بانک جهانی با نشر یک گزارش تازه گفته که افغانستان با مشکلات شدید اجتماعی و اقتصادی مواجه است و اقتصاد این کشور نسبت به قبل کوچک تر شده است.

در این گزارش آمده است که تولید ناخالص داخلی واقعی در افغانستان نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ کاهش داشته و ممکن برای دو سال آینده این رقم بیشتر شود.

بانک جهانی تاکید کرده است که هرگونه ادامه سیاست‌های محدود کننده در زمینه تحصیل و کار زنان، افزایش بی‌ثباتی در بخش بانکی، کاهش احتمالی کمک های جامعه بین‌المللی یا بدتر شدن وضعیت امنیتی و سیاسی به اقتصاد افغانستان آسیب جدی می‌رساند.

در گزارش این بانک همچنان آمده است که بدون بهبود در درآمد سرانه انتظار می‌رود فقر همچنان گسترده شود و بیش از دو سوم خانوادها در افغانستان برای تامین هزینه‌های اساسی با مشکل جدی مواجه شوند.

بانک جهانی در گزارش‌اش همچنان از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصد تولید ناخالص واقعی داخلی در افغانستان بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خبر داده است.

دراین گزارش آمده است :«افغانستان اکنون اقتصاد بسیار کوچک‌تری دارد. پس از انقباض قابل توجه، اقتصاد به نقطه عطف رسیده است و احتمالاً حول تعادل در سطح پایین قرار دارد. در حالی که تورم همچنان بالاست. هرچند نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی و انعطاف‌پذیری تجارت‌های افغانستان وجود دارد، اما این کشور همچنان با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی عظیمی مواجه است که به شدت بر رفاه مردم به‌ ویژه زنان، دختران و اقلیت‌ها تأثیر می‌گذارد. شرایط زندگی در چند ماه گذشته بهبود جزئی را نشان داده است، اما محرومیت در سراسر افغانستان بسیار بالاست و تورم مداوم ممکن است هر گونه دستاوردهای رفاهی را کاهش دهد.»

بانک جهانی در گزارش تاکید کرده است که هرگونه ادامه سیاست‌های محدود کننده در زمینه تحصیل و کار زنان، افزایش بی‌ثباتی در بخش بانکی، کاهش احتمالی کمک‌های جامعه بین‌المللی یا بدتر شدن وضعیت امنیتی و سیاسی به اقتصاد افغانستان آسیب جدی می‌رساند.

در همین حال وزارت اقتصاد کشور می‌گوید که با راه اندازی پروژه‌های بزرگ اقتصادی تلاش دارند تا بحران اقتصادی در افغانستان را مهار کنند، مقام‌های این وزارت همچنان از جامعه جهانی می‌خواهند که افزون بر کمک‌های بشردوستانه کمک‌ها را در بخش پروژه‌های انکشافی به افغانستان نیز افزایش دهند.

بانک جهانی هرچند گفته همه سناریوها برای حل مشکلات در افغانستان به ادامه کمک‌های خارج از بودجه جامعه بین‌المللی بستگی دارد اما تاکید کرده است که یک مسیر صعودی بیشتر و پایدارتر مستلزم اقدامات دولت جدید افغانستان برای باز کردن یکپارچگی اقتصادی مورد نیاز و فرصت‌های داخلی برای بخش خصوصی برای ایجاد شغل به مردم افغانستان است که شامل رفع سیاست‌های محدودکننده جنسیتی، افزایش شفافیت در امور مالی عمومی و ارائه خدمات، و رفع محدودیت‌های بخش مالی می باشد.