معین مسلکی وزارت اقتصاد در واکنش به نشر گزارش اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی نیست که در نتیجه قطع آن، دچار فروپاشی شود.

عبداللطیف نظری در این مورد گفت: «اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی نیست که در اثر قطع کمک‌های خارجی دچار فروپاشی شود. هرچند باور ما این است که کمک‌ها بشردوستانه نباید سیاسی شود و تحت تاثیر متغیرهای قدرت و سیاست قرار بگیرد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سیگار در آخرین گزارش خود به کانگرس امریکا گفته است که ثبات پولی و عملکرد بانک مرکزی افغانستان، کاملاً به کمک‌های نقدی دالری سازمان ملل متحد وابسته است.

سیگار هشدار داده است که بدون کمک‌های نقدی، اقتصاد افغانستان با چالش روبه‌رو خواهد شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: «ارسال پول نقد ایالات متحده توسط سازمان ملل متحد تأثیر مثبتی بر اقتصاد افغانستان داشته است، چرا که این محموله‌ها باعث کاهش بحران نقدینگی شده‌ و به بانک مرکزی تحت کنترل طالبان (امارت اسلامی) اجازه داده‌ تا سیاست‌های پولی مانند کاهش محدودیت‌های برداشت پول را اجرا کند. بناً به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد افغانستان به این محموله‌های پولی، کاهش یا توقف این کمک‌ها می‌تواند به بازگشت بحران‌های اقتصادی و انسانی منجر شود.»

گزارش سیگار از کاهش کمک‌ها نیز به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر بنیاد این گزارش، ایالات متحده در سال مالی ۲۰۲۵ تنها حدود ۳۴۲ میلیون دالر کمک بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده، در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۳ بیش از ۹۶۸ میلیون دالر بوده است.

پیش از این نیز سیگار اعلام کرده بود که ایالات متحده از سال ۲۰۲۱ تاکنون، بیش از ۳ اعشاریه ۸۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است. سیگار هشدار می‌دهد که کاهش شدید کمک‌ها، در شرایطی که نیازهای داخلی افغانستان رو به افزایش است، تاثیرات قابل توجهی بر وضعیت معیشتی مردم گذاشته است.