یوه ډیپلوماټیکه سرچینه فرانس پرس( ای‌اف‌پي) خبري آژانس ته ویلي، فرانسې له اسلامي امارت سره د افغان وګړو د ایستلو د« آسانتیا» لپاره تخنیکي خبرې پیل کړې دي.

د سرچینې د څرګندونو له مخې؛ د دغو خبرو موخه له فرانسې څخه د هغو افغان وګړو د بېرته ستنولو لپاره زمینه برابرول دي، چې په دې هېواد کې ناقانونه مېشت دي او د محکمو له‌خوا محکوم شوي یا د عامه نظم لپاره ګواښ بلل کېږي.

فرانسې په اګست ۲۰۲۱ز.کال کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدا راپدېخوا له اسلامي امارت سره رسمي ډیپلوماټیکې اړیکې نه‌لري او په کابل کې یې سفارت هم تړلی دی؛ خو پاریس د جرمني، بلجیم او سویډن په ګډون له شاوخوا ۲۰ نورو اروپايي هېوادونو سره یوځای د ځینو افغان وګړو د بېرته ستنولو د بهیر د چټکتیا لپاره هڅې کوي.

د دې موضوع یوې بلې باخبرې سرچینې ای‌اف‌پي ته ویلي، له فرانسې څخه د ایستل کېدونکو کسانو شمېر ښايي سلګونو ته ورسېږي.

دې ډیپلوماټیکې سرچینې ټینګار کړی، چې دغه تخنیکي خبرې د افغانستان په اړه د فرانسې د دریځ د بدلون معنا نه‌لري.

د افغانستان بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ایران بهرنیو چارو وزارت له استازي محمد رضا بهرامي ترمنځ د افغانستان او ایران د اړیکو، سیمه‌ییزو بدلونونو او د متقابلې همکارۍ پر پیاوړتیا خبرې کړې دي.

د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو له مخې، دغه لیدنه د «مسکو فارمټ» د اتمې غونډې په څنډه کې شوې ده.

په دې لیدنه کې امیر خان متقي د افغانستان په اړه د ایران له تعامل او په سیمه‌ییزو ناستو کې د دغه هېواد رغنده ونډه وستایله او د دواړو هېوادونو ترمنځ یې د اړیکو د پراختیا پر اړتیا ټینګار وکړ.

محمد رضا بهرامي هم د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی او د ګډو سیمه‌ییزو همکاریو، ثبات او اقتصادي تعامل په اړه یې د خپل هېواد لیدلوری شریک کړی دی.

د بریټانیا دفاع وزارت داسې اسناد موندلي، چې ښيي د دغه هېواد پوځي ځواکونه ښايي په افغانستان کې پر «دراندو جرمونو»؛ لکه وژنو او د سختو بدني زیانونو تورن شي. دا موضوع په لندن کې د بریټانیا په عالي محکمه کې وړاندې شوې ده.

په محکمه کې د وړاندې شویو څرګندونو له مخې؛ د دغو ادعاوو په اړه څېړنې تر هغې ځنډول شوې دي، چې د «افغانستان د څېړنې» پر نوم د پراخو څېړنو پایلې څرګندې شي.

په دغو څېړنو کې د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳زېږدیزو کلونو ترمنځ د بریټانیا د ځانګړو ځواکونو له‌خوا د افغانانو د ناقانونه وژنو ادعاوې او له هغې وروسته د دغو پېښو د پټولو ادعاوې څېړل کیږي.

دغه قضیه د بریټانیا د شاهي پوځي پولیسو له‌خوا د ترسره شویو څېړنو د ناکافي‌والي ادعاوې هم څېړي.

د محکمې وروستۍ غونډه د یوه لوړپوړي بریټانوي سرتېري له قضیې سره تړاو لري، چې د «IIA126 شاهد» په مستعار نوم پېژندل کیږي. نوموړي د څېړنیزې کمیټې له هغې پرېکړې سره مخالفت کړی، چې ده او د ده وکیلانو ته یې ځینو شواهدو ته لاسرسی محدود کړی دی.

د دغه سرتېري مشر وکیل کیټ ګرینج استدلال کړی، چې دغه محدودیتونه د هغه موکل ته د هغو شواهدو د کتلو مخه نیسي، چې د یوه کس د سر پر ډزو د ویشتلو له ادعا سره تړاو لري. د ادعا له مخې، دغه کس ښايي د ډزو پر مهال ویده و او پېښه د یوه «قصدي نیولو عملیات» پر مهال شوې ده.

د څېړنې کمیټې له دې حقوقي غوښتنې سره مخالفت کړی او څرګندوي، چې دغه محدودیتونه د هغو شاهدانو د هویت خوندي کولو لپاره اړین دي، چې شواهد یې ډېر حساس بلل کیږي.

د څېړنې کمیټې وکیل جاناټان ګلاسون محکمې ته ویلي: د داسې اسنادو موندل، چې د دراندو جرمونو د احتمالي ترسره کېدا نغوته کوي؛ دا معنا نه لري، چې حتماً به کوم مشخص کس له جنایي تور سره مخ شي.

د دغو ادعاوو په اړه څېړنې روانې دي او تمه ده، چې محکمه به د وروستۍ حقوقي دعوې په اړه خپله لیکلې پرېکړه په بل وخت کې صادره کړي.