انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، در یک ساله‌گی ممنوعیت امارت اسلامی بر کار زنان در دفترهای این سازمان، می‌گوید که این ممنوعیت مغایر قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد است و باید لغو شود.

او در بیانیه‌ای گفته است که نگران تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز اعمال‌شده از سوی امارت اسلامی در برابر زنان و دختران افغان است؛ سیاست‌هایی که بر تمامی جنبه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد.

آقای گوترش گفته است: «محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشارکت کامل آنان در عرصه‌های عمومی، آموزش و بسیاری از حوزه‌های شغلی، ناقض حقوق بنیادین آنان بوده و همچنان مانعی حیاتی بر سر راه توسعه اقتصادی، ثبات و بازگشت افغانستان به جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود.»

او افزوده است که این ممنوعیت توانایی این سازمان را برای انجام مأموریت خود و ارائه کمک‌های حیاتی و سایر خدمات به مردم افغانستان، آن هم در شرایطی که نیازها همچنان بالاست، را تضعیف می‌کند.

به گفته او، دسترسی بی‌مانع تمامی کارکنان سازمان ملل به محل کارشان برای انجام مأموریت این سازمان و همچنین دسترسی به افراد آسیب‌پذیر؛ به‌ویژه زنان و دختران و حمایت از آنان با رعایت هنجارهای فرهنگی، امری حیاتی است. به باور گوترش تضمین امکانِ ارائه کمک‌های بشردوستانه و خدمات ضروری توسط زنان به زنان و دختران، برای داشتن پاسخی مؤثر و مبتنی بر اصول، اهمیتی حیاتی دارد.

سرمنشی سازمان ملل متحد از امارت اسلامی خواسته است که این ممنوعیت را فوراً لغو و دسترسی ایمن و بی‌مانع آنان به دفاتر و تأسیسات این سازمان در سراسر کشور را تضمین کنند.

او همچنین از امارت اسلامی خواسته است که تمامی محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران را برداشته و حقوق آنان را برای مشارکت کامل، برابر و معنادار در تمامی جنبه‌های جامعه محترم شمارند.

در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد، به این مناسبت گفته است که بدون حضور کارمندان زن، ارایه کمک‌های متناسب با ملاحظات فرهنگی به زنان و دختران ممکن نیست.

این نهاد می‌گوید که در افغانستان، کمک‌رسانی به زنان باید از طریق زنان انجام شود و ممنوعیت حضور کارمندان زن، دسترسی به زنان و دختران نیازمند کمک را با محدودیت روبه‌رو می‌کند.

بخش زنان سازمان ملل این ممنوعیت را در تاریخ ۸۰ ساله سازمان ملل متحد «بی‌سابقه» و ناقض اصول بنیادین حقوق بشر و برابری مندرج در منشور این سازمان دانسته است.

این نهاد از امارت اسلامی خواسته است که فوراً این ممنوعیت را لغو کنند و زمینه دسترسی بدون مانع زنان به دفترهای سازمان ملل و محل‌های فعالیت این سازمان را فراهم کنند.

امارت اسلامی در ۷ سپتمبر سال ۲۰۲۵ میلادی، کار و فعالیت زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را در سراسر کشور ممنوع ساختند.

پیش از این، امارت اسلامی اعلام کرده بود که موضوع کار کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد مطابق با قوانین افغانستان و شرایط داخلی ارائه شده است.