وزیران امور خارجه ۱۲ کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ ابراز نگرانی کرده اند که حقوق زنان و دختران در افغانستان نقض می‌شود. آنان تاکید کرده اند که تامین حقوق بشر یکی از پیش شرط‌های اساسی ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی است.

وزیران امور خارجه البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریه، کانادا، فرانسه، آلمان، کوسوو، لختن اشتاین، منگولیا، ندرلند و رومانیا با صدور بیانیه‌ای مشترک از امارت اسلامی خواسته اند تا آنچه را که آنان به‌حیث آزار جنسیتی سیستماتیک توصیف کرده اند، متوقف کند.

نمایندگان این کشورها با اشاره به بازداشت‌های اخیر زنان و دختران، خواستار آزادی فوری آنان و تاکید مجدد بر تعهد قوی به تامین حقوق اساسی زنان و دختران افغان شده اند.

در این بیانیه آمده است که از زمان کنفرانس مونیخ در سال گذشته، امارت اسلامی هیچ پیشرفتی در حمایت از حقوق بشر نداشته و وضعیت زنان و دختران بدتر شده است.

وزیران خارجه کشورهای مذکور گفته اند که سیاست‌های امارت اسلامی بخش قابل توجهی از مردم افغانستان را از زندگی عمومی و سیاسی محروم کرده و آینده این کشور را به خطر انداخته اند. آنان از ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران، محدودیت‌ها بر رفت‌وآمد، بازداشت‌ها و ازدواج‌های اجباری به‌حیث نمونه‌های بارز تبعیض سیستماتیک یاد کرده اند.

در بیانیه آنان از امارت اسلامی خواسته شده است تا به قوانین بین‌المللی حقوق بشر پای‌بند باشد و تمام تصامیمی را که حقوق زنان و دختران را محدود می‌نماید، لغو کند.

وزیران خارجه کشورهای مذکور همچنان بر نیاز برای مبارزه بر ضد تروریزم و قاچاق مواد مخدر تاکید نموده و خاطر نشان کرده اند که پای‌بندی مقام‌های حاکم به مکلفیت‌های بین المللی، به‌ویژه در بخش حقوق بشر، یک پیش‌شرط اساسی برای ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی است.

این در حالیست که امارت بارها تاکید کرده که به تامین حقوق زنان مطابق شریعت متعهد است و این موضوع مربوط خارجی‌ها نمی‌شود.