زلمی خلیلزاد، دیپلومات پیشین امریکا، می‌گوید که امارت اسلامی از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، «به‌طور تعجب‌آوری» از نظر مبارزه با تروریزم برای منافع ایالات متحده خوب عمل کرده ‌است.

خلیلزاد در مصاحبه‌ با الجزیره، درباره تصمیم‌های امریکا پس از حملات ۱۱ سپتمبر گفت که خشم و ترس در شکل‌گیری سیاست‌هایی که به دو دهه جنگ انجامید، نقش داشتند.

او گفت: «خشم، یکی از عوامل ایجاد فوریت بود؛ زیرا مردم می‌خواستند اقدامی صورت بگیرد: قرار است در برابر این [حملات] چه کاری انجام دهیم.»

خلیلزاد گفت که واشنگتن باید در مراحل ابتدایی جنگ، مذاکره با امارت اسلامی را نیز در نظر می‌گرفت.

او گفت: «یکی از دیدگاه‌هایی که بعدها مطرح شد این است که ما باید با طالبان (امارت اسلامی) مذاکره می‌کردیم یا طالبان را در روند سیاسی افغانستان شامل می‌کردیم.»

خلیلزاد افزود: «ما خشمگین بودیم و می‌خواستیم از آنها اطلاعات به دست بیاوریم. اما اگر می‌توانستیم آنها را [در روند سیاسی] شامل کنیم… در واقع، این می‌توانست مفید باشد.»

خلیلزاد از خروج امریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ نیز دفاع کرد و گفت که جنگ ممکن بود به‌صورت نامحدود ادامه پیدا کند در حالی که امریکا تا حد زیادی به هدف اولیه خود در زمینه مبارزه با تروریزم دست یافته بود.

او گفت: «ما ۲۰ سال آنجا بودیم. افغانستان تغییر کرده بود. جنگ می‌توانست برای مدت نامحدودی ادامه پیدا کند.»

امارت اسلامی پس از خروج امریکا و سقوط حکومت افغانستان که از سوی امریکا حمایت می‌شد، دوباره به قدرت بازگشت.

خلیلزاد گفت که رویکرد امارت اسلامی در قبال تروریزم، برخلاف انتظار، به منافع امریکا کمک کرده است.

او گفت: «فکر می‌کنم طالبان (امارت اسلامی)، به‌طور شگفت‌آوری، از نظر [مبارزه با] تروریزم برای منافع ایالات متحده خوب عمل کرده‌‌اند.»

یک زن افغان در امریکا که متهم به حمایت از گروه داعش بود، به افغانستان اخراج شده است. این اولین موردی است که وزارت عدلیه امریکا از یک محکمه اختصاصی و کم‌نام‌ونشان برای اخراج افراد متهم به تروریزم استفاده می‌کند.

نذیره حاجی‌زاده، ۴۷ ساله، در ایالت تگزاس امریکا زندگی می‌کرد و اقامت دائم قانونی داشت. او در ماه جولای بازداشت شد و بعداً پذیرفت که دیگر برای جلوگیری از اخراج خود از امریکا اقدام قانونی نمی‌کند.

دولت امریکا او را متهم کرده بود که در پنهان کردن طرح تیراندازی در روز انتخابات سال ۲۰۲۴ کمک کرده است، طرحی که ناکام ماند.

با این حال، خود حاجی‌زاده به هیچ جرمی متهم نشد. پسر و داماد او که با این قضیه ارتباط داشتند، سال گذشته به اتهامات مربوط به این ماجرا اعتراف کردند.

قضیه نذیره در محکمه‌ای مطرح شد که در سال ۱۹۹۶ توسط کانگرس امریکا ایجاد شده بود، اما در چند دهه گذشته تقریباً هیچ استفاده‌ای از آن نشده بود.

یکی از ویژگی‌های این محکمه آن است که دولت امریکا می‌تواند در موارد اخراج، از اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی‌شده استفاده کند.

تاد بلانش، لوی سارنوال امریکا، این اقدام را یک دستاورد مهم برای امنیت ملی و اجرای قانون دانست.

او گفت اخراج سریع این زن به کشور اصلی‌اش نشان می‌دهد دولت امریکا در برابر افرادی که تهدیدی برای امنیت کشور تلقی می‌شوند، اقدام خواهد کرد.

این قضیه در حالی مطرح شده که دولت دونالد ترمپ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و افزایش اخراج مهاجرین در پیش گرفته است.

متیو فارلی، وکیل مدافع نذیره، تأکید کرده است که موافقت موکلش با اخراج به این معنا نیست که او مشروعیت محکمه اختصاصی را پذیرفته است.

فارلی گفت اگر دولت یک فرد دارای اقامت دائم قانونی را به محکمه ببرد، اما اجازه ندهد او یا وکیلش شواهد مورد استفاده علیه وی را مشاهده کنند، این کار با حق دادرسی عادلانه سازگار نیست.

او همچنین ابراز اطمینان کرده است که اگر یک قاضی در آینده درباره قانونی بودن این محکمه تصمیم بگیرد، احتمالاً آن را مغایر قانون اساسی امریکا خواهد دانست.

هنوز مشخص نیست که وزارت عدلیه امریکا در آینده نزدیک دوباره از این محکمه اختصاصی برای اخراج افراد متهم به تروریزم استفاده خواهد کرد یا خیر.

سردار احمد شکیب، سفیر افغانستان در پاکستان، از تصمیم محکمه عالی لاهور علیه اخراج محصلان افغان رشته طب استقبال کرد.

شکیب در شبکه اجتماعی ایکس همچنین از توضیحات وزارت خارجه پاکستان استقبال کرد که بر اساس آن، محصلان افغان دارای ویزه معتبر می‌توانند تحصیلات خود را در پاکستان ادامه دهند.

او گفت: «امیدواریم مقام‌های مربوط جمهوری اسلامی پاکستان همچنان رویکردی روشن، منسجم و عملی را در پیش بگیرند تا محصلان افغان که به‌صورت قانونی ثبت‌نام کرده‌اند بتوانند وضعیت قانونی خود را حفظ کرده و بدون وقفه‌های غیرضروری تحصیلات‌شان را به پایان برسانند.»

محکمه عالی لاهور روز جمعه اجرای دستورهای صادرشده از سوی شورای طب معالجوی و طب دندان پاکستان را که به محصلان افغانِ مشغول تحصیل در مؤسسات آموزشی پاکستان دستور بازگشت به افغانستان داده بود، به حالت تعلیق درآورد.

این حکم محکمه به محصلان افغان اجازه می‌دهد تحصیلات خود را ادامه دهند، در امتحانات شرکت کنند و به لیلیه‌های خود بازگردند.

قاضی خالد اسحاق این حکم را در جریان رسیدگی به شکایت ۱۳ محصل افغان صادر کرد که در مؤسسات مختلف طب در لاهور، از جمله پوهنتون علوم طبی کینگ ادوارد، کالج طب معالجوی و طب دندان شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان و انستیتوت علوم طبی سِرویسز، تحصیل می‌کنند.

این شکایت‌ها پس از آن مطرح شد که شورای طب معالجوی و طب دندان پاکستان در اول سپتمبر اطلاعیه‌ای صادر کرد و از محصلان افغانِ مشغول تحصیل در رشته طب در پاکستان خواست «به افغانستان بازگردند». این اطلاعیه همچنین پوهنتون‌های طب معالجوی و طب دندان را از پذیرش یا اختصاص جایگاه تحصیلی به محصلان افغان در سال تحصیلی جاری منع کرده بود.

محصلان همچنین دستور مشابه شورای طب معالجوی و طب دندان پاکستان در ۳۱ جولای را به چالش کشیدند و از محکمه خواستند هر دو دستور را غیرقانونی، مغایر با قانون اساسی و فاقد مبنای قانونی اعلام کند.

در جلسه روز جمعه، اسد جمال، وکیل محصلان، گفت که محصلان بدون آن‌که فرصت دفاع از خود داشته باشند، هدف این تصمیم قرار گرفته‌اند و حقوق اساسی آنان برای تحصیل، زندگی و کرامت انسانی نقض شده است.

او همچنین استدلال کرد که شورای طب معالجوی و طب دندان پاکستان از حدود صلاحیت خود بر اساس قانون این شورا فراتر رفته است و از محکمه خواست حقوق اساسی محصلان را مطابق قانون تضمین کند.

در مخالفت با تعلیق این دستورها، حارث عظمت، وکیل شورای طب معالجوی و طب دندان پاکستان، گفت که این موضوع با امنیت ملی مرتبط است.

با این حال، قاضی خالد اسحاق این استدلال را رد کرد و دستورهای شورای طب معالجوی و طب دندان پاکستان در تاریخ‌های ۳۱ جولای و اول سپتمبر را به حالت تعلیق درآورد.

محکمه دستور داد که محصلان افغان اجازه داشته باشند تحصیلات خود را ادامه دهند، در امتحانات شرکت کنند و به لیلیه‌های خود بازگردند.

محکمه همچنین از شورای طب معالجوی و طب دندان پاکستان، وزارت صحت پاکستان و رؤسای پوهنتون‌ها و کالج‌های طبی مربوطه خواست پاسخ‌های خود را ارائه کنند. جلسه بعدی محکمه برای ۱۸ سپتمبر تعیین شده است.