د هلمند ولایت په بغني او باغران ولسوالیو کې درې بابه نوې روغتیایي ودانۍ د له بشپړېدا وروسته رسماً ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې.

د عامې روغتیا ریاست د خبرپاڼې له مخې؛ د دې ریاست رییس نقیب الله فاتح ویلي؛ د دغو روغتیایي ودانیو د جوړولو چارې د دې ریاست د انجنیري ډلې او د فیضي بلډرز ساختماني شرکت له لوري معیاري ترسره شوي او له بشپړېدا وروسته اړوندو روغتیایي مسوولانو ته د کارونې لپاره سپارل شوې دي.

نقیب الله فاتح زیاته کړې؛ د یادو روغتیایي مرکزونو له فعالېدا سره به د بغني او باغران ولسوالیو اوسېدونکو ته د لومړنیو او اساسي روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو زمینه نوره هم پراخه او د لرې سیمو خلکو ته به د درملنې آسانتیاوې برابرې شي.

ویل کیږي، چې دا ودانۍ د (IOM) مؤسسې پر مالي ملاتړ د شاوخوا ۲۵ میلیون افغانیو پر لګښت جوړې شوې دي.

اروپايي ټولنې ویلي، چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د دې ټولنې تعامل یوازې عملي بڼه لري او هیڅکله د سیاسي رسمیت پېژندنې معنا نه‌لري.

د اروپايي کمیسیون ویاند مارکس لامرټ ویلي، چې د اروپايي ټولنې شورا د ټاکل شوي ماموریت له مخې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره خپلې عملي اړیکې ساتلې دي.

هغه ټینګار کړی: « دا هیڅکله د رسمیت پېژندنې معنا نه‌لري.»

د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ په افغانستان کې د اروپايي ټولنې حضور د اړیکو د آسانتیا، د وضعیت د څارنې، د غړو هېوادونو د ملاتړ او له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره په پام کې نیول شوی دی.

مارکس لامرټ زیاته کړې؛ دا ډول عملي تعامل نوې موضوع نه‌ده، بلکې د ۲۰۲۱ ز.کال د اروپايي شورا د پرېکړو او د ۲۰۲۳ ز.کال په مارچ کې د هغو د بیا تائید له مخې روان دی.

هغه همداراز ویلي، چې همدا تګلاره اوس هم له افغانستان سره د اروپايي ټولنې د تعامل بنسټ جوړوي؛ هغه تعامل، چې پر بشري مرستو او عملي همکاریو راڅرخي، نه پر سیاسي رسمیت پېژندنې.

د افغانستان سترې محکمې ویلي، چې د ۱۴۴۷ سپوږمیر لېږدیز کال له پیله تر درېیمې ربعې پورې د ټول هېواد په ۳۴ ولایتونو کې ۱۱۲۱ د قتل قضیې د سولې، روغې جوړې او د دیت (خون‌بها) د ورکړې له لارې حل او فصل شوې دي.

د سترې محکمې ویاند منصور احمد حمزه ویلي، چې دا دوسیې د اړوند محکمو د مسوولانو د هڅو او د علماوو، قومي مشرانو او محلي مخورو پر منځګړیتوب پای ته رسېدلي او د دواړو لوریو ترمنځ اختلافات د همغ/ۍ او روغې جوړې له لارې حل شوي دي.

هغه زیاته کړې؛ محاکم هڅه کوي د هېواد پر کچه جزایي شخړې او دعوې تر ډېره د سولې او روغې جوړې له لارې حل کړي، چې د شخړو او ټولنیزو ترینګلتیاوو مخه ونیول شي.

دغه راز وایي، چې په تېرو کلونو کې د درې ګونو محکمو له پرېکړو او د اسلامي امارت د عالي مقام له اجازې وروسته د قتل پر جرم ۱۲ محکومینو ته د قصاص حکم هم عملي شوی دی.

ویل کیږي: په هغو قضیو کې، چې د قتل په اړه شرعي شک موجود وي؛ د قصاص حکم ساقطېږي او موضوع د دیت یا د دواړو لوریو ترمنځ سولې ته راجع کېږي.