The Office of the Deputy Prime Minister for Economic Affairs has held a coordination meeting with representatives of international organizations and humanitarian institutions to discuss ways to address begging in Afghanistan.

The meeting, organized by the office’s Directorate of Public Relations on November 11, 2026, focused on the root causes of begging, sustainable solutions and strengthening cooperation between the Islamic Emirate, international organizations and humanitarian agencies.

During the discussions, participants stressed the importance of creating sustainable and dignified livelihood opportunities for people involved in begging rather than relying solely on short-term assistance.

Proposed measures included vocational training, conditional cash assistance and economic empowerment programmes aimed at helping vulnerable individuals become financially self-reliant and reducing the prevalence of begging across the country.

At the conclusion of the meeting, the Office of the Deputy Prime Minister for Economic Affairs presented a comprehensive proposal to representatives of international organizations and humanitarian institutions to improve the management of the issue.

According to the office, the proposal was welcomed by participating organizations and institutions.

Officials emphasized the importance of coordinated efforts between government institutions and international partners in addressing the social and economic challenges contributing to begging and providing sustainable support for vulnerable communities.

افغانستان از شرکت‌های روسی دعوت کرده است تا در بخش‌های معادن، صنعت و زیربناهای کشور سرمایه‌گذاری کنند؛ اقدامی که با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و افزایش دادوستد تجاری میان دو کشور صورت می‌گیرد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، این موضوع را در دیدار با الکسی اورچوک، معاون صدراعظم روسیه، مطرح کرده و از ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان سخن گفته است.

آقای برادر گفت که افغانستان آماده است از سرمایه‌گذاری شرکت‌های روسی در همکاری با شرکای داخلی، به‌ویژه در بخش استخراج معادن، ایجاد و توسعه کارخانه‌های صنعتی، زیربناها و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی استقبال کند.

او همچنان از ایجاد پارک‌های صنعتی مطابق معیارهای بین‌المللی، مناطق ویژه اقتصادی مشترک، بندرهای خشک و توسعه زیربناهای تجارتی به‌عنوان زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک نام برد.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا تأکید کرد که افغانستان خواهان افزایش دادوستد تجاری با روسیه تا بالاترین سطح ممکن، متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور است و تسهیل تجارت و گسترش سرمایه‌گذاری را برای رسیدن به این هدف مهم دانست.

ملا برادر موقعیت راهبردی افغانستان، منابع غنی طبیعی و نیروی کار حدود ۲۴ میلیون نفری در سن کار را از جمله ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور عنوان کرد.

او گفت که این ظرفیت‌ها می‌توانند فرصت‌های قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه در بخش‌های صنعت، ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی فراهم سازند.

این دیدار در حالی انجام می‌شود که افغانستان تلاش دارد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان، زمینه توسعه تجارت و تقویت اقتصاد کشور را فراهم کند.

رئیس پارلمان عراق دستور تشکیل یک کمیته موقت تحقیقاتی را برای بررسی گزارش‌های استخباراتی درباره قاچاق احتمالی نفت از مناطق کرکوک و اقلیم کردستان از طریق ایران به افغانستان صادر کرده است.

هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، روز چهارشنبه در نشست پارلمانی از عملکرد نهادهای امنیتی و وزارت نفت این کشور انتقاد کرده و خواستار توضیح درباره چگونگی جلوگیری از قاچاق منابع نفتی عراق شد.

به گزارش رسانه‌های عراقی، اطلاعات استخباراتی از احتمال انتقال نفت از مناطق نفت‌خیز کرکوک و اقلیم کردستان، از طریق گذرگاه‌های مرزی ایران به سمت افغانستان حکایت دارد.

الحلبوسی این موضوع را جدی خوانده و تأکید کرده است که نهادهای مسئول باید درباره حفاظت از منابع نفتی و کنترول مرزهای کشور پاسخگو باشند.

بر اساس اعلام پارلمان عراق، کمیته تحقیقاتی به ریاست رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان و با حضور نمایندگان کمیته‌های نفت و گاز، مالی، حقوقی، صحت اداری و امور گذرگاه‌های مرزی تشکیل شده است. این کمیته موظف است اطلاعات موجود را بررسی کرده و نتایج تحقیقات خود را به رهبری پارلمان ارائه کند.

تحقیقات جداگانه درباره سرقت نفت در بابل

در بخش دیگری از این موضوع، پارلمان عراق گزارش‌های استخباراتی درباره سرقت احتمالی فرآورده‌های نفتی از خطوط انتقال دولتی در منطقه جرف‌النصر ولایت بابل را نیز بررسی خواهد کرد.

این گزارش‌ها از انتقال احتمالی مواد نفتی با استفاده از تانکرها حکایت دارد. با این حال، علی ترکی الجمالی، والی بابل، بخشی از اطلاعات منتشرشده را رد کرده و گفته است که دست‌کم یکی از مکان‌های مطرح‌شده، تأسیسات رسمی تأمین سوخت نیروهای امنیتی بوده است.

همچنان، علی فالح الزیدی، صدراعظم عراق، دستور تشکیل یک کمیته جداگانه را برای بررسی ادعاهای مربوط به سرقت فرآورده‌های نفتی در جرف‌النصر صادر کرده است.

کمیته پارلمانی همچنین مأمور شده است حمله اخیر به میدان گازی خور مور در اقلیم کردستان را بررسی کند؛ حمله‌ای که تولید گاز و روند تأمین برق را مختل ساخت.

ادعاها هنوز تأیید نشده‌اند

مقام‌های عراقی تاکنون هویت افراد احتمالی دخیل در مسیر قاچاق نفت به افغانستان، میزان نفت انتقال‌یافته و رسیدن آن به مقصد نهایی را تأیید نکرده‌اند.

همچنین، دو پرونده مربوط به مسیر احتمالی قاچاق نفت از اقلیم کردستان و سرقت فرآورده‌های نفتی در جرف‌النصر، جداگانه بررسی می‌شوند و تاکنون ارتباطی میان آن‌ها ثابت نشده است.