د افغانستان په چارو کې د چین ځانګړي استازي یو شیائویونګ له خپل پاکستاني سیال محمد صادق سره کتلي او دواړو لوریو د اورومچي مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د خبرو اترو دغه سیمه‌ییز میکانیزم، چې افغانستان هم په کې ګډون لري؛ د روان کال په اپریل کې پیل شوی دی.

افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاویونګ په اسلام‌آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره له لیدنې خبر ورکړی دی.

یو شیاویونګ په ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې کتنه کې یې نه یوازې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پېنځه‌اویاایمې کلیزې د نمانځنې یادونه کړې، بلکې د چین پر کوربتوب یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اورمچي د مذاکراتو په اړه هم رغنده خبرې کړې دي.

دغه راز محمد صادق هم دا لیدنه رغنده بللې او لیکي، چې خبرې تر ډېره د سیمې پر امنیتي ننګونو راوڅرخېدې.

د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ دواړو لوریو هوکړه کړې، چې د سیمې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره به د ترهګرۍ ضد هڅې همغږې او همکاري نوره هم پیاوړې کړي.

دغه راز محمد صادق د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د چوپړتیاوو د آسیا ـ آرام سمندر څانګې له رییس  اریک کورزویل او د افغانستان په چارو کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي ژیل برترانډ سره هم لیدلي او د سیمې د سیاسي او امنیتي بدلونونو په اړه یې خبرې کړې دي.

صادق ویلي: «مونږ د ترهګرۍ او ورسره تړلو ګواښونو په اړه خبرې وکړې؛ د هغو ګواښونو په ګډون، چې د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچستان د آزادۍ پوځ په څېر ډلې یې رامنځته کوي … او مونږ د همغږي تعامل پر اړتیا هم ټینګار وکړ.»

پاکستانيو مسوولانو څو ځله ادعا کړې، چې په پاکستان کې ځینې بریدونه له افغانستان څخه سرچینه اخلي؛ خو دا ادعا تل اسلامي امارت ردکړې او څرګندوي، چې افغانستان د پاکستان په ناامنیو کې هیڅ راز لاس نه‌لري.

د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی ضمیر کابلوف وایي: د پوځي ـ تخنیکي همکارۍ هغه هوکړه‌لیک، چې په دې وروستیو کې د روسیې او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوی؛ د شوروي د وخت د پوځي تجهیزاتو پر ترمیم او بیارغونې راڅرخیږي.

ضمیر کابلوف د روسیې له دولتي خبري آژانس «ریانووستي» سره په مرکه کې وایي، چې د افغانستان حکومت د روسي پوځي تجهیزاتو له بیارغونې سره لېوالتیا لري.

دغه هوکړه‌لیک د می پر اووه‌ویشتمه د مسکو د نړیوال امنیتي کنفرانس په څنډه کې لاسلیک شو. کابلوف دا سند یو چوکاټي هوکړه‌لیک وباله، چې په راتلونکي کې د پراخو پوځي همکاریو زمینه برابره شي.

د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ د دغه هوکړه‌لیک چوکاټي ارزښت په راتلونکي کې د بېلابېلو تړونونو د لاسلیک لپاره قانوني بنسټ برابروي، چې د پوځي سیسټمونو د برابرولو تړونونه هم په کې دي.

د افغانستان دفاع وزارت د می پر یودېرشمه اعلان کړی و، چې د دې هوکړه‌لیک د عملي کېدو اړوند عملي چارې به په راتلونکو ورځو کې پیل شي.

دا هوکړه‌لیک د مسکو او اسلامي امارت ترمنځ د مخ پر ودې اړیکو یو بل ګام بلل کېږي. د ۲۰۲۴ز.کال په اپریل کې د روسیې سترې محکمې پر اسلامي امارت د فعالیتونو د بندیز پرېکړه وځنډوله او د ۲۰۲۵ز.کال له جولای راپدېخوا مسکو د اسلامي امارت پر مشرۍ د افغانستان حکومت پر رسمیت پېژندلی دی.

د عدلیې وزارت څرګنده کړی، چې د غایبو کسانو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د څېړنې قانون د اسلامي امارت د رهبرۍ له توشیح وروسته په څوارلسوه‌یونوی‌ایمه ګڼه رسمي جریده کې خپور او نافذ شوی دی.

د یاد وزارت د څرګندونو له مخې؛ دغه قانون یوه مقدمه، څلور بابونه، څلور فصلونه او ۳۱ مادې لري او د پلي کېدا مسوولیت یې د سترې محکمې د نظامي مرستیالۍ اړوند د غایبو کسانو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د څېړنې ریاست ته سپارل شوی دی.

په دې قانون کې د غایبو او ورک شویو کسانو د منقولو او غیرمنقولو شتمنیو د ساتنې شرایط، د اسلامي امارت له لوري د دغو شتمنیو د خوندي کولو څرنګوالی او بیت‌المال ته د هغو د سپارلو طریقه روښانه شوې ده.

د قانون له مخې، هغه ملکیتونه، چې د هیچا په واک کې نه‌وي او د غصب خطر یې موجود وي؛ د اسلامي امارت تر ساتنې لاندې نیول کېږي.

د عدلیې وزارت زیاته کړې، چې د دغه قانون د نهمې مادې له مخې؛ که د اسلامي امارت تر ساتنې لاندې د ملکیت خاوند، وارث یا شرعي استازی حاضر شي او د ملکیت د سپارلو غوښتنه وکړي، اړوند ریاست مکلف دی د قاضي د حکم له مخې ملکیت هغوی ته وسپاري.

دغه راز په قانون کې راغلي: هغه ملکیتونه، چې خاوند یې مړ شوی وي او هیڅ وارث یا مستحق ونه‌لري؛ بیت‌المال پورې اړه پیدا کوي او ورته لېږدول کېږي.

د ځینو منقولو شتمنیو ثبت، پر کرایه ورکول او پلورل، د غایبو کسانو د شرعي وکالت شرایط، د بهرنیو وکالت‌لیکونو اعتبار او مالکانو ته د راټولو شویو عوایدو د سپارلو څرنګوالی هم د دغه قانون له اړینو برخو څخه بلل شوي دي.

د قانون د نه‌ویشتمې مادې له مخې؛ د غایبو کسانو د ملکیتونو د څېړنې ریاست مکلف دی د قاضي د حکم پر بنسټ هغه کورونه بېرته اصلي مالک یا یې شرعي استازي ته وسپاري، چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته یا ترې مخکې د اشخاصو او رسمي یا غیررسمي ادارو له لوري پخپل‌سري بڼه نیول شوي وي.