با گذشت چهار سال از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، حکومت در بخش اقتصاد و توسعه زیر‌بناها پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است. در این مدت صدها پروژه انکشافی به ارزش میلیاردها افغانی اجرا شده و قراردادهای مهمی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به‌خصوص در عرصه تولید برق و استخراج معادن، به امضا رسید.

مهم‌ترین تحولات را می توان این‌گونه شمرد:

• تفاهم‌نامه تولید برق‌ به ارزش ۱۰ میلیارد دالر با یکی از سرمایه‌گذاران داخلی
• ساخت بندهای بزرگ و متوسط، چکدم‌ها و کانال‌های آبیاری؛ برای مدیریت منظم منابع آب
• سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ترانزیت برق از منابع داخلی
• امضای تفاهم‌نامه برای مطالعات و طراحی خط آهن افغان ترانس
• قراردادهای توسعه معادن در سطح بزرگ، متوسط و کوچک

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که حجم کل تجارت کشور در یک سال گذشته به ۱۳ میلیارد دالر رسیده که ۲ میلیارد دالر آن متعلق به صادرات است. با وجود فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها، گام‌های چشمگیری برای رشد اقتصادی برداشته شد.

هم‌زمان، وزارت آب و انرژی تأکید کرده که انرژی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارد و اکنون تلاش‌ها برای تأمین انرژی از منابع داخلی و خارجی در جریان است.

نمایندگان بخش خصوصی نیز گفته‌اند که اقدامات مهمی در جهت توسعه اقتصادی ملی و منطقه‌ای عملیاتی شده که تأثیرات مثبت آن بر نظام اقتصادی منطقه، از جمله افغانستان، قابل مشاهده است.

تحلیل‌گران اقتصادی ضمن تحسین تلاش‌های انجام‌شده توسط مسئولان امارت اسلامی، بر ضرورت شتاب بخشی به برنامه‌های اقتصادی ملی و منطقه‌ای تأکید می‌کنند. به باور آنان، تنها از طریق استفاده اعظمی از منابع داخلی می‌توان به الگوی اقتصادی منظم و پایداری دست یافت.