رهبر امارت اسلامی دستور داده است که رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده امارتی، مرعی عامه و وقفی تنها در صلاحیت محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده می‌باشد و هیچ وزارت یا اداره دیگری حق مداخله در این قضایا را ندارد.

بر اساس ماده اول این حکم، تمامی قضایای مربوط به زمین‌های امارتی غصب‌شده، زمین‌های مرعی عامه و زمین‌های وقفی، تنها تحت صلاحیت این محکمه قرار دارد و سایر نهادهای امارتی نمی‌توانند در آن دخالت کنند.

ماده دوم حکم نحوه ارائه شکایت‌ها را توضیح داده است. افرادی که از کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده و یا هیئت‌های تخنیکی ولایتی شکایت دارند، می‌توانند شکایات خود را به صورت کتبی به محکمه اختصاصی ارائه کنند تا بررسی و حل شود.

در ماده سوم حکم تأکید شده است که وزارت‌ها و دیگر ادارات امارتی حق ندارند شکایات مربوط به کمیسیون یا هیئت‌های تخنیکی را دریافت کنند و یا از آنان استعلام نمایند. هرگونه اقدام بدون صلاحیت پس از صدور این حکم، غیرمجاز محسوب می‌شود.

سازمان بین‌المللی مهاجرت با نشر گزارشی تازه هشدار داده است که بازگشت مهاجران به افغانستان لزوماً به معنای ادغام عاجل آنان در جامعه نیست و تنها ۱۱ درصد از بازگشت‌کنندگان توانسته‌اند شغل پیدا کنند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد روز یک‌شنبه (۲۱ جدی) اعلام کرده است که یک تن از هر چهار بازگشت‌کننده نتوانسته در محلی که قصد سکونت داشته، مستقر شود. بر بنیاد این گزارش، بیش از نیمی از بازگشت‌کنندگان فاقد مدارک ضروری بوده‌اند که این موضوع روند دسترسی آنان به خدمات و فرصت‌های کاری را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است.

در گزارش آمده است که ۲۵ درصد از بازگشت‌کنندگان قادر نبوده‌اند در ولسوالی‌های اصلی و زادگاه‌های خود ساکن شوند. همچنان، ۵۶ درصد از سرپرستان خانواده‌های بازگشت‌کننده نتوانسته‌اند نیازهای اساسی خانواده‌های‌شان را تأمین کنند.

بر اساس یافته‌های این گزارش، ۳۵ درصد از سرپرستان خانواده‌های بازگشت‌کننده و ۳۶ درصد از بازگشت‌کنندگان مجرد موفق به یافتن شغل نشده‌اند؛ امری که نگرانی‌ها در مورد وضعیت معیشتی و آینده این افراد را افزایش داده است.

این در حالی است که امارت اسلامی می‌گوید در سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند.