په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما په خپل یوه تازه راپور کې، چې نن د وږي ۲۹ / د سپتمبر ۲۰ خپور شوی؛ د بشري حقونو د سرغړونو څه باندې ۱۶ سوه قضیې ثبت کړي، چې د افغانستان د واکمنو چارواکو لخوا د افرادو د نیولو او د بند پرمهال ترسره شوې دي.

د یوناما د بشري حقونو څانګې دغه راپور د ۲۰۲۲ ز. کال د جنورۍ له لومړۍ څخه د ۲۰۲۳ کال د جولای تر ۳۱ نېټې پورې د افغانستان له ۳۴ ولایتونو څخه په ۲۹ هغو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو قضیې ثبت کړې دي.

دغه راز څرګنده شوې، چې نږدې پنځوس سلنه تاوتریخوالی یوازې د ځورونې او نورو ظالمانه، ناانساني یا سپکاوي وړ چلند یا سزا اړوند کړنې دي.

دغه پېښې په ټولیزه توګه؛ د کورنیو چارو وزارت او د دوی د استخباراتو دعمومي ریاست تر واک لاندې ساتن‌ځایونو کې د نیولو او د بند په بهیر کې په پراخه کچه ترسره شوې دي.

دغه راز تر واک لاندې زندانونو کې هم ورته پېښې مستندې شوې دي. د اعترافاتو یا نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ساتل شوي کسان د فزیکي وهلو، برښنا ورکولو، ساه بندولو، فشار او په جبري ډول د اوبو د څښلو، سترګو تړلو او ګواښلو له سخت درد او کړاو سره مخ شوي دي.

همدارنګه څرګنده شوې، چې وکیلانو ته د لاسرسي د نه‌شتوالي په ګډون د قانوني بهیر نه‌شتون هم یوه معمولي چاره ده .

د یوناما د دغه راپور له مخې؛ دغه سرغړونې د زندانیانو د بشري حقونو د ښې ساتنې او د امنیتي منسوبینو د چلند د تنظیم لپاره د حکومتي لارښودونو او سپارښتنو سره – سره رامنځته شوې دي.

راپور موندلي، چې د ۲۰۲۲ ز. کال په جنورۍ کې د واکمنو چارواکو د مشر لخوا د چلند د خپاره شوي کود په ګډون د یو لړ ورته نورو لارښودونو سره – سره، په عملیاتي کچه دغه لارښوونې څارل شوې نه‌دي .

دې راپور په یوشمېر برخو کې د څېړنو د ترسره کولو د وړتیا په ګډون د چارواکو د امنیتي برخې او زندانونو د چارواکو د مسلکیتوب بېړنۍ اړتیا ته هم نغوته کړې ده.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر تورک ویلي: د وهلوـ ټکولو، برښنا ورکولو، د اوبو اړوند ځورونې او د ا فرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو ترڅنګ د ډېرو نورو ظالمانه او سپک چلند شخصي راپورونه ځوروونکي او په هر ډول حالت کې منع شوي دي.

د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ دغه راپور ښیي، چې ځورونې د اغېزمنو څېړنو پرځای د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي.

هغه ویلي: زه له ټولو اړوند چارواکو غواړم، چې د دې ناوړه چلند د مخنیوي لپاره کوټلي او ډاډمن ګامونه پورته او له عاملینو سره یې حساب وکړي. د ځورونې د ترویج مسله او په بند کې د خوندیتوب له کړنلارو څخه د سیستماتیکو سرغړونو، لکه وکیلانو ته د لاسرسي د نشتوالي مسلې باید د واکمنو چارواکو لخوا هر اړخیز حل شي.

د راپور د څرګندونو له مخې؛ اوسني واکمن چارواکي باید په دې اړه ګامونه پورته کړي؛ د پیاوړو حقوقي مرستو چوکاټ رامنځته او د جرمي قضیو د عدالت په بهیر کې داسې خنډونو ته لاسرسی ومومي، چې له اغېزمن قضایي څار پرته د خپل‌سرو نیونو د لوړې کچې له کبله رامنځته شوې دي. خپل‌سرې نیونې او د نیول شویو کسانو د څېړنو د بشپړېدو پر تمه د وخت اوږیدو، له بندي شويو کسانو سره د ناوړه استفادې خطررامنځته کړی دي .

په راپور کې راغلي، چې د واکمنو له‌خوا پر ساتن‌ځایونو د ځواکمنې څارنې د ډاډمنولو لپاره اخیستل شوي ګامونه تائیدوي؛ له هغې ډلې د کورنیو چارو وزارت او استخباراتو عمومي ریاست  د بشري حقونو د ریاستونو او د زندانونو د څارنې کمیتې، د سترې محکمې د کمیتو، فرمانونو او احکامو د څارنې د نوي عمومي عالي ادارې د کار دوام، چې دنده یې له ساتن‌ځایونو څارنه او د ناوړه ګټه اخیستنې د تورونو څېړنه ده.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړې استازې او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا ویلي: که څه هم د مشرتابه لخوا د لارښوونو په برخه کې ځینې هڅونکې نښې شته او همدارنګه له یوناما سره د رغنده ښکېلتیا لپاره د ډېرو واکمنو چارواکو لیوالتیا ترسترګو کیږي او له زندانونو د لیدنې اجازه ورکړ شوې؛ خو دغه مستند شوې قضیې د ټولو له‌خوا د بېړنیو او ګړندیو کړنو اړتیا پر ګوته کوي.

نوموړې وایي؛ له واکمنو چارواکو سره د نورې ښکېلتیا لپاره جدي اړتیا لیدل کیږي، چې دغه اعمال پای ته ورسیږي. زه هیله لرم، چې دغه راپور او سپارښتنو ته به لومړیتوب ورکړ شي. مونږ خپلو هڅو او د افغانستان خلکوته ژمن یوو، چې له دو ی سره په بې پرې بڼه او ښه نیت رغنده ښکېلتیا ولرو.

ویل کیږي، چې افغانستان د ملګرو ملتونود یوه غړي هېواد په توګه د بشری حقونو او بنسټیزو آزادیو په اړه د ګڼو نړیوالو تړونونو پر درناوي مکلف دی.