د عامې روغتیا وزیر نورجلال جلالي ويلي، د اسلامي همکاریو ټولنې له پلاوي سره یې د افغانستان د روغتیايي نظام د اړتیاوو، د ساري ناروغیو د مخنیوي او د اسلامي هېوادونو ترمنځ د روغتیا په برخه کې د همغږۍ او همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي.

د عامې روغتیا وزارت د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې، نورجلال جلالي د اسلامي همکاریو ټولنې د سرمنشي له مرستیال سفیر طارق علي بخیت او مل پلاوي سره په خپل کاري دفتر کې لیدلي دي.

په دې لیدنه کې جلالي د ولسوالیو پر کچه روغتونونو ته د اړینو تجهیزاتو د برابرولو، د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو او د روغتیا په برخه کې له اسلامي هېوادونو سره د هوکړه‌لیکونو د لاسلیک لپاره د زمینې برابرولو غوښتنې او وړاندیزونه یاد پلاوي ته وړاندې کړي دي.

دغه راز نوموړي د سرطان او زړه ناروغیو د درملنې، روغتونونو ته د اړینو تجهیزاتو د برابرولو، د زړه پر سوري ناروغۍ د اخته ماشومانو د جراحي عملیاتو او په دې برخه کې د مالي ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.

د اسلامي همکاریو ټولنې پلاوي په یادو برخو کې د پرله‌پسې همکارۍ ډاډ ورکړی او څرګندوي، چې هڅه به وکړي د روغتیا په برخو کې د هر اړخیزې همغږۍ او همکاریو زمینه برابره کړي.

د اسلامي همکاریو ټولنې د سرمنشي مرستیال سفیر طارق علي بخیت ویلي، چې د زړه له ستونزو سره د مخ یو شمېر ماشومانو د جراحي عملیاتو لګښتونه به پر غاړه واخلي.

د افغانستان بهرنیو چارو وزارت پر ریاض او د سعودي عربستان پر نورو هوايي ډګرونو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په دغو بریدونو کې یې د ملکي وګړو وژل او ټپي کېدل خواشینوونکي بللي دي.

د دغه وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي په خبرپاڼه کې راغلي، چې د ملکي وګړو پر ژوند او امنیت هر ډول برید د غندنې وړ دی.

په خبرپاڼه کې راغلي، چې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې پراخېدل د ټولې سیمې امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي.

د بهرنیو چارو وزارت له ټولو ښکېلو لوریو غوښتي، چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي، د کړکېچ د زیاتېدا مخه ونیسي او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره اړینې هڅې وکړي.

دا په داسې حال کې ده، چې د سعودي عربستان د چارواکو د څرګندونو له مخې، د ریاض پر ملک خالد نړیوال هوايي ډګر په وروستي برید کې یو تن وژل شوی او ۱۲ نور ټپیان شوي دي.

#آریانانیوز#افغانستان #سعودي‌عربستان #بهرنیوچارووزارت

د سترې محکمې د څرګندونو له مخې: د جلال‌آباد د انګور باغ ځمکې قضیه، چې له کلونو راپدېخوا د محکمو تر څېړنې لاندې وه؛ له هر اړخیزې ارزونې وروسته د حق لرونکو پر ګټه فیصله شوې او د ځمکې د سپارلو امر یې صادر شوی دی.

د سترې محکمې د مرستیال ویاند منصوراحمد حمزه د دې محکمې بشپړ وضاحت خپور کړی او څرګندوي، چې د یادې ځمکې په تړاو په بېلابېلو پېرونو کې قضایي پرېکړې شوې وې؛ خو د پرېکړې له تطبیق مخکې د ننګرهار ولایت د ځینو مسوولانو له لوري موضوع د اسلامي امارت مشرتابه ته وړاندې شوه. د مشرتابه له لوري د موضوع د ارزونې لپاره یو پلاوی وټاکل شو، چې د قضیې اړوند کسان هم رانغاړي.

د پلاوي د راپور له ارزونې وروسته د اسلامي امارت مشرتابه د احتیاط له مخې د پرېکړې د تطبیق د ځنډولو امر وکړ او سترې محکمې ته یې لارښوونه وکړه، چې قضیه په خپلواک ډول او له سره وڅېړي.

سترې محکمې نږدې اووه میاشتې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړله.

د معلوماتو له مخې؛ د تېر اسلامي امارت او «جمهوري نظام» د پېرونو د محکمو د پرېکړو او اسنادو له ارزونې وروسته هم د ځمکې د غصب موضوع تائید شوه او څرګنده شوه: هغه کسان، چې پر ګټه یې وروستۍ قضایي پرېکړه شوې؛ د ځمکې د تسلیمۍ حق لري.

له همدې کبله، سترې محکمې د قضایي پرېکړې د تطبیق امر صادر کړ، چې ځمکه له غاصبانه تصرف څخه وایستل شي او حق لرونکو ته وسپارل شي.

په وضاحت کې راغلي، چې د پرېکړې د تطبیق پر مهال د رسنیو د احتمالي غبرګون او شور په اړه اندېښنه د قضایي پرېکړې د ځنډولو لامل نه‌شي کېدی؛ ځکه، چې موضوع د مشرتابه له لوري هم ارزول شوې او سترې محکمې له اوږدو څېړنو وروسته د پرېکړې د تطبیق امر کړی دی.

په پای کې ټینګار شوی، چې د قضایي پرېکړو تطبیق د عدالت د تأمین، د خلکو د حقونو د بېرته ورکړې او د غصب د مخنیوي اساسي برخه ده او دا بهیر د اسلامي شریعت، قانوني پړاوونو او اړوندو اسنادو پر بنسټ ترسره کېږي.