نوزده کشور عضو اتحادیه اروپا به‌همراه ناروی با ارسال نامه‌ای به مگنوس برونر، کمیشنر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا، از کمیسیون اروپا خواستند تا راه‌هایی برای بازگرداندن افغان‌هایی که به‌صورت غیرقانونی در اروپا زندگی می‌کنند، پیدا کند – چه به‌صورت داوطلبانه و چه اجباری. این درخواست شامل مذاکره با حکومت افغانستان نیز می‌شود، تا توافقی برای بازگشت مهاجران افغان حاصل شود.

بر اساس گفته‌های آنلین وان بوسوییت، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت بلجیم، بسیاری از کشورهای اروپایی معتقدند که عدم وجود توافق رسمی بازگرداندن افغان‌ها پس از تسلط امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱، حتی برای کسانی که به جرم محکوم شده‌اند، تهدیدی برای امنیت کشورهای اروپایی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست پناهندگی ایجاد کرده است.

این ابتکار که توسط بلجیم رهبری می‌شود، با حمایت ۱۸ کشور دیگر اتحادیه اروپا شامل اتریش، بلجیم، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، استونی، فنلاند، آلمان، یونان، هنگری، ایرلند، ایتالیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پولند، اسلواکی و سویدن همراه است.

در این نامه از کمیسیون اروپا خواسته شده تا بازگرداندن افغان‌ها را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد و شامل مذاکره با امارت اسلامی برای تعیین سیاست بازگشت شود. وان بوسوییت پیشنهاد کرده که سازمان مرزی اتحادیه اروپا (فرونتکس) نقش پررنگ‌تری در سازماندهی و حمایت از بازگشت داوطلبانه از طریق برنامه بازادغام اتحادیه اروپا داشته باشد. برای بازگشت اجباری، در نامه آمده است که افرادی که خطرناک یا مجرم تشخیص داده شده‌اند، در اولویت قرار گیرند و این امر از طریق ماموریتی مشترک بین کمیسیون، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو علاقه‌مند انجام شود.

از زمان سقوط کابل در سال ۲۰۲۱، تنها کشوری که امارت اسلامی را به عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته، روسیه است. با این حال، آلمان به رهبری دولت محافظه‌کار فریدریش مرز نزدیک به امضای توافقی با امارت اسلامی برای بازگرداندن افغان‌ها بوده است. در ماه جولای، دولت آلمان یک پرواز را برای بازگرداندن ۸۱ افغان انجام داد و امیدوار است سایر کشورهای اروپایی نیز چنین اقدامی را دنبال کنند.

با این حال، اقدام آلمان توسط سازمان ملل مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا بنا به گفته راوینا شم داسانی، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، افغانستان همچنان تحت «هشدار عدم بازگشت» قرار دارد.

همچنین عرفات جمال، نماینده دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفته است: «ما همچنان در حال مستندسازی نقض‌های حقوق بشری در افغانستان هستیم.»

این تحولات نشان می‌دهد که موضوع مهاجران افغان و بازگشت آن‌ها به کشورشان همچنان یکی از چالش‌های حساس و پیچیده اتحادیه اروپا و کشورهای عضو است.