یک قاضی امریکایی سفارش کرده است که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مستحق دریافت میلیارد ها دالر از دارایی‌های منجمد شده «د افغانستان بانک» نمی‌باشند.

سارا نیتبورن، یکی از قضات محکمه فدرال در ساحه منهاتن نیویارک روز جمعه (چهارم سنبله) گفت که «دافغانستان بانک» از حیطه صلاحیت قضایی محاکم امریکا بیرون است و ضبط این دارایی‌ها به معنای به رسمیت شناختن امارت اسلامی به عنوان دولت افغانستان می‌باشد؛ کاری که تنها رییس جمهور امریکا صلاحیت آن را دارد.

خانم نیتبورن گفت: “قربانیان طالبان (امارت اسلامی) سال‌ها برای عدالت، پاسخگویی و غرامت تلاش کرده اند. آنها مستحق چیزی کمتر از این نیستند. اما قانون، غرامتی را که محکمه می‌تواند اجازه دهد، محدود می‌کند و این محدودیت‌ها دارایی‌های دافغانستان بانک را فراتر از اختیارات محکمه قرار می‌دهد.”

سفارشات قاضی نیتبورن توسط جورج دانیلز، قاضی ارشد این محکمه فدرال بررسی خواهد شد. آقای دانیلز دعوای قربانیان ۱۱ سپتمبر را نظارت کرده و این صلاحیت را دارد که براساس سفارش خانم نیتبورن فیصله کند.

جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده در ماه فبروری با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ محکمه فیصله کند.

تحریم‌های امریکا تعاملات مالی با امارت اسلامی را ممنوع قرار داده است اما کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان از این امر مستثنا است.