شیخ هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی افغانستان، می‌گوید که علما در امور شرعی اولوالامر هستند و مردم از آنان اطاعت می‌کنند. به گفته او، امیران نیز در امور سیاسی، جهادی و اصلاحی، در چارچوب شریعت، اولوالامر به‌شمار می‌روند. رهبر امارت اسلامی تأکید می‌کند که اگر این دو گروه اصلاح باشند و وظایف خود را به‌گونه درست انجام دهند، همه مردم نیز اصلاح خواهند شد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، در خبرنامه نوشته است که رهبر امارت اسلامی این اظهارات را در جریان نشستی که به‌منظور تحکیم و تقویت نظام اسلامی برای علمای ولسوالی‌ها و حوزه‌های شهری ولایت کندهار برگزار شده بود، بیان کرده است. در این نشست، شمار زیادی از علما، متنفذین و شماری از مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی نیز حضور داشتند.

هبت‌الله آخندزاده افزوده است که علما در همه زمان‌ها برای برپایی دین، اسلام و شریعت تلاش کرده‌اند و در شرایط دشوار نیز دین را برپا کرده و به مردم رسانده‌اند.

آخندزاده گفت: «الله پاک دین و اسلام را به علمای کرام و امیران سپرده و آنان را مکلف به حفاظت از آن کرده است. امیران با قدرت خود از دین، اسلام و شریعت پاسداری می‌کنند و علمای کرام نیز با بیان احکام شرعی، آن را به مردم می‌رسانند.»

او افزود: «علما از سوی الله تعالی برای حفاظت از حقوق الله جل‌جلاله، نائبان و خلیفه‌های او هستند و مسئولیت سنگینی از سوی الله جل‌جلاله بر دوش علمای کرام گذاشته شده است تا دین الله جل‌جلاله را به مردم برسانند، احکام آن را برای آنان بیان کنند، از آن دفاع نمایند و مردم را در امور دینی راهنمایی کنند. علمای کرام از منکرات جلوگیری می‌کنند و زیان‌های آن را برای مردم توضیح می‌دهند. اگر علمای کرام وظایف خود را با عزم و اراده محکم انجام دهند، تا اندازه زیادی منکرات از جامعه محو خواهد شد. آنان باید تلاش کنند تا رسوم جاهلیت را از میان بردارند. امروز فرصت مناسبی برای خدمت فراهم شده است تا به دین الله پاک خدمت شود و شریعت اسلامی به‌گونه عملی تطبیق گردد.»

وی تصریح کرد: «نعمت بزرگی از سوی الله جل‌جلاله است که اکنون مسلمانان نظامی دارند که مردم را به شریعت امر می‌کند. امروز الله پاک نظام شرعی را در افغانستان برقرار کرده است. بیعت با امیر شرعی، با اتفاق مسلمانان و از راه جهاد به‌دست آمده است. بنابراین، اکنون الله پاک فرصت مناسبی به علمای کرام داده است تا با یکدیگر محبت داشته باشند و به هم اعتماد کنند، تا دشمن هیچ‌گونه فرصتی برای ایجاد تفرقه در میان آنان پیدا نکند. تلاش کنید هم در میان خود و هم در میان مردم، روحیه اطاعت را تقویت کنید تا وحدت بیش از پیش مستحکم شود و دروازه‌های فتنه بسته گردد.»

وزیر داخله آلمان اعلام کرده است که این کشور به اخراج شهروندان افغان که به دلیل ارتکاب جرایم سنگین محکوم شده‌اند، ادامه خواهد داد. این اظهارات پس از حمله مرگبار با چاقو در شهر تری‌یر در غرب آلمان مطرح شده؛ رویدادی که بار دیگر بحث مهاجرت و امنیت عمومی را در این کشور بر سر زبان‌ها انداخته است.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، روز دوشنبه در برلین گفت اخراج مجرمان محکوم‌شده به کشورهایی از جمله افغانستان «ضروری و اجتناب‌ناپذیر» است و حکومت آلمان از این سیاست عقب‌نشینی نخواهد کرد.

او که به نقل از رسانه‌های آلمانی سخن می‌گفت، افزود: «جامعه حق دارد انتظار داشته باشد که پناهجویان مجرم از کشور اخراج شوند.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ماریوس دیک، دانشجوی ۲۲ ساله پوهنتون، هفته گذشته در شهر تری‌یر بر اثر حمله با چاقو جان باخت. پولیس آلمان یک شهروند ۲۲ ساله افغان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. به گفته سارنوالان، میان قربانی و مظنون هیچ رابطه شناخته‌شده‌ای وجود نداشته و متهم نیز به ارتکاب قتل اعتراف کرده است.

مقام‌های آلمانی تاکنون انگیزه نهایی این حمله را مشخص نکرده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد. سارنوالی آلمان اعلام کرده است که پس از گزارش‌های اولیه مبنی بر سابقه مشکلات روانی و دریافت درمان‌های روانی، مظنون به یک مرکز روانی قانونی منتقل شده است.

با این حال، مقام‌ها هنوز مشخص نکرده‌اند که آیا وضعیت روانی متهم در وقوع این حمله نقشی داشته است یا خیر.

والدین قربانی نیز برای نخستین بار به‌گونه علنی در این مورد اظهارنظر کرده و از حکومت آلمان خواسته‌اند برای حفاظت از شهروندان، اقدامات جدی‌تری روی دست گیرد. آنان در گفتگو با روزنامه «ولت» گفته‌اند این حمله باید پیامدهای سیاسی داشته باشد و تغییراتی برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی ایجاد شود.

دوبرینت در عین حال تأکید کرد که حفظ امنیت عمومی باید همچنان در اولویت حکومت باشد و افزود که افراد مبتلا به اختلالات روانی نیز ممکن است مرتکب جرایم سنگین شوند.

آلمان برای تسهیل روند اخراج شهروندان افغان محکوم به جرم، تماس‌های تخنیکی خود را با امارت اسلامی افغانستان حفظ کرده است. برلین بارها تأکید کرده که این تماس‌ها صرفاً به مسائل عملی و قونسلی محدود بوده و به معنای به‌رسمیت شناختن رسمی حکومت افغانستان نیست.

با این حال، سیاست اخراج مهاجرین افغان از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حامیان پناهجویان مورد انتقاد قرار گرفته است. آنان هشدار می‌دهند که بازگرداندن شهروندان افغان به افغانستان، با توجه به چالش‌های بشردوستانه و حقوق بشری، از جمله محدودیت آزادی‌های اساسی، نگرانی‌ها درباره بازداشت‌های خودسرانه، فقر گسترده و محدودیت‌های اعمال‌شده بر حقوق زنان و دختران، می‌تواند آنان را با خطرات جدی روبه‌رو سازد.

حکومت آلمان تأکید دارد که اتباع خارجی که به دلیل ارتکاب جرایم سنگین محکوم شده یا تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شوند، باید هرجا که از نظر قانونی ممکن باشد اخراج شوند، اما هر پرونده باید مطابق قوانین بین‌المللی و تعهدات مربوط به حمایت از افراد به‌گونه جداگانه بررسی شود.

حمله تری‌یر بار دیگر بحث‌های سیاسی درباره مهاجرت و سیاست اخراج مهاجرین را در آلمان تشدید کرده است؛ به‌گونه‌ای که شماری از سیاستمداران و خانواده قربانی خواستار اتخاذ تدابیر قاطع‌تر برای جلوگیری از جرایم خشونت‌آمیز شده‌اند، در حالی که آلمان همچنان تلاش می‌کند میان تأمین امنیت عمومی و تعهدات حقوقی بین‌المللی خود توازن برقرار کند.

به باور آگاهان، تشدید سیاست‌های مهاجرتی دولت آلمان و گسترش همکاری‌های تخنیکی با کابل می‌تواند روند اخراج مهاجرین افغان را سرعت بخشیده و بر وضعیت پناهجویان افغان مقیم آلمان تأثیر بگذارد.

سازمان عفو بین‌الملل در یک تحقیق تازه اعلام کرده است که حمله هوایی پاکستان بر مرکز درمان معتادین «امید» در کابل، که در ۱۶ مارچ انجام شد، باید به‌عنوان یک جنایت احتمالی جنگی مورد تحقیق مستقل قرار گیرد.

این سازمان گفته است که بررسی‌های آن هیچ مدرکی برای تأیید ادعای اردوی پاکستان مبنی بر استفاده نظامی از این مرکز یا نگهداری سلاح و مهمات در آن پیدا نکرده است. به گفته عفو بین‌الملل، این حمله اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله حفاظت ویژه از مراکز درمانی و اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان را نقض کرده است.

ایزابل لاسی، سرپرست بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل، گفته است که حمله بر مرکز امید «نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی» بوده و ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. او از پاکستان خواسته است تحقیقات شفاف، مستقل و بی‌طرفانه‌ای درباره روند تصمیم‌گیری برای هدف قرار دادن این مرکز انجام داده و نتایج آن را به‌صورت عمومی منتشر کند.

بر بنیاد یافته‌های این سازمان، حمله در حالی انجام شد که مرکز امید بیش از یک دهه به‌عنوان یک مرکز درمانی شناخته می‌شد و در زمان حمله نیز بیش از یک هزار بیمار در آن حضور داشتند. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که هیچ هشدار قبلی برای تخلیه این مرکز صادر نشده بود.

این سازمان اعلام کرده که برای تهیه این گزارش، بیش از ۶۰ عکس و ویدیو، بیش از ۳۰ تصویر ماهواره‌ای و همچنین اظهارات ۱۱ شاهد، کارمند و اعضای خانواده قربانیان را بررسی کرده است.

براساس گزارش عفو بین‌الملل، مقام‌های پاکستانی در آن زمان مدعی شده بودند که این مرکز برای نگهداری سلاح و مهمات استفاده می‌شد، اما بررسی تصاویر منتشرشده و بقایای مهمات، هیچ نشانه‌ای از وقوع انفجارهای ثانویه یا وجود انبار تسلیحات را تأیید نمی‌کند.

این سازمان همچنین یادآور شده است که هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پیش‌تر تأیید کرده بود که در این حمله دست‌کم ۲۶۹ غیرنظامی کشته و ۱۲۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

عفو بین‌الملل از دولت پاکستان خواسته است در صورت وجود شواهد کافی، تمامی افرادی را که در تصمیم‌گیری و اجرای این حمله مسئولیت داشته‌اند، مطابق قوانین بین‌المللی مورد پیگرد قرار دهد.