امارت اسلامی افغانستان روز سه شنبه (۱۹ثور) در واکنش به گزارش یوناما می‌گوید که ادعاها و نگرانی‌های یوناما در مورد فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی در افغانستان بیاساس است.

به گفته‌ای ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان واقعیت این است که سیستم قضایی در افغانستان نسبت به گذشته‌ها به مراتب قوی شده، عدالت تامین است و به حقوق شهروندان در پرتو احکام اسلامی رسیدگی می‌شود.

آقای مجاهد می‌افزاید:«اگر هنوزهم پیشرفت‌ها و دستآوردهای مذکور نادیده گرفته می‌شود و بی باوری به میان می‌آید بی‌انصافی است.»

دفتر معاونت سازمان ملل اخیرا گزارشی را نشر کرده که در آن آمده است که در ۶ ماه گذشته ۲۷۴ مرد و ۵۸ زن و ۲ پسر در افغانستان با شلاق زده شده اند. رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفته که مجازات بدنی که نقض کننده کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف گردد.

فرحان الحق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل می‌گوید که:«۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو پسر در شش ماه گذشته در محضر عام در آن کشور شلاق خورده‌اند. تنبیه بدنی نقض کنوانسیون ضد شکنجه است و باید متوقف شود، سازمان ملل به شدت با مجازات اعدام مخالف است و مقامات حاکم را تشویق می‌کند تا مجازات اعدام را تعلیق فوری کنند.»

امارت اسلامی در واکنش به این گزارش اما می‌گوید که ادعاها و نگرانی‌های یوناما در مورد فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی در افغانستان بی اساس و چشم پوشی از واقعیت‌ها است.

با این حال دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه‌اش از افزایش محدودیت‌ها در عرصه فعالیت‌های مدنی در سراسر افغانستان نگرانی کرده است.

در این گزارش ممنوعیت کار زنان با بخش‌های مربوط به سازمان ملل متحد در افغانستان، وضعیت حقوق زنان و دختران افغان، حفاظت از افراد ملکی، وضعیت مقامات و نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان، مجازات بدنی متهمان، وضعیت فعالیت‌های مدنی، آزادی رسانه‌ها، بررسی شده است.