د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی ضمیر کابلوف وایي: د پوځي ـ تخنیکي همکارۍ هغه هوکړه‌لیک، چې په دې وروستیو کې د روسیې او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوی؛ د شوروي د وخت د پوځي تجهیزاتو پر ترمیم او بیارغونې راڅرخیږي.

ضمیر کابلوف د روسیې له دولتي خبري آژانس «ریانووستي» سره په مرکه کې وایي، چې د افغانستان حکومت د روسي پوځي تجهیزاتو له بیارغونې سره لېوالتیا لري.

دغه هوکړه‌لیک د می پر اووه‌ویشتمه د مسکو د نړیوال امنیتي کنفرانس په څنډه کې لاسلیک شو. کابلوف دا سند یو چوکاټي هوکړه‌لیک وباله، چې په راتلونکي کې د پراخو پوځي همکاریو زمینه برابره شي.

د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ د دغه هوکړه‌لیک چوکاټي ارزښت په راتلونکي کې د بېلابېلو تړونونو د لاسلیک لپاره قانوني بنسټ برابروي، چې د پوځي سیسټمونو د برابرولو تړونونه هم په کې دي.

د افغانستان دفاع وزارت د می پر یودېرشمه اعلان کړی و، چې د دې هوکړه‌لیک د عملي کېدو اړوند عملي چارې به په راتلونکو ورځو کې پیل شي.

دا هوکړه‌لیک د مسکو او اسلامي امارت ترمنځ د مخ پر ودې اړیکو یو بل ګام بلل کېږي. د ۲۰۲۴ز.کال په اپریل کې د روسیې سترې محکمې پر اسلامي امارت د فعالیتونو د بندیز پرېکړه وځنډوله او د ۲۰۲۵ز.کال له جولای راپدېخوا مسکو د اسلامي امارت پر مشرۍ د افغانستان حکومت پر رسمیت پېژندلی دی.

د عدلیې وزارت څرګنده کړی، چې د غایبو کسانو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د څېړنې قانون د اسلامي امارت د رهبرۍ له توشیح وروسته په څوارلسوه‌یونوی‌ایمه ګڼه رسمي جریده کې خپور او نافذ شوی دی.

د یاد وزارت د څرګندونو له مخې؛ دغه قانون یوه مقدمه، څلور بابونه، څلور فصلونه او ۳۱ مادې لري او د پلي کېدا مسوولیت یې د سترې محکمې د نظامي مرستیالۍ اړوند د غایبو کسانو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د څېړنې ریاست ته سپارل شوی دی.

په دې قانون کې د غایبو او ورک شویو کسانو د منقولو او غیرمنقولو شتمنیو د ساتنې شرایط، د اسلامي امارت له لوري د دغو شتمنیو د خوندي کولو څرنګوالی او بیت‌المال ته د هغو د سپارلو طریقه روښانه شوې ده.

د قانون له مخې، هغه ملکیتونه، چې د هیچا په واک کې نه‌وي او د غصب خطر یې موجود وي؛ د اسلامي امارت تر ساتنې لاندې نیول کېږي.

د عدلیې وزارت زیاته کړې، چې د دغه قانون د نهمې مادې له مخې؛ که د اسلامي امارت تر ساتنې لاندې د ملکیت خاوند، وارث یا شرعي استازی حاضر شي او د ملکیت د سپارلو غوښتنه وکړي، اړوند ریاست مکلف دی د قاضي د حکم له مخې ملکیت هغوی ته وسپاري.

دغه راز په قانون کې راغلي: هغه ملکیتونه، چې خاوند یې مړ شوی وي او هیڅ وارث یا مستحق ونه‌لري؛ بیت‌المال پورې اړه پیدا کوي او ورته لېږدول کېږي.

د ځینو منقولو شتمنیو ثبت، پر کرایه ورکول او پلورل، د غایبو کسانو د شرعي وکالت شرایط، د بهرنیو وکالت‌لیکونو اعتبار او مالکانو ته د راټولو شویو عوایدو د سپارلو څرنګوالی هم د دغه قانون له اړینو برخو څخه بلل شوي دي.

د قانون د نه‌ویشتمې مادې له مخې؛ د غایبو کسانو د ملکیتونو د څېړنې ریاست مکلف دی د قاضي د حکم پر بنسټ هغه کورونه بېرته اصلي مالک یا یې شرعي استازي ته وسپاري، چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته یا ترې مخکې د اشخاصو او رسمي یا غیررسمي ادارو له لوري پخپل‌سري بڼه نیول شوي وي.

د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ملي شورا د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي په خپلو تازه څرګندونو کې د پاکستان د اساسي قانون پر حاکمیت، له افغانستان سره متقابل درناوي او په سیمه کې د جګړې او تاوتریخوالي مخنیوي ټینګار کړی دی.

هغه ویلي: «که څوک غواړي پاکستان اداره او له اوسني وضعیت څخه وباسي، مونږ یې ملاتړ کوو؛ خو لاره یې دا ده، چې په هېواد کې اساسي قانون واکمن وي، هره اداره د قانون له ټاکلي چوکاټه پیروي وکړي، ټاکل شوې پارلمان د واک سرچینه وي او کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ هم له هماغه ځایه وټاکل شي. په دې صورت کې به پاکستان پرمختګ وکړي.»

اڅکزي د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ویلي، دواړه (حکومتونه ) پوره ورورولیزې اړیکې لري. هغه زیاته کړې؛ افغانستان د خپلې خپلواکۍ په اړه ډېر حساس دی؛ نو باید د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی وشي او افغانان هم باید د پاکستان خپلواکۍ ته درناوی وکړي.

نوموړي ټینګار کړی، چې ستونزې پر مرمیو او چاودنو نه حلېږي.

هغه یادونه کړې: بریټانیا، امریکا او روسیه افغانستان ته ورغلي؛ خو له ماتې سره مخ شوي او افغانستان د «امپراتوریو ادیره» ګرځېدلې ده.

هغه خبرداری ورکړی، که پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار شي؛ نو پښتون مېشتې او بلوڅ مېشتې سیمې به له پراخ کړکېچ او ناامنۍ سره مخ شي.

اڅکزي د سیمې او نړیوالو کړکېچونو په اړه هم څرګنده کړې؛ که ځواکمن هېوادونه لکه امریکا، روسیه، چین، بریټانیا او فرانسه خپله سیالي او جګړه دې سیمې ته راوړي، پایلې به یې ډېرې ویجاړوونکې وي.

هغه زیاته کړې؛ له کلونو راپدېخوا د دې خطر په اړه خبرداری ورکوي، چې سیمه باید له جګړې لرې وساتل شي.

اڅکزي ویلي، د افغانستان په چارو کې باید له لاسوهنې ډډه وشي؛ ځکه افغانستان په تاریخي توګه یو خپلواک هېواد پاتې شوی دی.

د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ که خدای مه کړه افغانستان له وېش سره مخ شي، اغېزې به یې پر پاکستان او ایران هم وغځېږي.

نوموړي وایي، افغانستان او پاکستان یو بل ته اړتیا لري او ګاونډي حکومتونه باید د خبرو مېز ته کښېني او خپلې ستونزې د همغږۍ له لارې حل کړي.

اڅکزي د خپلو خبرو په بله برخه کې دا یادونه هم کړې، چې میلیونونه پاکستانیان د کاناډا، ایټالیا او نورو هېوادونو دوه‌ګونی تابعیت لري.

هغه ویلي: «د پاکستان هر پښتون باید د افغانستان تذکره ترلاسه کړي او خلکو ته په ډاګه وښيي، چې دا تذکره لري. دا اغزن تار د امریکا پر غوښتنه لګول شوی دی.»

نوموړي د قبایلي سیمو او بلوڅانو د وضعیت په اړه هم څرګنده کړې، چې ځینې کسان د آزادۍ تر نوم لاندې د خلکو شتمنۍ پر نښه کوي. هغه پوښتنه کړې، که موخه رښتیا هم آزادي وي؛ نو ولې د پښتنو مالونه او ژوند زیانمنېږي؟ او ټینګار یې کړی، چې لوټ، شوکمارۍ او باج اخیستنه د هیڅ آزادي‌غوښتونکي غورځنګ برخه نه‌شي کېدی.