را یاد بدهند؟ ما باید به دیگران دین را یاد بدهیم.»

وزارت عدلیه نیز گفته است که در اسناد تقنینی امارت اسلامی هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد.

به گفته این وزارت، اعتراض در این باره جرم پنداشته می‌شود و متخلفان برای پیگرد قانونی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.