ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارشی به یک کمیته شورای امنیت اعلام کردند که بقایای راکتی که در روز دوم جنوری به شهر خارکیف اوکراین اصابت کرد، نشان می‌دهد که نوعی از راکتی بالستیک ساخت کوریای شمالی بوده است.

خبرگزاری رویترز دوشنبه (۱۰ ثور) نوشت٬ ناظران تحریم‌های سازمان ملل در این گزارش ۳۲ صفحه‌ای، به این نتیجه رسیدند که « در حمله راکتی در ۲ جنوری ۲۰۲۴ [۱۲ جدی سال گذشته] به خارکیف اوکراین» از نوعی از راکتی سری هواسونگ-۱۱ ساخت کوریای شمالی استفاده شده است و «این نقض تحریم‌های تسلیحاتی کوریای شمالی است.»

کوریای شمالی از سال ۲۰۰۶ به دلیل توسعه راکت‌های بالستیک و برنامه‌های هسته‌ای خود تحت تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل بوده است و این تحریم‌ها از آن زمان تاکنون تشدید شده‌اند.

سه ناظر تحریم‌های سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری میلادی برای بازرسی بقایای این راکت به اوکراین سفر کردند و هیچ مدرکی بر ساخت این راکت توسط روسیه پیدا نکردند.

طبق این گزارش٬ آنها «نتوانستند به‌طور مستقل تشخیص دهند که راکت‌ها از کجا و توسط چه کسی پرتاب شده‌اند».

این ناظران تصریح کرده‌اند که اطلاعات ارائه شده توسط مقام‌های اوکراینی درباره مسیر شلیک این راکت نشان می‌دهد که از داخل خاک فدراسیون روسیه پرتاب شده است.»

آنها می‌گویند: « اگر این راکت در اختیار نیروهای روسی بوده است، احتمالاً نشان دهنده آن است که روسیه دریافت کرده و این نقض تحریم‌های تسلیحاتی ۲۰۰۶ علیه کوریای شمالی است.»

یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، سال گذشته گفته بود که کوریای شمالی اخیرا راکت‌های بالستیک و پرتابگرهایی را برای استفاده در جنگ روسیه علیه اوکراین در اختیار مسکو قرار داده است که برخی از آن‌ها را روسیه به سمت اوکراین شلیک کرده است.

دولت امریکا معتقد است که پس از ملاقات رهبران روسیه و کوریای شمالی در سال گذشته، ارسال راکت‌های بالستیک و گلوله‌های توپ ساخت کوریای شمالی به روسیه آغاز شد.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با مسوولان یک شرکت چینی گفته است که صادرات مواد خام معدنی و پروسس آن در خارج از کشور جواز ندارد.

شهاب الدین دلاور این مطلب را در دیدار با شرکت دولتی MCC Holoda کشور چین در حالی که مسوولان شرکت قراردادی پروژه مس عینک نیز حضور داشتند، بیان کرده است.

وزارت معادن و پترولیم در خبرنامه‌ای نگاشته است که شرکت MCC Holoda یکی از بزرگترین شرکت‌های چین بوده که در بخش استخراج و پروسس مس، سرب و جست فعالیت دارد.

این شرکت علاقه‌مندی اش را برای سرمایه گذاری در معادن مس، سرب و جست کشور ابراز کرده است.

سرپرست وزارت معادن ضمن استقبال از علاقه‌مندی این شرکت برای سرمایه گذاری در بخش معادن کشور، گفته است که در ولایات بامیان، کندهار و غور معادن سرب و جست موجود است و در صورتی که این شرکت با پروسس مواد خام معدنی در داخل افغانستان موافق باشد، با آن همکاری خواهد شد.

او همچنان در رابطه به موضوعات پروژه مس عینک با مسوولان شرکت مربوطه گفتگو کرده و بر تسریع کار آن تأکید کرده است.

بانک توسعه اسلامی در اولین گزارش از دست‌آوردهای «صندوق امانی بشردوستانه افغانستان» گفته است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، کمک‌های ضروری مختلف را به آسیب‌پذیرترین افراد در افغانستان ارایه کرده است.

در این گزارش به نقل از رئیس بانک توسعه اسلامی آمده است که این کمک‌ها در بخش‌های مقابله با ناامنی غذایی، ارایه برنامه‌های تغذیه کودکان، مراقبت‌های صحی، آب پاک و خدمات صحی انجام شده است.

در این گزارش آمده که ۱۴ پروژه در سال ۲۰۲۳ با هزینه ۳۵ میلیون دالر عملی شده است.

در بخشی از گزارش بانک توسعه‌ی اسلامی آمده است که: «۱۴پروژه در سال ۲۰۲۳ با هزینه کل ۳۵.۳۵ میلیون دالر عملی شده که ۲۴.۱۴ میلیون دالر آن از طریق صندوق امانی بشردوستانه افغانستان به مصرف رسیده است. بخش از کمک‌ها در بخش‌های مقابله با ناامنی غذایی، ارایه برنامه‌های تغذیه کودکان، مراقبت‌های صحی، آب پاک و خدمات صحی انجام شده است.»

در همین حال، وزارت اقتصاد از کمک‌های بانک انکشاف آسیایی، استقبال می‌کند و می‌گوید که این بانک در کنار کمک‌های بشردوستانه در بخش تطبیق پروژه‌های انکشافی نیز افغانستان را همکاری کنند.

آگاهان اقتصادی باور دارند که حکومت سرپرست، باید نهادهای کمک کننده را متقاعد سازند تا پروژه‌های انکشافی را حمایت مالی نمایند.

بانک توسعه‌ی اسلامی می‌افزاید که در حال حاضر ۱۶ پروژه این بانک در بخش کمک‌های بشری در حال تطبیق است و تلاش می‌کنند به مردم افغانستان کمک بیشتر نمایند.