بانک جهانی گزارش داده است که اقتصاد افغانستان در ماه جون ۲۰۲۶ به رشد خود ادامه داد؛ رشدی که با تقاضای پایدار داخلی، ثبات قیمت‌ها و افزایش عواید داخلی همراه بود، اما این رشد هنوز برای بهبود سطح زندگی مردم کافی نیست.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی نتوانسته همگام با افزایش سریع جمعیت، که بخشی از آن ناشی از بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان به کشور است، پیش برود. در نتیجه، درآمد سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته و فشار بر معیشت خانواده‌ها بیشتر شده است.

بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که نرخ تورم عمومی از ۸ درصد در ماه می به ۷.۶ درصد در جون کاهش یافته که دلیل اصلی آن کاهش قیمت مواد غذایی همزمان با آغاز فصل برداشت محصولات زراعتی و تداوم واردات بوده است. با این حال، تورم پایه به ۸.۳ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده ادامه افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات صحی است.

در این گزارش آمده است که ارزش پول افغانی در ماه جون اندکی در برابر دالر امریکایی کاهش یافته و هر دالر به ۶۴.۴ افغانی رسید، اما ارزش پول ملی همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالاتر بوده است. بانک جهانی همچنین گفته است که تفاوت نرخ تورم افغانستان با کشورهای همسایه، توان رقابت کالاهای افغانستان در بازارهای خارجی را تقویت کرده است.

بانک جهانی در ادامه به تداوم اختلال در تجارت منطقه‌ای به دلیل بسته ماندن گذرگاه‌های اصلی خط فرضی دیورند با پاکستان و تنش‌های جیوپولیتیکی در خاورمیانه اشاره کرده است. با وجود اینکه تاجران بیش از گذشته از مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی استفاده کرده‌اند، کسری بیلانس تجارت افغانستان در ماه جون نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۹۸۴.۳ میلیون دالر رسیده است.

صادرات افغانستان در ماه جون به ۷۷.۷ میلیون دالر رسید که نسبت به ماه می ۲ درصد کاهش، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است. در این میان، صادرات محصولات نساجی نسبت به سال گذشته ۳۰۴ درصد رشد کرده، اما صادرات مواد غذایی کاهش یافته و صادرات زغال‌سنگ همچنان در سطح کم باقی مانده است. هند نیز با اختصاص ۳۳.۶ درصد از کل صادرات، بزرگ‌ترین بازار صادراتی افغانستان بوده است.

در همین حال، واردات افغانستان با افزایش تقاضا و گسترش استفاده از مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی به ۱.۰۶ میلیارد دالر رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. مسیرهای آسیای مرکزی ۴۸ درصد از کل واردات را تشکیل داده‌اند و ایران با سهم ۳۱ درصدی همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کالا برای افغانستان بوده است.

طبق گزارش، عواید داخلی افغانستان در ماه جون به ۱۷.۳ میلیارد افغانی رسید. هرچند این رقم نسبت به ماه قبل کاهش یافته، اما از آغاز سال مالی تاکنون ۸.۷ درصد افزایش داشته که به گفته بانک جهانی، نتیجه بهبود مدیریت مالیاتی و افزایش عواید غیرمالیاتی است.

عبدالحی قانت، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک امارت اسلامی افغانستان، با عادل‌بیک اولو شومکاربیک، رئیس انستیتوت ملی ابتکارات استراتژیک قرغیزستان، دیدار کرده است. عبدالشکور حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در بیشکک، نیز در این نشست حضور داشت.

بر اساس اعلام مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، دو طرف درباره تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و تحقیقی میان دو کشور گفتگو کردند. همچنین گسترش همکاری میان نهادهای تحقیقاتی افغانستان و قرغیزستان، تحولات منطقه و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک نیز مورد بحث قرار گرفت.

قانت در این نشست، هیأت قرغیزستان را در جریان آخرین تحولات افغانستان، اولویت‌های سیاست خارجی امارت اسلامی، تلاش‌ها برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و برنامه‌های تقویت روابط علمی قرار داد. وی همچنین بر اهمیت توسعه تحقیقات مشترک و تعمیق همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور تأکید کرد.

شومکاربیک نیز از گسترش همکاری‌های علمی، اقتصادی و فکری با افغانستان حمایت کرد و گفت که تداوم تعامل میان مراکز تحقیقاتی دو کشور می‌تواند به تقویت تفاهم متقابل و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای کمک کند.

در پایان، دو طرف بر تعهد خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوجانبه و ادامه همکاری در زمینه‌های مورد علاقه مشترک تأکید کردند.

محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، گفته است که نظام کنونی حکمرانی این کشور «فروپاشیده» و دیگر توانایی رسیدگی به چالش‌های ملی را ندارد.

نقوی روز پنجشنبه در یک نشست اقتصادی در اسلام‌آباد گفت که نظام فعلی قادر به حل مشکلات کشور نیست و هشدار داد که بدون اصلاحات ساختاری، پاکستان در ده سال آینده نیز با چالش‌های کنونی روبه‌رو خواهد بود.

او گفت: «نظامی که اکنون تحت آن زندگی می‌کنیم فروپاشیده است. مشکلات با این نظام قابل حل نیست. اگر این نظام ادامه یابد، ده سال دیگر نیز همین‌جا خواهیم نشست و درباره عین مشکلات بحث خواهیم کرد.»

وزیر داخله پاکستان همچنین گفت این کشور برای مقابله با چالش‌های اساسی در عرصه حکمرانی، نیازمند واگذاری بخشی از صلاحیت‌ها به سطوح پایین‌تر و ایجاد واحدهای جدید اداری است؛ واحدهایی که می‌توانند به عنوان ولایت‌ها یا با هر عنوان دیگری سازمان‌دهی شوند.