رویداد های اخیر
کارشناسان ملل متحد: استرالیا هرچه زودتر به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان غرامت بپردازد
کارشناسان همچنین از سایر کشورهایی که در افغانستان جنگیدند خواستند تا فعالیتهای خود، بهویژه هرگونه اتهام جنایات جنگی را به طور کامل بررسی کنند.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از استرالیا خواسته اند تا فوراً به تعهدات خود برای پرداخت غرامت به خانواده های ۳۹ قربانی جنایات جنگی که توسط نظامیان استرالیایی در افغانستان انجام شده است، عمل کند.
در سال ۲۰۲۰، تحقیقات نشان داد که سربازان استرالیایی ۳۹ زندانی غیرمسلح را در افغانستان کشتند. برخی از قربانیان قبل از جان باختن شکنجه شده بودند.
کارشناسان ملل متحد گفتند: «استرالیا بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین المللی مکلف است تا به قربانیان اعدام خودسرانه و شکنجه غرامت بدهد.»
آنان اذعان کردند که دولت استرالیا تلاشهای واقعی، هرچند آهسته، را برای تحقیقات جنایی و محاکمه عاملان انجام میدهد و متعهد شده است که به قربانیان غرامت بپردازد.
در ماه جولای ۲۰۲۴، استرالیا مقرراتی را برای پرداخت غرامت تصویب کرد. با این حال، استرالیا غرامت را بهعنوان کمک به صلاحدید اردوی خود میبیند، نه به عنوان یک حق قانونی قربانیان تحت قوانین بینالمللی.
کارشناسان ملل متحد گفتند: «این طرح نمی تواند حق قابل اجرا برای جبران خسارت را فراهم کند، معیارهای روشن و منطبق با حقوق بشر در مورد مبانی و میزان غرامت وجود ندارد، روند عادلانه و تدابیر قضایی ناکافی است، و هیچ الزامی برای ارائه اطلاعات یا مشورت با قربانیان وجود ندارد.»
علاوه بر غرامت، قوانین بینالمللی استرالیا را ملزم میکند تا اقدامات توانبخشی شامل مراقبتهای طبی و روانی، مساعدتهای حقوقی و حمایتهای آموزشی وغیره را برای خانوادههای قربانیان، از جمله فرزندان، همسر و سایر اعضای خانواده شان، ارائه دهد. بهبودی کامل و توانبخشی نیز ممکن است مستلزم اعتراف به حقیقت، عذرخواهی و بزرگداشت قربانیان در محضر عام باشد.
کارشناسان ملل متحد گفتند: «متأسفانه استرالیا مستقیماً از قربانیان و خانوادههای آنان عذرخواهی نکرده و آنان را در مورد تحقیقات، پیگرد قانونی یا اصلاحات نظامی خود آگاه نکرده است و هنوز خانوادههای آنان را قادر به مشارکت در اجراآت استرالیا نکرده است».
کارشناسان ملل متحد اذعان کردند که چالشها در زمینه پرداخت غرامت با توجه به فضای سیاسی و امنیتی در افغانستان و فقدان روابط دیپلوماتیک با امارت اسلامی وجود دارد. آنان اما افزودند که حاضر اند در این زمینه کمک کنند.
کارشناسان همچنین از سایر کشورهایی که در افغانستان جنگیدند خواستند تا فعالیتهای خود، بهویژه هرگونه اتهام جنایات جنگی را به طور کامل بررسی کنند.
رویداد های اخیر
سه ماه پس از ممنوعیت؛ حضور زنان افغان در دفاتر ملل متحد همچنان مسدود است
سازمان ملل یکبار دیگر از امارت اسلامی خواست تا ممنوعیت را لغو کرده و دسترسی امن و بدون مانع زنان کارمند و قراردادی به دفاتر و ساحات کاری را فراهم سازد.
سه ماه از وضع ممنوعیت سراسری از سوی مقامهای امارت اسلامی میگذرد و زنان کارمند و قراردادی سازمان ملل متحد هنوز اجازه ورود به دفاتر این نهاد در سراسر افغانستان را ندارند. این محدودیت، به گفته سازمان ملل، ارائه خدمات حیاتی بشردوستانه به میلیونها شهروند نیازمند را با خطر جدی مواجه کرده است.
با وجود ممنوعیت حضور در دفاتر، زنان کارمند افغان همچنان از طریق کار از راه دور و فعالیت در سطح جوامع محلی، خدمات حیاتی را ارائه میکنند. آنان به خانوادههای آسیبدیده از زلزلههای اخیر در شرق و شمال کشور کمک رساندهاند، به هزاران عودتکننده از پاکستان و ایران حمایت کرده و خدمات ضروری مانند غذا، آب پاک، مراقبتهای صحی، سرپناه، معیشت و برنامههای مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی را تأمین کردهاند.
سازمان ملل هشدار میدهد که ادامه این محدودیتها، تهدیدی جدی برای زندگی میلیونها نفر در سراسر کشور است. در اعلامیه این نهاد آمده است: «زنان افغان بخش جداییناپذیر کار سازمان ملل در افغانستان هستند. حضور آنان برای رسیدن به زنان و دختران افغان و ارائه کمکهای مطابق با فرهنگ و نیازهای آنان حیاتی است. کمک باید توسط زنان، به زنان ارائه شود.»
سازمان ملل بار دیگر مخالفت خود با این ممنوعیت را اعلام کرده و آن را نقض اصول بنیادین این سازمان در زمینه حقوق بشر و برابری دانسته است. این نهاد تأکید کرده است که محدودیتها توانایی سازمان ملل در انجام مأموریتهایش در افغانستان را تضعیف میکند.
در واکنش به محدودیتها، نهادهای وابسته به سازمان ملل تغییرات موقت عملیاتی را به اجرا گذاشته و همچنان در حال بررسی راههای ممکن برای ادامۀ فعالیتهای بشردوستانه اصولمحور خود هستند.
سازمان ملل یکبار دیگر از امارت اسلامی خواست تا ممنوعیت را لغو کرده و دسترسی امن و بدون مانع زنان کارمند و قراردادی به دفاتر و ساحات کاری را فراهم سازد؛ اقدامی که برای رسیدن به زنان و دختران نیازمند در سراسر کشور ضروری است.
امارت اسلامی افغانستان تاکنون دراین مورد چیزی نهگفته است.
رویداد های اخیر
فورم دوحه؛ تمرکز تازه جهان بر نقش افغانستان در اتصال منطقه
جلالی میافزاید که این تغییر، دریچهای به سوی فرصتی جدید برای افغانستان و کل منطقه میگشاید، فرصتی که تعامل با آن نیازمند دقت، عمق و دوراندیشی است.
در آستانۀ روز دوم فورم دوحه ۲۰۲۵، که با حضور حدود پنجهزار نماینده از ۱۶۰ کشور برگزار میشود، تمرکز جهانی بر نقش روبهتحول افغانستان افزایش یافته است.
ذاکر جلالی، رئیس بخش دوم سیاسی وزارت خارجۀ امارت اسلامی، در پیامی در شبکه ایکس گفته است که روز نخست فورم بیشتر بر بحرانهای جاری جهان و نقش قطر در میانجیگری متمرکز بود؛ از غزۀ جنگزده و بحران اوکراین گرفته تا سودان، سوریه و دیگر موضوعات داغ بینالمللی.
بهگفتۀ جلالی، قرار است امروز در فورم دوحه پنل ویژهای دربارۀ نقش افغانستان در اتصال منطقه برگزار شود. در این نشست، عبدالحی قانت از جانب افغانستان، عصمتالله ایرگاشف نمایندۀ ویژۀ رئیسجمهور ازبکستان و فیصل بن عبدالله نمایندۀ ویژه وزارت خارجه قطر شرکت خواهند کرد.
او تأکید کرده است که قطر در سالهای اخیر نمونهای موفق از میانجیگری و حل مسالمتآمیز منازعات ارائه کرده و افغانستان یکی از مثالهای برجسته آن است. به باور وی، پرداختن فورم دوحه به مسئلۀ افغانستان در چارچوب نقش این کشور در اتصال، توسعه و همکاری اقتصادی نشان میدهد که نگاه جهانی از روایت امنیتی و بحرانی گذشته، بهسوی روایت تازهای از فرصت، پیشرفت و اتصال منطقه در حال تغییر است.
جلالی میافزاید که این تغییر، دریچهای به سوی فرصتی جدید برای افغانستان و کل منطقه میگشاید، فرصتی که تعامل با آن نیازمند دقت، عمق و دوراندیشی است.
رویداد های اخیر
وزیر سرحدات: جدا دانستن مکتب و مدرسه «دسیسه اشغالگران» است
نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل میگوید که کشورهای غربی تلاش دارند به نام مدرسه و مکتب میان مردم تفرقه ایجاد کنند اما به گفته او، به اهدافشان نخواهند رسید.
آقای نوری در مراسم فراغت بیش از ۷۰۰ متعلم و محصل در کابل افزود: «جدا دانستن مکتب و مدرسه فکر غربی و دسیسه اشغالگران است، این یک دسیسه فاسد دشمنان دین خدا و افغانستان است.»
نوری تصریح کرد که حکومت به آموزشهای دینی، بهویژه علوم عصری متعهد است و پیشرفت کشور را بدون آن ناممکن میداند.
او تأکید کرد که جهاد و دفاع از خاک امروز بر پایه تکنالوژی انجام میشود و در این بخش نیز توجه لازم صورت گرفته است.
در این مراسم، محمد علی جان احمد، معین جرگههای این وزارت، آموزشهای دینی و عصری را فرض عین خواند.
جان احمد گفت: «فراگیری علوم عصری برای امور دینی فرض است. اگر علوم دینی را برای این فرا میگیریم که برای مقابله با کفار آماده باشیم، پس یقیناً که علوم عصری برای ما و شما فرض است.»
متعلمان و محصلانی که تازه سند فراغت کسب کردهاند، از امارت اسلامی میخواهند تا زمینه بیشتر را برای ادامه تحصیل آنان فراهم کند.
مقامهای وزارت سرحدات، اقوام و قبایل همچنان گفتند که در بیست سال گذشته تلاشهایی برای ترویج فرهنگ غرب در افغانستان صورت گرفته بود.
-
رویداد های اخیر5 روز agoاتحادیه اروپا و یونسکو ابتکار جدیدی را برای تقویت سوادآموزی و توانمندسازی اقتصادی در افغانستان آغاز کردند
-
رویداد های اخیر4 روز agoآرزوی ناکامورا محقق شد؛ درمان جذام در افغانستان از سر گرفته شد
-
تجارت5 روز agoگسترش همکاریهای هوایی میان آریانا و ترکیش ایرلاین
-
رویداد های اخیر5 روز agoتیراندازی مرزی در فراه؛ ۱۰ نفر جان باختند و ۲ نفر مفقود شدند
-
ورزش1 روز agoگروهبندی تیمهای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ انجام شد
-
رویداد های اخیر5 روز agoچین خواهان حفاظت اتباع خود در تاجکستان پس از حمله مرزی شد
-
ورزش4 روز agoلیگ قهرمانان افغانستان؛ سرخپوشان خوافی و استقلال کابل ۶-۰؛ صرافان هرات و سرسبز یاشلر ۰-۰
-
رویداد های اخیر3 روز agoوزیر خارجه امریکا: بررسی سوابق پناهجویان افغانستان «تقریباً غیرممکن» شده است
