امریکا د جرمونو د څېړنې نړیوالې محکمې پر یو شمېر هغو غړیو بندیزونه لګولي، چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنګي جرمونو په اړه یې پلټنې کړې دي.

د جرمونو نړیوالې محکمې یا د هاک نړیوالې محکمې په افغانستان کې د طالبانو، افغان ځواکونو او امریکایي ځواکونو د احتمالي جنګي  جرمونو په اړه څېړنې پیل کړې دي.

د هاک نړیوالې محکمې دا کار د امریکا د ولسمشر، د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو او یو شمېر نورو امریکایي ملکي او پوځي چارواکو له تند غبرګون سره مخ شوی دی.

 دوی وایي، دا محکمه د دې کار صلاحیت نلري.

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړیوالې محکمې د دغې کړنې په غبرګون کې پر اړوند کسانو بندیزونه لګولي او د دغې محکمې غړي او د دوی د کورنۍ غړي نشي کولی امریکا ته نور سفر وکړي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر  مایک پمپیو ویلي:  مونږ دا څېړنې غندو؛ د جرمونو له نړیوالې محکمې سره خپله همکاري ځنډوو او هغو کسانو ته به د امریکا ویزې ورنکړ شي، چې زمونږ د سرتېرو د کړنو په اړه څېړنې کوي. مونږ یې زغملی نشو، چې ځواکونه مو د یوې محکمې لخوا وګواښل شي.

امریکایي چارواکو دغه راز د جرمونو د نړیوالې محکمې مسوولین په سیاسي طرفدارۍ او پراخ مالي فساد تورن کړي او وایي دا محکمه لازم صلاحیت او واک نلري.

د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وایي: امریکا د روم د تړون له مخې، چې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوې، غړیتوب نلري او هیڅکله به اجازه ورنکړي، چې دغه ناقانونه بنست د  امریکایي سرتېرو څېړنه وکړي.

دغه محکه د امریکایي چارواکو دا اقدام د محکمې په کارونو کې مداخله بولي او څرګندوي، چې دا هڅې د قانون په حاکمیت او قضایي چارو کې د نه مننې وړ مداخله ده.

 د سپینې ماڼۍ سلاکار او د امریکا د عدلیې وزیر هم د جرمونو د نړیوالې محکمې دا اقدام د امریکا پرضد د یو شمېر هېوادونو سیاسي دسیسه یاده کړې.

د امریکا د عدلیې وزیر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه څېړنه، چې د ده په وینا د ترهګرۍ پروړاندې جګړه کوي او د سولې د ټینګښت هڅه کوي؛ د اندېښنې وړ بولي.

د جرمونو نړیواله محکمه په ۲۰۰۲ کال کې جوړه شوه. دا لومړنۍ محکمه ده، چې په نړۍ کې جنګي جرمونه، د بشریت پروړاندې جنایتونه او نسل وژنې څېړي.

افغانستان په ۲۰۰۳ کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی.