A leading international advocacy group has called on Pakistan to immediately suspend the forced deportation of Afghan refugees, warning that the policy is placing thousands at serious risk amid worsening conditions in Afghanistan.

In a statement, Refugees International said Pakistan has intensified mass deportations in recent weeks, describing the move as both unlawful and dangerous.

According to the group, more than 146,000 Afghans have been deported so far in 2026, following over one million forced returns in 2025. The pace of deportations has accelerated since the reopening of the Torkham border crossing on March 31.

The expulsions are part of Pakistan’s “Illegal Foreigners’ Repatriation Plan,” launched in October 2023. Rights advocates argue that the policy fails to account for the severe risks facing returnees, particularly women, journalists, and former civil society workers, many of whom could face arrest, persecution, or worse upon return.

“Afghans being forced back are not just migrants—they are people who may face immediate danger,” the statement said, citing cases of arbitrary detention, enforced disappearances, and extrajudicial killings in Afghanistan.

The situation is further complicated by legal uncertainty surrounding Afghan refugees in Pakistan. Millions have lived in the country for decades, including those holding Proof of Registration (PoR) cards or Afghan Citizen Cards. However, the suspension of PoR renewals and visa extensions has left large numbers without legal status, exposing them to deportation.

Refugees International estimates that more than 1.3 million Afghans became undocumented after PoR cards stopped being renewed in 2025, while nearly two million now face the risk of removal.

Rights groups say the deportations may violate the principle of non-refoulement, a cornerstone of international law that prohibits returning individuals to countries where they face serious threats to their lives or freedom.

They also warned that the expulsions could be linked to broader tensions between Pakistan and Afghan authorities, urging that refugees should not be used as leverage in political disputes.

Refugees International called on Pakistan to immediately halt forced deportations and restore legal protections for Afghan nationals, including the renewal of residency documents and visas.

امارت اسلامی افغانستان در واکنش به تازه‌ترین به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، این اقدامات را «غیرمعقول و بی‌اثر» توصیف کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در واکنش به این تصمیم گفته است که ادامه استفاده از تحریم‌ها نشان‌دهنده ناکامی در سیاست‌گذاری و تحلیل نهادهای بین‌المللی است. او تأکید کرده که تکرار این اقدامات «منطقی نیست» و بیانگر آن است که تأثیرات آن به‌درستی ارزیابی نشده است.

به گفته مجاهد، این تحریم‌ها بیشتر به مردم عادی افغانستان آسیب می‌رساند تا به مقام‌های تصمیم‌گیر، و محدودیت‌های وضع‌شده بر افراد، در نهایت بر نهادهای حکومتی و جامعه تأثیر می‌گذارد. او گفته است: «این اقدامات حقوق مردم را نقض می‌کند» و هیچ دلیل روشن و قابل توجیهی برای ادامه یا گسترش آن وجود ندارد.

سخنگوی امارت اسلامی همچنین این تحریم‌ها را ابزار فشار سیاسی خوانده و گفته است که تصمیم‌ها بدون مشورت واقعی با طرف افغان و بدون شفافیت لازم اتخاذ می‌شود.

این واکنش پس از آن مطرح می‌شود که کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل  به‌روزرسانی جدیدی را در فهرست تحریم‌های خود اعلام کرد. بر بنیاد این اعلامیه، معلومات هویتی چهار مقام ارشد امارت اسلامی شامل محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایت‌الله بدری اصلاح شده است.

در این به‌روزرسانی، نام‌های مستعار برخی مقام‌ها نیز ذکر شده است؛ از جمله محمد حسن آخند به نام «ملا حاجی» و هدایت‌الله بدری به نام «گل‌آغا اسحاق‌زی» که گفته می‌شود در دوره‌های پیشین نیز از این نام‌ها استفاده شده است.

مقام‌های سازمان ملل تأکید کرده‌اند که این به‌روزرسانی‌ها به هدف دقت بیشتر در اجرای تحریم‌های موجود، از جمله مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی انجام می‌شود.

بر اساس معلومات، این فهرست ماه گذشته نیز شامل به‌روزرسانی اطلاعات ۲۲ مقام امارت اسلامی بوده و همچنان بیش از ۳۰ فرد در این فهرست باقی مانده‌اند.

با این حال، نام رهبر امارت اسلامی، هبت‌الله آخندزاده، در این فهرست همچنان شامل نشده است.

مقام‌های ارشد امنیتی منطقه در نشست تازه‌ای در آستانه، روی تهدیدات احتمالی ناشی از وضعیت افغانستان و امنیت مرزهای شمالی این کشور تمرکز کردند.

این گفتگوها میان سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی، ایمانگالی تاسماگامبتوف، و رئیس‌جمهور قزاقستان، قاسم-جومارت توکایف، برگزار شد.

در این نشست، نگرانی‌ها درباره امنیت مرزهای شمالی افغانستان، به‌ویژه در امتداد مرز با تاجکستان، مورد بررسی قرار گرفت. مقام‌ها همچنان پیشرفت‌ها در زمینه تقویت همکاری‌های مشترک برای تأمین امنیت مرزی را ارزیابی کردند.

گفته شده است که در ماه‌های آینده، نشست‌های بیشتری در سطح وزیران خارجه و دفاع کشورهای عضو این سازمان برگزار خواهد شد تا اقدامات هماهنگ‌تری روی دست گرفته شود.

پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال ۲۰۲۱، کشورهای آسیای مرکزی همواره نسبت به احتمال سرایت ناامنی، از جمله فعالیت گروه‌های تندرو و بی‌ثباتی در مناطق مرزی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

در همین حال، مقام‌های امارت اسلامی، بارها تأکید کرده‌اند که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.

با این حال، کشورهای مستقل مشترک المنافع هشدار داده‌اند که وضعیت افغانستان می‌تواند در میان‌مدت تهدیداتی برای ثبات مرزهای منطقه ایجاد کند.

اکنون، کشورهای منطقه در تلاش‌اند تا با اتخاذ تدابیر بیشتر، از گسترش تهدیدات احتمالی جلوگیری کرده و امنیت مرزهای خود را حفظ کنند.