د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د اسلامي امارت د مشر مولوي هبة الله اخوندزاده او د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو د امر له غوښتنې وروسته د بهرنیو چارو وزارت ویلي؛ دا هڅه “عادلانه او قانوني اعتبار” نلري، بلکې یوه غیر عدلانه او “سیاسي انګیزه” ده.

بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې د شیخ هبة الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه یو بې بنسټه تور وباله.

د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي په خبرپاڼه کې دا ټینګار هم شوی، چې دا محکمه باید هڅه ونکړي، چې د بشري حقونو خپل تعبیر پر نړۍ تحمیل کړي او د نورو ملتونو مذهبي او ملي ارزښتونه له پامه وغورځوي.

د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت د رهبر  او د “سترې محکمې” د رییس د نیولو د امر غوښتنې په ځواب کې وايي، چې د نړیوالې جنایي محکمې چلند دوه ګونی دی.

وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي، چې د شیخ هبة الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه “هیڅ قانوني اساس نلري او غیر عادلانه ده” او دا غوښتنه سیاسي انګېزه لري.

د جرمونو نړیوالې محکمې یوه څارنوال د اسلامي امارت د رهبر او د اسلامي امارت د سترې محکمې د رییس د نیولو امر صادرولو غوښتنه کړې ده. محکمې یوه خبرپاڼه خپره کړې، چې په کې د اسلامي امارت دغه دوه مشران د بشریت پر ضد جومونو تورن بلل شوي دي؛ خو د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه “بې بنسټه” ګڼلي او په کلکه یې غندلي دي.

د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رییس  ضیا احمد تکل ویلي؛ د نړیوالې جنایي محکمې لخوا په افغانستان کې د تېرو پیښو په اړه غفلت د دې ادارې اعتبار نور هم کمزوری کړی دی.

د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې؛ د جرمونو نړیوالې محکمې د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو د نیولو امر په داسې وخت کې صادر کړی، چې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې افغانستان کې اوس سراسري امنیت ټینګ شوی دی.

د بهرنیو چارو وزارت په دې مطبوعاتي خبرپاڼه کې دا هم ویلي، چې شخصي زندانونه تښتونې د جنګسالارانو د قدرت جزیرې او ډېرې نورې تراژیدۍ او غیر انساني کړنې له منځه وړل شوي دي.