تازه خبرونه
د کابل پر«امید روغتون» دې د پاکستان هوايي برید خپلواک وڅېړل شي
یادې ټولنې ویلي؛ د دوی څېړنو داسې هیڅ شواهد نهدي موندلي، چې ګواکې دغه مرکز پوځي کارونې ته ځانګړی شوی و او یا په کې وسلې او مهمات ساتل کېدل.
د بښنې نړیوالې ټولنې تازه څېړنه ښيي: د پاکستان هوايي برید، چې د مارچ پر شپاړلسمه په کابل کې د روږدو د درملنې پر مرکز«امید روغتون» ترسره شوی؛ « له نړیوال بشردوستانه قانون څرګنده سرغړونه» ده او ښايي د جنګي جنایت بېلګه وبلل شي.
یادې ټولنې ویلي؛ د دوی څېړنو داسې هیڅ شواهد نهدي موندلي، چې ګواکې دغه مرکز پوځي کارونې ته ځانګړی شوی و او یا په کې وسلې او مهمات ساتل کېدل.
د بښنې نړیوالې ټولنې د څرګندونو له مخې، د پاکستان دغه هوایي برید د نړیوال بشردوستانه قانون بنسټیز اصول؛ پر ځانګړي توګه د روغتیايي مرکزونو خوندیتوب او د پوځي موخو او ملکي وګړو ترمنځ د تفکیک اصل، تر پښو لاندې کړی دی.
د بښنې نړیوالې ټولنې د سویلي آسیا د برخې سرپرستې ایزابیل لاسي ویلي، پر «امید روغتون» برید« له نړیوال بشردوستانه قانون څرګنده سرغړونه» ده او ښايي د جنګي جنایت بېلګه وبلل شي.
هغې له پاکستان څخه غوښتي، چې د دغه مرکز د پر نښه کولو د پرېکړې بهیر په اړه روڼ، خپلواکه او بې پرې څېړنه ترسره کړي او پایلې یې له خلکو سره شریکې کړي.
د دغې ټولنې د موندنو له مخې؛ برید داسې مهال ترسره شوی، چې «امید روغتون» له یوې لسیزې ډېر وخت د درملنې یو روغتیايي مرکز پېژندل کېده او د برید پر مهال هم تر زر ډېر ناروغان په کې ول. د بښنې نړیوالې ټولنې ټینګار کړی، چې د مرکز د تخلیې لپاره هیڅ مخکینی خبرداری ورکړ شوی نهو.
یادې ټولنې ویلي، د دې راپور د چمتو کولو لپاره یې له ۶۰ څخه ډېر انځورونه او ویډیوګانې، تر ۳۰ زیاتې سپوږمکۍ انځورنې او همدارنګه د ۱۱ شاهدانو، کارکوونکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو څرګندونې ارزولې دي.
د راپور له مخې، پاکستاني چارواکو هغه مهال ادعا کړې وه، چې دغه مرکز د وسلو او مهماتو د ساتنې لپاره کارېده؛ خو د خپرو شویو انځورونو او د مهماتو د پاتې شونو ارزونه د دوهیم ځل چاودنو او یا د وسلو د زېرمې د شتون هیڅ نښه نهتائیدوي.
بښنې نړیوالې ټولنې همدارنګه یادونه کړې، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي(یوناما) له دې مخکې تائید کړې وه، چې په دې برید کې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي وژل شوي او ۱۲۲ نور ټپیان دي.
یادې ټولنې له پاکستاني حکومت څخه غوښتي: که کافي شواهد موجود وي؛ نو ټول هغه کسان دې د نړیوالو قوانینو له مخې تر عدلي تعقیب لاندې راولي، چې د دغه برید د پرېکړې او عملي کولو مسوولیت یې درلود.