بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، استراتژی جدید ملی توسعه افغانستان (ANDS 2025–2030) بدون رفع چالش‌های ساختاری جدی، به اهداف خود دست نخواهد یافت. این نخستین برنامه توسعه ملی است که از زمان بازگشت امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱ معرفی شده و چارچوبی برای تخصیص منابع محدود داخلی در شرایط نبود کمک‌های بین‌المللی ارائه می‌کند.

استراتژی هدف‌گذاری ۳ تا ۵ درصد رشد اقتصادی سالانه، افزایش ۱۰ درصدی صادرات، جذب پنج میلیارد دالر سرمایه‌گذاری خارجی تا ۲۰۳۰ و توسعه زیربنا‌ها، انرژی و صنایع استخراجی را دنبال می‌کند.

با این حال، برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده است که بحران‌ها همزمان از جمله عدم به رسمیت شناختن بین‌المللی، وضعیت شدید بحران بشری، بازگشت گسترده مهاجرین و تغییرات اقلیمی، خطر اجرای برنامه را افزایش داده است. این نهاد دو محدودیت بحرانی را برجسته کرده است: محدودیت‌های زنان و کمبود انرژی.

به اساس این گزارش ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت اشتغال و تحرک زنان، مشارکت اقتصادی آنان را به شدت کاهش داده و تحقق رشد و رفاه مشترک را دشوار کرده است. همچنین، کمبود شدید انرژی—تولید فعلی برق تنها ۰.۷ گیگاوات در برابر نیاز ۵ گیگاوات—توسعه صنعتی را مختل می‌کند.

برنامه توسعه سازمان ملل نتیجه گرفته است که بدون رفع محدودیت‌ها بر زنان و پر کردن شکاف انرژی، این استراتژی احتمالا صرفاً رویایی باقی خواهد ماند و تحولی ایجاد نخواهد کرد.

امارت اسلامی تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده است که انتظار می‌رود اعضای این شورا تا اواخر ماه فبروری درباره پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای برای تمدید مأموریت «تیم حمایت تحلیلی و نظارت بر تحریم‌ها» رأی‌گیری کنند؛ تیمی که کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ افغانستان را پشتیبانی می‌کند.

بر اساس این گزارش، مأموریت کنونی این تیم در تاریخ ۱۷ فبروری به پایان می‌رسد. کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ مسئول اجرای محدودیت‌هایی از جمله مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد و گروه‌های مرتبط با امارت اسلامی است.

این کمیته همچنان فهرست تحریم‌ها را مدیریت می‌کند، درخواست‌های معافیت را بررسی می‌نماید و از طریق گزارش‌ها و پیشنهادهای تیم نظارتی، از کشورهای عضو در اجرای تحریم‌ها حمایت می‌کند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، می‌گوید که خطرات امنیتی در آسیای مرکزی و تحولات افغانستان، نگرانی‌های اصلی سازمان پیمان امنیت جمعی است.

سازمان پیمان امنیت جمعی یک اتحاد نظامی منطقه‌ای متشکل از روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان است.

لاوروف امروز (دوشنبه) در دیدار با طالقبک مسادیکوف، سرمنشی این سازمان در مسکو، چالش‌های امنیتی منطقه را «محوری» توصیف کرد.

وی گفت: «مشکلاتی که در حال حاضر جزء مسائل محوری برای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند، چالش‌ها و تهدیدهای جدیدی می‌باشند. اشاره من به وضعیت منطقه آسیای مرکزی در حوزه امنیت جمعی و همچنین هر آنچه که مربوط به اتفاقات افغانستان است، می‌باشد.»

لاوروف از مسادیکوف به عنوان «یکی از کارشناسان برجسته» در حوزه امنیت آسیای مرکزی تقدیر کرد و گفت که تجربه او می‌تواند به تقویت هماهنگی و بهبود «اثربخشی همه اقدامات متحدانه» کمک کند.

سازمان پیمان امنیت جمعی، مانند ناتو، حمله به یک عضو را حمله به همه اعضا می‌داند.

کشورهای منطقه همواره نسبت به تهدیدات امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده اند. امارت اسلامی اما این نگرانی‌ها بیجا دانسته و اطمینان داده است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده شود.