تازه خبرونه
د افغانستان نوی اساسي قانون باید له ملي خبرو وروسته تصویب شي – د روم د غونډې ګډونوال
د اته لویدیځو هېوادونو او اروپايي ټولنې استازیو د ایتالیا په پلازمېنه روم کې د یوې ناستې پر مهال ویلي، چې د افغانستان نوی اساسي قانون باید له رڼو، هر اړخیزو او معنالرونکې ملي مشورتي خبرو وروسته تصویب شي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت لهخوا په خپره شوې ګډه اعلامیه کې ویل شوي، چې د شنبې پر ورځ ( د اکتوبر پر ۱۸ ) د افغانستان لپاره د کانادا، اروپايي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، بریتانیا او امریکا د استازیو غونډه ترسره شوه.
دوی یادونه وکړه، چې د افغانستان اسلامي امارت د هېواد د راتلونکي نظم په اړه له خپلو افغانانو سره د ټولګډونه سیاسي پروسې د پیلولو لپاره کوم جدي ګام نهدی پورته کړی.
د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ، چې مشروعیت له ټولو لومړی د افغانستان له خلکو څخه تر لاسه کیږي. دوی ویلي، چې د هېواد نوی اساسي قانون باید له رڼو، هر اړخیزو او بامعنی ملي مشورتي خبرو وروسته تصویب شي او له اسلامي امارت او نورو افغانانو یې وغوښتل، چې په دې برخه کې له ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو له ټولنې مشوره وغواړي.
دوی همدا راز په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی، چې د اسلامي امارت تګلارې په افغانستان کې له ټولنیز، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ژوندانه څخه د ښځو او نجونو ایستل، د تعلیم او کارموندنې محدودیتونه، د افغانانو له حقونو او نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه ده، چې اقتصاد په ژوره توګه کمزوری کوي او په هېواد کې د اوږدمهاله پرمختګ او ثبات پر امکاناتو اغېزه کوي.
د غونډې ګډونوالو له اسلامي امارت څخه وغوښتل، چې ژر تر ژره د پوهنې په برخه کې خپل لګول شوي محدودیتونه لغو کړي او ټینګار یې وکړ، چې ښوونه او روزنه یو بشري حق دی او باکیفیته زدهکړو ته مساوي لاسرسی د هغو نصابونو پر بنسټ، چې له نړیوالو معیارونو سره سم دي؛ تر پوښښ لاندې ونیسي او پوهنه باید ټولو ته د لاسرسي وړ وي.
دوی د داعش له ګواښونو سره د مقابلې لپاره د اسلامي امارت اقدامات هم تائید کړل؛ خو اندېښنه یې څرګنده کړه، چې ځینې ترهګرې ډلې اوس هم په افغانستان کې خوندي او میشت دي او د دې توان لري، چې له پولې هاخوا ترهګریز بریدونه پلان او ترسره کړي.
د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ګاونډ هېوادونو په ګډون له ټولو هېوادونو وغوښتل، چې د کډوالو د ملاتړ په برخه کې پخپلو ژمنو ودرېږي او له دغو هېوادونو یې وغوښتل، چې د بې اسنادو افغانانو د ثبت لپاره د یو بهیر د رامنځته کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.